به گزارش «نماینده» به نقل از فارس، علی طیب نیا وزیر اقتصاد ایران در سخنرانی خود در نشست سالیانه بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول درآمریکا با ابراز خوشحالی از شرکت در این نشست در ابتدای حضور خود در وزارت امور اقتصادی و دارایی ایران گفت: علی‌رغم برخی نشانه‌های مثبت، اقتصاد جهانی هنوز تحت تاثیر شوک‌های بحران مالی اخیر است.

محورهای مهم سخنرانی وزیر اقتصاد در ادامه می آید:

پیش‌بینی‌ها حاکی است که روند رشد اقتصادی جهان در سال جاری و آتی از انتظارات قبلی کمتر بوده است و از یک رشد کند پیروی خواهد کرد

بازبینی تحولات اقتصادی اقتصادهای نوظهور نشان می‌دهد که رشد واقعی این کشورها از انتظارات اولیه کمتر است.

پدیده جدید خروج سرمایه از کشورهای با اقتصاد نوظهور به کاهش شدید ارزش ارزهای رسمی‌شان به همراه تضعیف تراز تجاری آنها منجر شده است.

تصریح وضعیت کنونی به تعهد مشترک جامعه جهانی نیازمند است و  پرداختن به اقتصادهای آسیب‌پذیر در کشورهای با درآمد پایین باید به مرکز کانونی توجهات بین‌المللی بدل شود.

دستیابی به انرژی و افزایش شفافیت در بازارهای انرژی به ویژه به نفع کشورهای با حداقل توسعه، یک شرط غیرقابل انکار تامین زیرساخت‌های اصلی رشد و توسعه اقتصادی است.

تحریم‌های اقتصادی یک‌جانبه اعمال شده علیه ایران به ویژه در بخش‌های نفت و گاز، اقتصاد شکننده جهانی را به شدت با چالش روبرو کرده است و درحالی‌که بی ثباتی و عدم شفافیت در بازارها ایجاد کرده است، دستیابی مساوی و فراگیر به این کالای اساسی را کم و ناکافی کرده است.

رویکردهای دولت جدید ایران که در ماه مرداد ۹۲ آگوست ۲۰۱۳ با استراتژی تدبیر و امید برسر کار آمده است، برنامه‌ای برای همکاری با جامعه جهانی، تقویت مبادلات اقتصادی در عرصه بین‌المللی و تعامل سازنده با صندوق بین‌المللی پول و سازمان‌های مالی در نظر گرفته است.

کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، انتقال نقش اجرایی دولت در تحویل پروژه‌های عمومی و پروژه‌های زیرساختی به بخش خصوصی، برخی از اصلاحات اقتصادی اساسی در نقشه استراتژیک ایران است.

دولت جدید ایران از تجربیات ارزشمند موسسات بین‌المللی و کشورهای پیشرو در اجرای سیاست‌های اصلاحی برای ثابت کردن شاخص‌های اقتصادی و تضمین رشد ثابت و توسعه اقتصادی، بهره خواهد برد.

به عنوان وزیر امور اقتصاد و دارایی ایران و یکی از اعضای موسس این دو نهاد بین‌المللی تاثیرگذار، انتظار دارم تا به همکاری‌ دوجانبه در تبادل هیئت‌های فنی و تخصصی بپیوندیم تا تجهیز و تامین مالی زیرساخت‌ها و توسعه پروژه‌ها در کشور من به یک کانال مناسب و هموار هدایت شود.

تهیه پیش‌نویس راهبرد کمکی کشور توسط بانک جهانی، پیش‌شرطی برای رویکرد جدید در قبال سیاست‌های اصلاحی ساختاری است و من امیدوارم که در کوتاه‌مدت اجرایی و عملیاتی شود.