به گزارش «نماینده» طبق ماده ۹۸ قانون مدیریت خدمات کشوری و ۹۸۹ قانون مدنی در تصدی مشاغل کلیدی و پستهای مدیریتی نباید تابعیت دو گانه در مورد شخص نامزد آن پست وجود داشته باشد. با توجه به آنکه غفلت نسبت به این مسئله در مورد رئیس بانک ملی و نیز یکی از وزرای دولت دوم خرداد از اتفاقات تلخ و مسئله ساز بود باید توجه بیشتری در عدم تکرار حوادث مشابه صورت بگیرد.

درهمین زمینه لازم است شبهه ای که درباره بعضی اعضای معرفی شده از سوی رییس جمهور پیرامون تابعیت دوگانه (از کانادا و یا سایر کشورها) وجود دارد رفع شود.

هفته آینده یک هفته سخت و یک آزمون بزرگ برای مجلس شورای اسلامی است. آزمونی که نتیجه و خروجی آن می تواند یک کابینه معتدل و اصولی باشد و یا کابینه ای با رگه های افراطی و مسئله دار. تجربه هایی همچون «خاوری» و «مهاجرانی» در طول سالیان گذشته اثبات کرده است که در صورت عدم توجه دقیق به پست های حساس مدیریتی و اجرایی صدمات بعضا جبران ناپذیری به مردم و نظام وارد خواهد شد.

با توجه به اینکه شاکله مجلس نهم را نمایندگان اصولگرا تشکیل می دهند و در چارچوب فکری اصولگرایی جایی برای افراط و سهم خواهی وجود ندارد به نظر می رسد در صورتی که این نقطه قوت اصولگرایان مورد خدشه قرار نگیرد می توان امیدوار بود که تجربه خاوری و مهاجرانی دیگر تکرار نخواهد شد.

اما در صورتی که برخی از نمایندگان مجلس بر اساس هر توجیهی اعم از سهم خواهی، رانت و یا لابی دست به یک معامله با دولت بزنند تا در قبال چشم پوشی از برخی از سوابق وزرای معرفی شده که نشانه هایی از تجربه خاوری و مهاجرانی را در کارنامه خویش دارند، سهمی در دولت به دست آورند در آن صورت نه تنها مجلس کمکی برای تحقق شعار اعتدال و اولویت دادن به مسائل اقتصادی مردم نکرده است بلکه وارد میدان بازی عناصر افراطی شده و با این اقدام دغدغه های اقتصادی مردم را به حاشیه خواهد برد. تاریخ سالیان گذشته ثابت کرده هر جا دولت مردان تمرکز خود را بر امور سیاسی نهاده اند دیگر جایی برای پرداختن به مشکلات اصلی مردم باقی نمانده تا جایی که برخی در دولتهای گذشته ادعا می کردند مردم برای حل مسائل اقتصادی به ما رای نداده اند!

با وجود حساسیت بسیار بالایی که دولت یازدهم دارد و نیز نگاههای متعددی که بر این دولت متمرکز شده است تنها راه حمایت از امید و اعتماد مردم، گام برداشتن در دایره اعتدالی است که بر اساس کلام دکتر روحانی به معنای حفظ اصول و عدم محافظه کاری است.