به گزارش «نماینده» به نقل از  فارس، علیرضا زاکانی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (پنجشنبه) خانه ملت در مخالفت با وزیر پیشنهادی نفت، گفت: نامه‌ای را جمعی از نمایندگان شامل آقایان زارعی، نادران، امیرآبادی خطاب به آقای لاریجانی نوشتند و صحت گفته‌های آقای توکلی را تایید کردند.

 

 وی اضافه کرد: متاسفانه باید بگویم که در جلسه فراکسیون با حضور ۷۰ یا ۸۰ نماینده، صحبت‌های ضبط شده آقای زنگنه وجود دارد و اگر تمایل داشتید صوت آن را می‌گذارم تا مشاهده کنید «بله» گفتن وی برای چه بوده است.

 

زاکانی ابراز تاسف کرد که ضرورت اولیه برای قبول یک مسئولیت مخدوش شده و برخی ساده از کنارش می‌گذرند.

 

این نماینده مردم در مجلس از موافقان و مخالفان خواست تا در بیان مواضع خود ادب را رعایت کنند و در همین زمینه گفت: ما نباید اینگونه یکدیگر را متهم کنیم، این حرف‌های سبک افراطی چیست که ما به یکدیگر می‌زنیم؛ ما مخلص تک تک نمایندگان هستیم و عرایض‌مان را بیان می‌کنیم و اگر توانستید در واکنش به یک جمله بگویید اینگونه نیست.

 

 وی با بیان اینکه اعداد و ارقام مربوط به دوران مدیریتی بیژن زنگنه موجود است، خاطرنشان کرد: چرا مباحث کلی را مطرح می‌کنید که قابل استناد نیست و استنادات خلاف آن را می‌گوید.

 

وی ادامه داد: البته قرار بود آقای میرکاظمی و آقای نادران صحبت کنند اما وقتشان را به من داده‌اند؛ آقای میرکاظمی گفتند به دلیل مسائل اخلاقی در اینجا صحبت نمی‌کنند که من از هردوی این عزیزان تشکر می‌کنم.

 

 

 بر اساس این گزارش زاکانی در ادامه متنی را قرائت کرد که به صورت کامل در ذیل می‌آید:

 

خدمت همه حضار گرامی عرض سلام و ادب و احترام دارم و آرزوی توفیق رییس جمهور محترم جناب آقای روحانی و هیات محترم دولت را از خداوند منان خواستارم. سعی خواهم کرد در این سخنرانی با توجه به اسناد مهم موجود و گزارشات کاملا مستند و متواتر دستگاه های کارشناسی و رسمی داخل و خارج کشور نیم نگاهی به دوره مدیریت جناب آقای زنگنه در نفت داشته باشم بدون اینکه بخواهم اتهاماتی را اثبات کنم ولی با بازگو نمودن برخی مطالب، یافته‌های مربوط به بعضی از قراردادهای نفتی را گوشزد می ‌نمایم تا فضای رای اعتماد به وزیر پیشنهادیِ نفت روشن‌تر شود:

 

قراردادهایی که در اکثر آنها حضور نادرست و مفسده انگیز سه نفر با هویت مشخص و معلوم آشکار است، قراردادهایی همچون استات اویل، توتال و کرسنت که پیرامون آنها ده‌ها هزار صفحه اسناد موجود است، اسنادی که سال ها مورد دقت قرارگرفته اند ولی با وجود دست های پیدا و پنهان تا کنون نتیجه عملی در داخل کشور نداشته است در حالی که متهمان آن در نروژ و آمریکا محکوم شده و با جرایم سنگین و با بی آبرو شدن حتی خودکشی نیز نموده اند.

 

بهتر است به واکاوی یکی از این قراردادها بپردازم.

 

جناب آقای روحانی در خصوص اعتراض خویش به قرارداد کرسنت، به خبرنگاران روزِ دوشنبه بیان داشتید که اگر در مجلس دراین باره صحبت شود آن را مُبرهن می‌کنم؛  جناب آقای روحانی!قرارداد کرسنت و صادراتِ ۲۵ سال گاز به شارجه، یکی از چندین پرونده مفسده‌آمیز دوره مدیریت آقای زنگنه است که مکتوبات قبلی ایشان و همچنین در جلسات اخیر با نمایندگان به برخی مفاسد موجود آن اذعان داشتند که شرح هرکدام مثنوی هفتاد من کاغذ است.

