موافقت با اولویت بررسی طرح حمایت از تولید ملی و پذیرش دانشجو

نمایندگان با اولویت بررسی طرح حمایت از تولید ملی و طرح سنجش پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور موافقت کردند.

به گزارش «نماینده» به نقل از تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز دوشنبه مجلس با تغییر دستور صحن علنی و در اولویت‌ قرار گرفتن 2 طرح موافقت کردند.

بر اساس این گزارش نمایندگان با 111 رای موافق، 9 رای مخالف و 13 رای ممتنع با اولویت بررسی طرح حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 موافقت کردند.

حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 طی سخنانی با اشاره به اهمیت قرار گرفتن این طرح در دستور اظهار داشت: طبق تبصره یک ماده 104 آئین‌نامه داخلی مجلس طرح‌ها می‌توانند با اولویت در دستور کار قرار بگیرند.

وی افزود: رهبر معظم انقلاب سال گذشته را سال حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی اعلام کردند و در سال جاری بر حماسه سیاسی در کنار حماسه اقتصادی تاکید کردند. ایشان در بیانات شب گذشته نیز تاکید کردند که بعد از حماسه سیاسی باید همه قوای کشور برای خلق حماسه اقتصادی تلاش کنند که مستلزم کار بلندمدت است و در کوتاه‌مدت محقق نمی‌شود.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی ادامه داد: یکی از وظایف مجلس این بود که در بعد قانون‌گذاری بسترهای لازم را برای حمایت از تولید ملی فراهم کند و لذا در کمیسیون حمایت از تولید ملی با کمک کمیسیون صنایع طرحی در این زمینه تدوین شد و البته در مرکز پژوهش‌های مجلس، اتاق کاری برای این طرح درست شد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، بعد از موافقت نمایندگان با در اولویت قرار گرفتن طرح حمایت از تولید ملی تعدادی از نمایندگان درخواست کردند تا طرح سنجش پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور نیز بعد از طرح تولید ملی در دستور کار قرار بگیرد که نمایندگان با 110 رای موافق، 12 رای مخالف و 13 رای ممتنع با این درخواست نیز موافقت کردند.

محمدمهدی زاهدی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در تشریح دلایل اهمیت اولویت قرار گرفتن این طرح اظهار داشت: این طرح موضوع مهمی است که همه ما در سراسر کشور گرفتار آن خواهیم شد و اگر به موقع طرحی را تصویب نکنیم، این مشکل بخش آموزش عالی کشور را فرا می‌گیرد و باید هر چه سریعتر برای آن تعیین تکلیف کرد.

وی افزود: در سال 86 در کشور قانونی حاکم بود و اعتبار این قانون تا پایان سال اول برنامه پنجم توسعه بوده است و با توجه به اینکه تاریخ آن به اتمام رسیده، حتی کنکور امسال در یک خلأ قانونی برگزار شد و برای اینکه داوطلبین ورود به دانشگاه‌ها در سال آینده دچار مشکل نشوند و وزارت علوم و آموزش‌وپرورش و تمامی داوطلبین تعیین تکلیف شوند، لازم است تا هرچه سریعتر این طرح را در مجلس تصویب کنیم که تکلیف همه روشن شود.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: اگر این طرح تصویب نشود، ممکن است اعتراضات زیادی نه تنها از داوطلبان بلکه از سوی والدین، آموزش‌وپرورش و آموزش عالی ایجاد شود که به نفع ما نیست. لذا اولویت دارد که این طرح هر چه سریعتر در دستور قرار بگیرد.