به گزارش «نماینده» به نقل از تسنیم، حجتالاسلام محسنی اژهای در آغاز نشست رسانه ایی خود در پاسخ به این سوال که نتیجه مذاکره با مدیران بانکها برای تعیین میزان بدهیها و تعداد بدهکاران بانکی به کجا رسید اظهار داشت: درباره تعداد بدهکاران بالای ۱۰ میلیارد تومان قبلا توضیحات داده بودم. تعدادی از آنها با بانکها توافقاتی برای تقسیط یا تسویه داشتهاند.
وی ادامه داد: آمار دقیقی از این توافقات ندارم اما توصیه ما به بانکها این است که نسبت به وصول بدهیها دیگر کوتاهی نکنند، زیرا قطعا مقصر بخشی از این وضعیت بانکها هستند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: امیدواریم توافقات بهگونهای نباشد که شش ماه بعد معلوم شود خود این توافقات مشکل داشته است.
پرونده بزرگ ارزی
غلامحسین محسنیاژهای دادستان کل کشور درادامه نشست خبری خود درپاسخ به سوالی درخصوص تشکیل یک پرونده بزرگ ارزی و افرادی که دستگیر شدند اظهار داشت: نمی دانم پرونده مدنظر شما کدام است اما حدود ۵۰ الی ۶۰ نفر در راستای اخلال در مشکلات ارزی بازداشت شدهاند که تعدادی بدون قرار بازداشت ،آ زاد شده و ۳ نفر در حال محاکمه هستند در واقع ۳ نفر در اخلال در نظام پولی و بانکی و ارزی متهم شده اند.
وی درپاسخ به اینکه پرونده افرادی که در بازار سکه و طلا دست داشتهاند که یکی از سایت های آن سایت مثقال بود توضیحاتی دهید گفت: سایتی که اخبار را در خصوص سکه و طلا مطرح میکرد در آن زمان یکی از عوامل افزایش قیمت بوده و از این سایت جلوگیری به عمل آمد و افراد بازداشت ولی پرونده به دادگاه نرفته است.
نظرنهایی پزشکی قانونی ملاک است
دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پرونده ستار بهشتی حکمش به کجا رسید گفت: طی آخرین نظرات پزشکی در مورد فوت ستار بهشتی، پزشکان نمی توانند به طور قطع بگویند که موضوع فوت بر اثر ضربه بوده است و همچنین نمیتوانند بگویند که عوامل روانی و ضربه منجر به فوت شده است. یک جریان مبهم و مشکوک در پرونده وجود دارد که تاخیر رسیدگی به این پرونده به این دلیل است.
اژهای در ادامه گفت: بعد از مجموعه تحقیقات افرادی بازداشت و هنوز بازداشت بوده و برخی بعد از مدتی آزاد شدهاند در واقع بازپرس تمام هم و غم خود را گذاشته است تا به موقعیت ممکن برسد که نتیجه نهایی این بوده است. نمیتوانیم بگوییم که در این پرونده تخلفی صورت نگرفته است..
احتمال عفو و آزادی محکومان پرونده بزرگ فسادمالی
حجتالاسلام محسنیاژهای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه عفو وآزادی مشروط شامل چه محکومانی میشود و آیا ممکن است شامل محکومان پرونده فساد مالی هم شود اظهار داشت: شرایط اعطای آزادی مشروط زندانیان در قانون پیشبینی شده و نیازی به موافقت رئیس قوه قضائیه و مقام معظم رهبری ندارد.
وی ادامه داد: در رای صادر شده برای آزادی مشروط شروطی گنجانده میشود که نسبت به زندانیان متفاوت است. اجتناب از انجام کاری، اجبار به انجام کاری، معرفی به مرکز خاص، عدم مراجعه به محل خاص از انواع مختلف شرایط اعطای آزادی مشروط است.
سخنگوی قوه قضائیه درباره شرایط اعطای عفو به زندانیان گفت: به طور کلی دو نوع عفو به زندانیان اعطا میشود که یک نوع عفو عمومی که در مناسبتهای مختلف به زندانیان دارای شرایط اعطا میشود و یک نوع عفو موردی است که با توجه به صلاحیت زندانیان به آنها اعطا میشود.
دادستان کل کشور گفت: در پرونده فساد ۳ هزار میلیارد باید بگویم که اتهام افراد در این پرونده یکسان نیست و به عنوان مثال ممکن است فردی که به خاطر رشوه به دو سال حبس محکوم شده اکنون که یک سال و نیم از حبس را تحمل کرده و شاکی خصوصی هم ندارد ۶ ماه باقیمانده را عفو شود البته معمولا درباره انفصالها عفو اعطا نمیشود.