 

جناب آقای رییس جمهور! عدم اعتنای آقای زنگنه به نامه آذرماه ۸۱ جنابعالی به عنوان دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی، یکی از دهها اشکال و مفسدۀ این قراردادِ ننگین است. شما در آن نامه خطاب به رییس جمهور وقت برخی وجوهِ منفیِ این قرارداد را برشمرده و اظهار داشتید حدود یک سال پیش [یعنی سال ۸۰] درخصوص این قرارداد از وزیر نفت سؤالاتی مطرح شد ولی علی‌رغم دستور جنابعالی [یعنی رییس جمهور وقت] پاسخی دریافت نشد و همچنین  به اشکالات دیگری نیز اشاره داشته‌اید که عبارت بودند از:

 

عمل از طریق واسطه

 

عقد قرارداد طولانی با شرکت غیرمعتبر که در سنوات قبل نیز عملکرد ضعیفی داشته و حقوق ایران را در میدان نفتی مبارک نادیده گرفته است

 

قیمت و شرایط قراردادی در مقایسه با منطقه بسیار پایین و نامطلوب است [عین جملات ایشان در نامه]

 

این قرارداد با توجه به برنامه های وزارت نفت برای ورود به بازارهای درازمدت گاز شاید سنگ بنای مناسبی نباشد و در شرایط فعلی هیچ منفعت سیاسی نیز بدست نخواهد آمد.

 

بهره برداری از این گاز به روشهای اقتصادی تر نسبت به فروش غیراقتصادی آن به شرکت غیرمعتبر ترجیح دارد.

 

پیرو نامه جنابعالی و دستور رییس جمهور مقرر شد با حضور جنابعالی و جمعی از وزرا مساله بررسی شود ولی جلسه ای در تاریخ ۳۰/۱۱/۸۱ با یک طراحی خاص و مستند به اسناد و گزارشات متعدد بدون حضور شما تشکیل و مبتنی بر نظرات آقای زنگنه، تصمیم گیری شد.

 

قبل از آن نیز در تاریخ ۱۸/۱۰/۸۱ جلسه‌ای با حضور معاونین وزارتخانه های ذی‌ربط و نمایندۀ جنابعالی تشکیل شد،لکن مدیرعامل شرکت ملی صادرات گاز و مدیرعاملِ شرکت ملی نفت ایران به گواهی اسناد موجود و گزارشات رسمی کشور، علی رغم دعوت قبلی به دستور آقای زنگنه از حضور در جلسه منع شدند!

 

اما جناب آقای روحانی این همه ماجرا نیست و به تعبیر زیبای یکی از همراهان رده بالای امروز جنابعالی که این روزها در مجلس زیارتشان کرده ایم، در مصاحبه با رسانه ها البته در گذشته گفتند دیوار کرسنت تا ثریا کج است" ، فلذا اگر قصدِ مُبرهن ساختن این مساله را دارید، لطفاً سایر موارد از جمله این نکات را نیز شفاف فرمایید:

 

جناب آقای رییس جمهور! آیا علاوه بر موارد مهمّ فوق که در سالهای ۸۰ و ۸۱ مطرح نمودید، از تغییرات بعدی این قرارداد از جمله ۶ الحاقیۀ پی در پی آن، به ویژه الحاقیۀ ششم آن در سال ۸۴ نیز مطلعید؟!

 

سوابق مدیرعامل کرسنت از کدام مرجع امنیتی استعلام گردید؟ هیچ جا!! این شخص عراقی الاصل با تابعیت بریتانیایی ساکن امارات به استناد گزارشات منتشر شده برای مقابله با امکان توسعه میدان پارس جنوبی و محروم کردن ایران از حق خود، شرکت نفت کرسنت (نفت الهلال) را تاسیس کرد و با طرح ایجاد یک خط لوله گاز در ساحل غربی خلیج فارس تا سواحل کشور عمان و از آنجا از زیر دریا به پاکستان و هند توانست برخی از ساده‌لوحان دنیای مالی را با خود همراه کند. فعالیت‌های ضد ایرانی آقای حمید جعفر که بر اساس گزارشِ موجود در وزارت امورخارجه نیز نامبرده دوست صمیمی عُدی صدام و عضو وابسته به سرویس های جاسوسی یکی از کشورهای اروپایی است در دوران دفاع مقدس به دادن اطلاعات حرکت کشتی‌ها و نفتکش‌های ایرانی به صدام و آمریکا اقدام می کرده است.

 

آیا می دانید طبق فرمول قیمت و طبق گزارش رسمی شرکت ملی نفت ایران ، قیمت ۷ سال اول این قرارداد(۲۷/۱-) دلار زیان نصیب شرکت ملی نفت می شده ، یعنی نه تنها رایگان نبوده بلکه یارانه هنگفتی نیز برای شیخ نشین شارجه در نظر گرفته شده بود؟!

