به گزارش «نماینده» به نقل از وطن آنلاین؛ رسانه های کشور با تمرکز بر وعده غرب مبنی بر بازگرداندن اموال بلوکه شده ایران تحلیل های متفاوتی از این ماجرا ارائه می دهند؛ عده ای این پیشنهاد غرب را مثبت ارزیابی می کنند و برخی آن را بسیار ناکافی می دانند اما به نظر می رسد هیچ یک از طرفین به پروژه ای که بصورت موازی توسط غرب کلید خورده است توجه نمی کنند؛ پروژه ای که در صورت عملیاتی شدن آن دولت ایران باید چندین برابر وعده آزادسازی اموال بلوکه شده توسط غرب؛ جریمه دهد.

وقتی «مذاکرات ژنو» به پایان رسید و «ظریف» بخاطر محرمانه‌ماندن مذاکرات نوک پیکان انتقادات رسانه های داخلی قرار گرفت؛ "روزنامه نیویورک‌تایمز"- از منابع تاریخ ملّی آمریکا- و "شبکه خبری نیوزمکس" طی یک افشاگری از مفاد مذاکرات، از احتمال آزادسازی اموال بلوکه شده ایران خبر دادند. فردای آن روز این خبر بسرعت در فضای رسانه ای کشور مورد توجّه قرار گرفت تا جاییکه حتّی بخش های ویژه خبری «سیمای جمهوری اسلامی» نیز این احتمال را مورد بررسی رسانه ای قرار دادند.

"پایگاه خبری- تحلیلی دبکافایل" - وابسته به محافل امنیتی رژیم صهیونیستی- نیز در آخرین اخبار خود ادّعا کرد که آمریکا برای آزادسازی ۱۲ میلیارد دلار و «اتّحادیه اروپا» برای آزادسازی ۳۵ میلیارد دلار از اموال مسدود شده ایران، آماده می شوند. منظور از این اموال، دارایی های ارزی ایران بود که بدلیل "تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی" انتقال آن به سیستم ارزی کشور وجود نداشت.

خبر آزادسازی اموال بلوکه شده بدون ارائه مختصات اصلی آن به سرعت توسط رسانه های داخلی به ویژه طرفداران مذاکره منتشر شد اما رسانه های غرب بصورت موازی موضوع بردن شکایت قطر از ایران در خصوص قرارداد کرنست را به دادگاه لاهه مطرح کردند که از سوی رسانه های داخلی مورد غفلت قرار گرفت اما در حقیقت چماقی بر سر تیم مذاکره کننده هسته ای ایران است. به عبارت دیگر اموال قانونی ایران که طی تحریم های چند ساله مسدود شده –ونه مطالبات بلوکه شده سی و چند ساله ایران از آمریکا- وعده ای است که غرب در ازای امتیازاتی چون تعلیق غنی سازی و تعطیلی سایت های هسته ای می خواهد به ایران بدهد و در مقابل فشار دادگاه لاهه را نیز افزایش دهد.

قابل تامل آن است که رسانه های غربی با بزرگ جلوه دادن آزاد سازی اموال بلوکه شده آن را یک گام بلند از سوی غرب نشان می دهند و متاسفانه برخی از رسانه های زنجیری اصلاحطلب آن را گام مثبتی از سوی غرب تعریف کردند و این در حالی است که اعتمادی به آزادسازی این اموال وجود ندارد چه آنکه نیمه دیگر این پروژه رسانه ای همچنان غیر مکشوف باقی مانده است.

نیمه دیگر این فعالیت رسانه ای غرب پروژه ایست که جبهه معارض ایران کلید زده و آن باز کردن پرونده کرسنت در دادگاه لاهه است. گفته می شود پرونده گازی کرسنت بار دیگر در دادگاه لاهه به جریان افتاده است. پیش از این، وکلای ایران با طرح فساد در قرارداد کرسنت و کنار گذاشتن دست اندرکاران این قرارداد، باعث رد ادعای اماراتی‌ها شده بودند. گفته می‌شود میزان خسارت مورد ادعای امارات از ۸ تا ۲۵ میلیارد دلار است. برخی کارشناسان معتقدند معرفی زنگنه به عنوان وزیر نفت، زمینه طرح مجدد این پرونده را فراهم ساخته است.

پس از معرفی زنگنه به عنوان وزیر نفت، برخی چهره‌های سیاسی همچون سعید جلیلی، احمد توکلی و علیرضا زاکانی نسبت به هزینه‌های معرفی زنگنه به آقای روحانی هشدار داده بودند.

اثبات تخلف ایران در دادگاه لاهه برابر با خسارت چند ده میلیاردی ایران است که در برابر آزادسازی مقداری از اموال بلوکه شده امتیاز بالایی برای غرب به حساب می اید. از سوی دیگر ایران در صورت اثبات فساد در این قرارداد می تواند از دادن این جریمه معاف شود که این کار با روی کارآمدن زنگنه سخت شده است.

هم اکنون غرب در حال ساخت دوگانه ای است که در هر شرایط پیروز آن خواهد بود. از یک سو می تواند با آزادسازی بخشی از اموال بلوکه شده-البته در صورت آزادسازی- یک امتیاز بزرگ از ایران بگیرد و در مرحله دوم با فشار در دادگاه لاهه ایران را محکوم کند و از سوی دیگر می تواند حتی با عدم آزادسازی اموال بواسطه دادگاه کرسنت ایران را زیر فشار قرار دهد.

احمد سجادی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی درباره این جلسات پیگیری می گوید: جلساتی برای بررسی ابعاد قرارداد کرسنت داشتیم و نحوه قرارداد، مبالغ رد و بدل شده و نقش واسطه‌ها و دلال‌ها را بررسی کردیم. بازرسی‌ها و بررسی‌های ما با همکاری وکلای وزارت نفت، سازمان بازرسی کل کشور و وزارت اطلاعات انجام شد و در نهایت اعضای کمیسیون انرژی مجلس به این نتیجه رسیدند که در قرارداد کرسنت فساد محرز و مشخص است. وی افزود: «این قرارداد باید هرچه سریع‌تر لغو شود و این موضوعی است که ما به دولت اعلام خواهیم کرد.» به گفته سجادی از چندی قبل کمیته‌ای برای پیگیری قرارداد کرسنت و مسائل حاشیه‌ای آن در کمیسیون انرژی مجلس تشکیل شد. این کمیته همچنین وظیفه دارد برای صیانت از حقوق ایران و جلوگیری از تحمیل خسارت‌های مادی به کشور در نخستین فرصت با استناد به شواهد و مدارک موجود، وزیر نفت را برای انجام اقدامات بعدی مطلع کند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: «قرارداد کرسنت جز ضرر برای حوزه نفت و گاز ما نتیجه دیگری نداشته است. افرادی که این قرارداد را منعقد کرده‌اند مرتکب تخلف شده‌اند چرا که مصالح و منافع کشور را لحاظ نکرده‌اند».