فتنه گران به محض ورود به کشور بازداشت می شوند
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا کسانی که بعد از فتنه ۸۸ از کشور خارج شدهاند اجازه ورود به کشور را دارند گفت: اگر یک ایرانی در داخل و خارج از کشور علیه کشور ایران مرتکب جرمی شود یا یک غیرایرانی داخل یا خارج از کشور علیه ایران مرتکب جرمی شود تمام این موارد از سوی قوه قضائیه قابل تعقیب است.
به عنوان مثال کسانی که در فتنه ۸۸ ظلم عظیمی نسبت به کشور و مردم ایران روا داشته و مرتکب جرم شده باشند و در ادامه از کشور خارج شدهاند ممنوعالورود نیستند اما به محض ورود به کشور دستگیر میشوند.
قانون مبارزه بافساد اداری
وی درباره ابلاغ جدید رئیس قوه قضائیه در زمینه مبارزه با فساد اداری و رویکرد جدید قوه قضائیه در این زمینه اظهار داشت: دستورالعمل جدیدی برای مبارزه با فساد صادر نشده است. قانون قبلی به دلیل اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت که بعد از مدتی ابلاغ شد.
وی با بیان اینکه تغییر رویه در بانک مرکزی و ایجاد ضوابط جدید در شورای پول و اعتبار از دستاوردهای جدید در این حوزه است گفت: امیدواریم بعد ازقطعیت احکام پرونده اخلال ارزی ،بتوانینم راحتتر صحبت کنیم و بگوییم که این افراد چگونه فعالیت میکردند. آنها حامیان زیادی دارند زیرا پول زیادی خرج کردند.
مبارزه دولت اعتدال با مفاسد
وی افزود: امیدواریم دولت آینده که با شعار اعتدال جلو آمد با این مفاسد و رانتخواریها برخورد کند زیرا فساد و رانتخواری خارج از اعتدال است.
شکایت علی مطهری بدستمان نرسیده است
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر شکایت علی مطهری درباره شنود ازدفترش گفت: در خصوص این پرونده تاکنون شکایت رسمی به دستگاه قضایی اعلام نشده و تنها نامهای به وزیر اطلاعات داده شده و در این زمینه رونوشتی ارائه شده که در حال پیگیری است.
محسنی اژهای با بیان اینکه شنود طبق قانون اساسی خلاف است ادامه داد: این موضوع ابهاماتی دارد و هنوز مشخص نیست اصل قضیه چه بوده است؟
اینترپل خاوری را تحویل نمی دهد
سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضعیت پیگرد محمود خاوری رئیس سابق بانک ملی خاطرنشان کرد: اینترپل هنوز حاضر نشده خاوری را تحویل دهد.
سرانجام لایحه جرم سیاسی
محسنی اژهای در پاسخ به اینکه "سرانجام لایحه جرم سیاسی به کجا رسید و با ۱۸ ایرادی که شورای نگهبان از آن گرفت درمجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شد، نظر قوه قضاییه چیست؟" ،اظهار داشت: اختلاف بین شورای نگهبان و مجلس از موارد کمی است که منجر به تصمیم نهایی از سوی مجمع شده و مجمع ابلاغ میکند که اختلاف مجمع ابلاغ و اظهار نظر قوه قضائیه ارائه و به آن عمل خواهد شد.
سیاست حبس زدایی
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه سیاست حبسزدایی چگونه است که هنوز برخی قضات در راستای موضوع مهریه با توجه به اینکه رئیس قوه قضائیه بخشنامه دادند هنوز افراد را با وجود معسر بودن بازداشت و زندانی می کنند گفت: قضات طبق قانون عمل میکنند و بنده نمیتوانم این موضوع را کوتاه بیان کنم چرا که حق مطلب بیان نمیشود. باید بگویم که جرمزدایی با حبسزدایی متفاوت است.
محسنی اژهای بیان کرد: اگر کسی محکوم به پرداخت مالی شود و واقعا ثابت و احراز شود که ندارد نباید زندانی شود در واقع اگر برای قاضی ثابت شد که معسر است و امکان پرداخت ندارد زندانی شود، قاضی خلاف این کار را انجام داده و با او برخورد میشود.