 

جناب آقای روحانی،فرمول قیمت قرارداد در هیچکدام از دو نامۀ جنابعالی، تجزیه و تحلیل نشده است، اما آیا می دانید با افزایش قیمت نفت، زیان شرکت ملی نفت از این قرارداد به دلیل نوع طراحی عجیبِ فرمول، بیشتر می شود؟ آیا این است وظیفه حفظ و صیانت از انفال توسط وزارت نفت؟!

 

آیا می‌دانستید بر خلاف مصوبۀ شورای اقتصاد، گاز میدان سلمان بجای  انتقال به عسلویه با تغییر مسیر خط لوله، حدود ۱۸۰ درجه! به مقصد شارجه تغییر می کند؟!

 

آیا می دانید شرایط تجدید نظر در قیمت قرارداد به زیان ج.ا.ایران و بسیار ناعادلانه است و وزیر پیشنهادی بارها تلاش کرده با طرح نکات ناقصی از قرارداد، قیمت را قابل اصلاح بداند؟

 

آیا شروط شگفتی آور تجدید نظر در قیمت را در ماده ۴ قرارداد و الحاقیه ۶ آن را خوانده اید تا ابعاد مساله و مفاسد آن روشنتر شود. تازه در صورت عدم توافق ایران و کرسنت بر قیمت جدید نیز موضوع به داوری ارجاع می شود؛ شرایط داوری نیز علاوه بر اینکه برخلاف اصل ۱۳۹ قانون اساسی است مانند سایر اجزای قرارداد، عجیب و کاملا یک طرفه و به ضرر ما است.

 

در گزارش جنابعالی به نقطۀ تحویل نیز اشاره نشده است، چرا آقای زنگنه بدون دریافت مجوز از مراجع رسمی کشور اجازه داده است در سکوی مبارک (هم سکوی قدیم و هم سکوی جدید در آبهای سرزمینی ما به عنوان نقطه تحویل قراردادی)، پرچم کشور بیگانه افراشته شود و حضور کارشناسان و مدیران صنعت نفت بر این سکو، سالها با کسب اجازه از حاکمان شارجه بوده است؟!

 

از همه مهمتر، آیا مستحضرید به گواهِ اسنادِ دریافت شده از دستگاه قضایی نروژ و یکی از مراکز بین المللی مبارزه با فساد در انگلستان،  دلالِ اول قرارداد آقای عباس یزدان پناه یزدی پیش از امضا  و انعقاد آن، مذاکرات متعددی را بین یکی از مدیران ارشد و نزدیک آقای زنگنه یعنی آقای م ه معروف به جونیور و مدیرعامل کرسنت آقای حمید جعفر، هدایت نموده است و حتی برای ثبت شرکتی در برمودا برای گریز از مقررات ضد فساد اروپا مشاور حقوقی گرفته‌اند تا تجربۀ تلخ و آبروریزی بین المللیِ فساد معاملاتیِ شرکت نروژی استات اویل در ایران تکرار  نشود!

 

 آیا می دانید به اذعان آقای زنگنه فضای این گونه قراردادها آلوده است و از قضا در جریان الحاقیه ششم قراردادِ کرسنت، دلال معروف دیگری بنام آقای ترقی جاه وارد گود شده و به عنوان پیش دریافت برابر اقرار خودشان و اسناد بانکی یک پورسانت ۲۵ ساله و  بیش از ۷ میلیون درهم از طرف شارجه¬ای گرفته و به بسیاری از افراد ذی نفوذ داخلی با هویت معلوم مبالغی داده و برابر قرار اولیه که به امضاء ایشان و مدیرعامل کرسنت رسیده و در لاهه صحت این توافق تایید شده، موفق شده است با اعمال نفوذ، قراردادی را که در سال ۸۴ در شرایط فسخ قرار گرفت را زنده کند.

 

آقای زنگنه  نه تنها از فرصت فسخ برای اصلاحِ آن استفاده ننمود، بلکه با امتیازاتِ ترکمنچایی، مجددا قرارداد مرده را زنده کردکه در حال حاضر، جلسات داوری آن در لاهه در حال برگزاری است؟!

 

نمایندگان محترم! بدانند که به گواهِ اسنادِ رسمی و گزارشات موجود ، تقریباً همه قراردادهای مهم صنعت نفت مربوط به تمام حوزه ها و شرکتها و بسیاری از مکاتبات حساس و نتایج مذاکرات نفتی با کمال تعجّب و تأسف! در دفتر دلال اول این قرارداد یعنی آقای عباس یزدانپناه یزدی در انگلیس پیدا شده، به-طوریکه بسیاری از رسانه‌های داخلی و خارجی او را شاه کلید اسرار و مفاسد نفتی دوره آقای زنگنه نامیده اند.

