به گزارش «نماینده» به نقل از فارس، محمدباقر نوبخت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور شب گذشته در برنامه تلویزیونی شب آفتابی با اشاره به چند کار اساسی در دست اقدام این معاونت گفت: اصلاح قانون بودجه امسال و تهیه لایحه بودجه سال ۹۳ از جمله اقداماتی است که در دست اجرا است.

ارائه بخشنامه بودجه ۹۳ در جلسه امروز

وی با بیان اینکه روز یکشنبه (امروز) بخشنامه بودجه سال ۹۳ در شورای اقتصاد و هیئت وزیران مطرح خواهد شد، گفت: زمانبندی در این خصوص باید به دقت انجام شود.

وی در خصوص اعلام دولت قبل مبنی بر تأمین ارزاق عمومی برای شش ماه گفت: این گزارش را حتماً از مسئولان دولتی دریافت کرده‌اید که در آغاز فعالیت دولت یازدهم ده‌ها کشتی در مرزهای کشور متوقف بوده‌اند، البته دولت قبل بخشی از کارهایی را که باید انجام می‌داد انجام داده است.

اعطای یارانه به بیش از جمعیت کشور

معاون رئیس‌جمهور با بیان اینکه در حال حاضر ماهانه ۳۵۰۰ میلیارد تومان یارانه به همه مردم و بیش از جمعیت ایران داده می‌شود، گفت: متأسفانه سازمان هدفمندی براساس حساب بانکی که هر فرد دارد و خانواری که اعلام می‌کند یارانه می‌دهد و به این ترتیب بیش از ۷۶ میلیون نفر یارانه می‌گیرند.

نوبخت ادامه داد: رسم بر این است که بیست و دوم هر ماه ۳۵۰۰ میلیارد تومان یارانه نقدی بین خانوارها توزیع می‌شود و بخشی از مشکلاتی که داریم به همین دلیل است.

گفتنی است که آقای نوبخت می بایست اندکی بیشتر به آمارها توجه کنند. زیرا هم اکنون جمعیت کشور حدود «۷۷» میلیون نفر است. احتمالا سخنگوی محترم دولت با مدنظر قرار دادن جمعیت «۷۵» میلیون «اعطای یارانه به بیش از جمعیت کشور» را مطرح کرده اند.

کسری هزار میلیاردی یارانه نقدی

وی اضافه کرد: باید فردا این رقم را واریز کنیم تا پس فردا به دست مردم برسد، اما آخرین آماری که دریافت کردم این است که ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از این رقم تأمین شده و هزار میلیارد تومان کسری وجود دارد.

وی گفت: قانون‌گذار تأمین یارانه را از محل افزایش قیمت‌ حامل‌های انرژی پیش‌بینی کرده و نباید از محل‌های دیگری که قانون منع کرده خرج شود و این راه که یارانه از محل‌های دیگر تأمین شود غیرقابل استمرار بود حتی دولت گذشته هم نمی‌توانست با این کار کسری را جبران کند.

سخنگوی دولت تصریح کرد: در قانون آمده است با توجه به اینکه بین قیمت حامل‌ها در کشور با آنچه در آن سوی مرزها عرضه می‌شود فاصله قابل توجهی وجود دارد، بهتر است قیمت‌های داخل به قیمت منطقه‌ای برسد و از این افزایش قیمت، ۵۰ درصد به نسبت درآمد خانوارها بین آنها تقسیم شود، یعنی کم‌درآمدها بیشتر و پردرآمدها کمتر دریافت کنند زیرا اغنیا نیازی به کمک دولت ندارند، اما متأسفانه همه منابع به خانوارها اختصاص یافت و سهم تولید داده نشد.

وی با بیان اینکه یکی از اهداف افزایش قیمت حامل‌ها کنترل مصرف بود گفت: اما این اتفاق نیفتاد چون با افزایش تورم، قدرت خرید به همان زمان ابتدای اجرای قانون برگشت.

معاون رئیس جمهور افزود: مجلس دولت را موظف کرده که ۳۸ درصد قیمت‎ حامل‌های انرژی را افزایش دهد، ولی دولت قبل این کار را نکرد. 

به گفته وی، ماده ۷ قانون هدفمندی تأکید دارد که یارانه نباید به همه به صورت یکسان داده شود و بخشی از افرادی که الان یارانه می‌گیرند نباید دریافت کنند چون این عدالت نیست بلکه مساوات است.

وی گفت: باید بررسی شود چه دهک‌هایی نیاز به یارانه ندارند چون همه به غلط فکر می‌کنند حتماً باید این رقم را بگیرند.

نوبخت اضافه کرد: قبلاً هم در برنامه رئیس‌جمهور این موضوع ذکر شده بود و من هم در اولین برنامه تلویزیونی در مورد حذف چند دهک نظر خود را اعلام کردم.

تشکیل چهار کارگروه برای بررسی یارانه‌ها

به گفته وی، چهار کارگروه برای بررسی موضوع یارانه‌ها تشکیل شده تا بررسی کند چطور می‌توانیم بانک اطلاعاتی خانوارها را کامل کنیم یا اگر هرگونه تغییر در دهک‌ها داده شود چه تأثیری بر زندگی مردم دارد یا اینکه آیا می‌شود سه دهک از خانوار پردرآمد را حذف کرد، که این شیوه باید مطالعه شود و این کار از نظر عدالت معقول است.

وی با بیان اینکه حذف دهک‌ها حتی در سال ۹۲ هم قابل انجام است، گفت: اما اجرای این اقدام منوط به این است که چه شیوه‌ای برای اجرای آن به کار گرفته شود.

نوبخت گفت: اعتقاد ما بر این است که افرادی که نیاز به یاری داشته باشند باید یارانه بگیرند، بنابراین باید بخشی از یارانه‌ها به جای مصرف به سمت تولید برود.

سخنگوی دولت با اشاره به هماهنگی مناسب بین دولت و مجلس اظهار داشت: درباره هدفمندی یارانه‌ها اطلاعات کارشناسی در حال تکمیل را به مجلس ارائه می‌کنیم و قطعا جامعه هم از اعطای هدفمند یارانه‌ها استقبال می‌کند.

وی پیشنهاد کرد: این منابع در صندوقی در استان‌ها و یا سطح ملی برود و به جای یارانه ماهانه به مردم سهام داده شود و آن را به سمت پس‌انداز ببریم تا مردم از عواید آن بهره‌مند شوند، که کارگروه‌ها در حال بررسی این موضوعات هستند.