به گزارش نماینده به نقل از فارس علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به شهادت علی خلیلی طلبه ناهی از منکر، اظهار داشت: شهادت این طلبه فداکار گرچه برای خودش یک فوض عظیم است ولی برای جامعه حادثه بسیار تلخی بود که البته برای مردم و نظام درس آموز و الهام بخش است.

مطهری افزود: این موضوع از یک طرف مظلومیت ناهیان از منکر را نشان داد و از طرف دیگر گستاخی مرتکبان منکر که در طی سالهای متمادی پدید آمده است و علت آن نیز دو چیز است؛‌ یکی عدم التزام دولتها به اجرای آن بخش از امر به معروف و نهی از منکر که مستلزم اعمال زور است و وظیفه مردم نیست و دوم اعمال تساهل و تسامح قوه قضائیه در این گونه پرونده‌هاست.

نماینده مردم تهران تصریح می‌کند: از دولت سازندگی تا به امروز هیچ دولتی حاضر نبوده به این وظیفه خود عمل کند، چون همه دولتها نگاهی به انتخابات بعدی دارند و به خیال خود نمی خواهند بخشی از رای خود را از دست بدهند، در حالی که بخش دیگری از رای خود را از دست می دهند.

وی ادامه داد: این در حالی است که این وظیفه دولت اسلامی اجماع فقهاست. از آن طرف هم می‌بینید قوه قضائیه با عاملان این گونه حوادث برخورد متناسب با جرم ندارد. مثلا در همین حادثه که آن شخص با چاقو ضربه‌ای به گردن و شاهرگ شهید خلیلی وارد کرده است فقط سه سال زندان برای او در نظر گرفته‌اند و در زمان شهادت آقای خلیلی هم آن ضارب به قید وثیقه آزاد بوده است.

« این در حالی است که در قانون مجازات اسلامی که رئیس قوه قضائیه هم بر آن تاکید داشته است صرف اخافه با سلاح سرد در حکم محاربه است و مجازات محاربه را دارد. البته این که در این جا کار ضارب مصداق اخافه بوده یا نه، تشخیص آن با قاضی است ولی با توجه به این که او ضربه را به گردن و شاهرگ آن شهید وارد کرده است به نظر می رسد که مجازات او متناسب با جرم نیست.»

مطهری خاطرنشان کرد: البته مجلس هم در تصویب قانون امر به معروف و نهی از منکر که لازمه اصل هشتم قانون اساسی است کوتاهی کرده است. من در جریان تدوین این طرح هستم و به مشکل برخورده است چراکه هیچ نهادی حاضر نیست مسئولیت آن را بپذیرد.

نماینده مردم تهران یادآور شد: شهید مطهری دو هفته قبل از شهادت در یک مصاحبه مطبوعاتی سخن از دایره امر به معروف و نهی از منکر تحت نظر روحانیت کردند و بر آن تاکید داشتند؛ باید همین راه را برویم. البته ایشان بر آموزش ضابطان امر به معروف و نهی از منکر تاکید ویژه داشتند. به هر حال فعلا در نبود این قانون، دولت و قوه قضائیه باید به وظیفه خود عمل کنند تا مرتکبان منکر گستاخ‌تر نشوند.