 

باز جالبه که بدانید در جریان همین قراداد کرسنت، وقتی اسناد یافته شده در دفتر یزدانپناه با مهر تایید یکی از مراکز بین المللی ضد فساد در اروپا، تحویل دیوان داوری لاهه گردید، نامبرده در تاریخ ۳/۴/۱۳۹۲ در یک جلسه به عنوان شاهد به صورت ویدئو کنفرانس در دادگاه حاضر شد و ضمن اشاره به برخی مسایل و بعد از شهادت به نفع طرفِ شارجه‌ای، وقتی با اسناد و سوالات هیات اعزامی و وکلای ایران مواجه شد، از پاسخ به سوالات استنکاف کرد و آن را به روز بعد واگذار نمود و از آن تاریخ یعنی بیش از ۵۰روز در دبی ناپدید شده است به نحوی که به دلیل تابعیت مضاعف انگلیسی، وزیر خارجه انگلیس با وزیر محترم امور خارجه ما تماس می گیرد! (این فرد ایرانی است و ۷ سال محکومیت حبس قطعی به جرم جاسوسی صنعتی دارد که متاسفانه با توصیه برخی مقامات سیاسی در دهۀ هفتاد، در یک مرحله از بازداشتگاه آزاد و متواری می شود) – هفته گذشته نیز اخبار ضد و نقیضی از پیدا شدن جنازۀ نامبرده منتشر و بازتاب بسیار وسیعی در رسانه های بین المللی و حتی در نشریۀ رسمی دیوان داوری لاهه داشت. فردی که در صورت زنده بودن می¬تواند اطلاعات فراوانی از مافیای داخلی و خارجی نفت در اختیار داشته باشد و اطلاعات ذی قیمتی را برای مبارزه با مفسدان در داخل کشور برای ما فراهم نماید.

 

اساساً شاید به دلیل وجود امثال این فرد در دوره مدیریت آقای زنگنه باشد که تقریباً تمام معاملات خارجی مساله دارِ بعد از انقلاب مربوط به وزارت نفت و آنهم دوره صدارت ایشان است! نمایندگان محترم! اگر یک قرارداد بین المللی سراغ دارند که مانند قراردادهای استات اویل (که متهمین آن در دادگاههای نروژ و آمریکا محکوم شدند) و در نامه رسمی آقای زنگنه با توجه به اسناد،  ذکر نام آقای عباس یزدان پناه یزدی و آقای م ه معروف به جونیور را آورده اند و یا قرارداد توتال (که پرونده آن در دادگاههای فرانسه تحت رسیدگی است) و متاسفانه نام دلالان آن مشترک است و یا امثال قراردادهای کرسنت، دارخوین و دهها مورد قرارداد نفتی دیگر، در محاکم داخلی و خارجی مطرح شده و آبروریزی به بار آورده اند، نام ببرند!

 

جناب آقای روحانی، عزیزان معرفی شده به مجلس، نمایندگان محترم، آیا اطلاع دارید فرماندهی محترم نیروی انتظامی گزارشی از برخی اقدامات یکی از دلالهای این پرونده تهیه و تقدیم ریاست محترم جمهوری وقت نموده است و متاسفانه افراد صاحب نامی از وی پولهایی گرفته اند؟و اتفاقاً همانها این روزها نیز فعالانه تلاش می کنند، آیا می توانید مُبرهن کنید چه ربطی وجود دارد بین رییس کمیسیون انرژی یکی از ادوار مجلس که بورسیه دکترای خارج، از شرکت نفت نیز دریافت داشته؛ مسوول تحقیق و تفحص بی حاصل از پرونده استات اویل بوده و برابر مستندات از نماینده کرسنت نیز در تهران مبالغ هنگفتی اخذ و در عوض از این قرارداد، تمام قد دفاع می کند! (پرونده این شخص در دادگاه در حال رسیدگی است، اگر مشمول مرور زمان نشود!)

 

آیا می‌دانید سوزانده شدن گاز میدان سلمان، همواره یکی از مبانی توجیه این قرارداد بوده است، مثلاً در جلسه مورخ ۱۵/۷/۸۱ با حضور سه نفر از نمایندگان مجلس، در حالی که حتی یک صفحه از قرارداد هیچگاه در زمان مدیریت ایشان در اختیار نهادهای نظارتی از جمله مجلس قرار نگرفت، به موضوعِ سالها سوختن گازهای این میدان اشاره شده است، و این جلسه را هم به شکل مغالطه آمیزی همواره به عنوان تایید مجلس شورای اسلامی القا می کنند! در حالی اساساً پروژۀ اجرای طرحِ لایۀ گازی میدان سلمان از سال ۷۹ آغاز شده و پس از سالها به تازگی به اتمام رسیده و آن هم با اشکالات عدیده در خطوط انتقال گاز!