مبارزه با مواد مخدر
محسنی اژهای درارتباط با مبارزه با مواد مخدر اظهار داشت: از سال ۸۴ دو وزارتخانه موظف شدند تا از موضوع مواد مخدر جلوگیری کنند و از سال ۷۹ قانون مصوب شد و اردوگاههایی تاسیس شده و افرادی که توزیع کننده مواد مخدر بودند به اردوگاه منتقل شدند.
وی افزود: همچنین از سال ۹۰ تا ۹۲ دولت در این زمینه کمک کرد تا در حد نیاز اردوگاه ساخته و تجهیز شود و در این راستا تلاشهای خوبی صورت گرفت ولی درمان و پیشگیری و اصلاح در این مورد از توان قوه قضاییه خارج است.
پرونده شرکت صدرا
محسنی اژهای در ادامه چهل و نهمین نشست خبری خود درباره آخرین وضعیت پرونده شرکت صدرا اظهار داشت: در این پرونده افرادی بازداشت شدهاند اما در حال حاضر تنها یک نفر در بازداشت به سر میبرد. تحقیقات ادامه دارد و پرونده هنوز به دادگاه نرفته است.
پلمب خانه سینما
دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی درباره پلمب خانه سینما و اینکه آیا وزیر ارشاد اختیار چنین کاری را دارد یا خیر؟ گفت: موضوع در حال بررسی است. شکایتی مطرح شده اما درخواست ما از طرفین این است که اقدام خلاف قانون انجام ندهند زیرا کار را پیچیده تر میکنند.
وضعیت زندانیان و زندان ها
وی همچنین درباره برخی اخبار مبنی بر برخورد با زندانیان یکی از بندهای زندان اوین و نامه آنها به رئیس قوه قضاییه گفت: در زندان شرایط خاصی حاکم است و اینگونه نیست که زندانیان تحت هر شرایطی از وضع موجود راضی باشند ما هم مدعی نیستیم که تمام زندانها از هر جهت راضی کننده است .
محسنی اژهای گفت: برخی اوقات سواستفادههای از امکانات ارائه شده به زندانیان رخ میدهد که باید با آنها برخورد شود. به عنوان مثال گاهی افراد با سوء استفاده از شرایط وسایلی را به داخل میبرند تا با ضد انقلاب مصاحبه کنند یا با استفاده از وسیلهای به تعرض سایر زندانیان میپردازند .
محسنی اژهای گفت: سازمان زندانها براساس وظیفه و برای حفاظت از جان زندانیان هم وظیفه دارد مراقبت کند تا وسایل و مواد غیرمجاز به زندان ها وارد نشود و هم به وسیله بازرسیهای سرزده از امنیت داخل زندان ها مطمئن شود.
وی با بیان اینکه ناراضیان بازرسی از داخل زندان دو دسته هستند خاطر نشان کرد: دسته اول کسانی هستند که خودشان اقدام به تخلف کردهاند که به عنوان مثال در همین بازرسی اخیر برخی محصولات مخابراتی از آنها کشف شده است. دسته دوم زندانیانی هستند که واقعا منضبط بود اما صرفا از بازرسی سرزده ناراحت و ناراضی هستند .
دادستان کل کشور گفت: اما خبری که در روزهای اخیر منعکس شد قطعاً دروغ است و همانطور که اعلام شد طبق روال معمول بازرسی انجام شده بود. تعدادی از زندانیان از این کار ناراضی بودند ولی نامه خطاب به رئیس قوه قضاییه نوشته اند یا خیر که اگر این کار انجام شده باشد قطعا به آن رسیدگی میشود.
برخی مسولان فهرست اموال خود را ارائه نکردند
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا طبق روال معمول قوه قضاییه گزارش بررسی اموال مسئولان دولتی را تهیه کرده است یا خیر؟ گفت: این کار در هر دولتی انجام شده است و ادامه داد. در دولت فعلی هم این کار صورت گرفته است.
دادستان کل کشور افزود: متاسفانه برخی افراد دولتی به این موضوع جواب ندادهاند و مسئول پیگیری این موضوع در قوه قضاییه اعلام کرده برخی از مسئولان دولتی که تعداد آنها به ۵ و ۶ نفر می رسد بیش از یکسال ونیم است که به نامهها پاسخی نداده اند.
محسنی اژه ای گفت: حتی این موضوع از طریق وزیر دادگستری هم پیگیری شده است که اگر باز هم جواب ندهند طبق ضوابط با آنها برخورد میشود.