 

به عبارت روشنتر این میدان تا مدتی قبل اصلاً گازی تولید نمی کرده که سوزانده شود!، بلکه آن گازی که می سوخته، گازِ همراهِ نفت از لایۀ نفتیِ میدانِ سلمان بوده که حجم آن کم و این مصیبتِ سوخته شدنِ گازهای همراهِ نفت نیز اختصاصی به میدان سلمان ندارد و دامنگیر بسیاری از میادین نفت کشور است.

 

جناب آقای روحانی خواهشمندیم در خصوص انعقاد قرارداد دوران صدارت آقای زنگنه با شرکت صهیونیستی بِین اند کمپانی که ریاست اجرایی آن با یک اسرائیلی و  عضو سرویس ضدجاسوسی اسرائیل غاصب است که علاوه بر حدود ۵/۲ میلیون دلار پول مشاوره، اطلاعات فراوانی از صنعت نفت را جمع آوری نمودند، حال علی رغم اینکه سازمان حراست صنعت نفت به¬عنوان بالاترین مقام حفاظتی و تخصصی درون وزارت نفت، رسماً اعلام نموده که حجم قابل توجهی از اطلاعات محرمانه و خیلی محرمانه صنعت نفت و حتی بی¬ارتباط با موضوع مشاورۀ به نماینده این شرکت داده شده آقای زنگنه و حامیانشان مکررا ذکر می کنند که اطلاعات خاصی به این شرکت داده نشده است؟ چرا از مطلبی که اشتباه بوده و بی شباهت به یک رسوایی اطلاعاتی نیست برای  وزارت نفت و همه نهادهای نظارتی نیست، دفاع می کنند؟ نتیجه عملی این مشاوره چند میلیون دلاری برای اصلاح ساختار نفت نیز چه بوده است؟

 

البته مراحل رسیدگی به گوشه ای از این پرونده در محاکم قضایی تهران با کندیِ غیرقابلِ توجیه همراه بوده است و علاوه بر اینکه از صدور رای اولیه در فروردین ۹۱ دادگاه کیفری استان تهران تا کنون اتفاقات بسیار زیاد و کشفیات فراوانی حاصل شده است و شهود متعددی در مراجع داخلی و خارجی مطالب فراوانی را اظهار داشته که گوشه¬ای از آن به سناریوی سر به نیست شدنِ عباس یزدانی انجامیده است و همچنین پرونده بسیاری از اتهامات کماکان مفتوح است. بر همین اساس اولاً از قوه قضاییه می خواهیم با قاطعیت و سرعت بیشتر به اجزای این پرونده و اطلاعات بدست آمده  رسیدگی نماید تا بسترسازان فساد امیدوارنشوند!

 

مسائل فوق یک برگ از دوران مدیریتی آقای زنگنه است که مسئولیتِ نه تنها نمایندگان انقلابی مجلس را روشن می کند بلکه آزمونی برای رییس جمهور محترم جناب آقای روحانی است تا با اقدام انقلابی نسبت به تغییر گزینه پیشنهادی نفت اقدام نمایند.

 

به نظر باید در انتخاب وزیرِ وزارتخانه‌ای که شاهراهِ منابعِ مالی کشور است، تامل بیشتری صورت می‌گرفت تا مجدداً شاهدِ نُضج مافیای نفت در کشور نباشیم.

 

ای کاش کمی هم از مدیران اجرایی و اعضای هیات مدیرۀ شرکت نفتی استات اویل می آموختیم که به جای توجیه مفسده و اشتباه های کلان، خود را در رسوایی ها شریک دانستند و از مقام خود انصراف و استعفا کردند ،نه اینکه مدعیانه برای شروع یک دوره جدید وارد میدان شویم. به هر حال گوشه ای از ابعاد فساد این قراردادها به تنهایی برای عدم رای اعتماد به آقای زنگنه کافیست! در پایان به تذکری از سوی مقام معظم رهبری می پردازم که در فرمان هشت ماده ای به مسئولان قوای سه گانه در اردیبهشت ۱۳۸۰فرمودند.

 

به مسؤولان خیرخواه در قوای سه‌گانه بیاموزید که تسامح در مبارزه با فساد به نوعی همدستی با فاسدان و مفسدان‌ است.