به گزارش «نماینده» به نقل از تهران امروز، در حال حاضر پول چندانی برای پرداخت یارانه نقدی نیست .حسن روحانی سه سناریو درباره یارانه نقدی پیشرو دارد. تداوم پرداخت یارانه نقدی به شیوه فعلی، قطع ناگهانی یارانهها یا اتخاذ راهکاری بینابین.
در این میان دولت حسن روحانی باید تکلیف یکی از احکام مهم قانون بودجه سالجاری را هم روشن کند. طبق مصوبه مجلس قیمت حاملهای انرژی میبایستی 38 درصد افزایش پیدا کند. احمدینژاد این بخش از قانون بودجه را اجرایی نکرده است و آن را برای دولت بعدی به ارث گذاشته است.
مشاوران حسن روحانی میگویند که پرداخت یارانه نقدی به شهروندان فقط از محل درآمد آزادسازی قیمتها ممکن است و قانون اجازه نمیدهد از منابع دیگری یارانه نقدی پرداخت شود. از طرف دیگر در قانون بودجه سال 92 دولت ملزم شده است متوسط قیمت حاملهای انرژی را 38 درصد افزایش بدهد. حسن روحانی اگر این قانون را اجرا کند طبیعتا بار تورمی خواهد داشت و منجر به افزایش نسبی قیمتها خواهد شد و اگر هم آنرا اجرا نکند باعث کاهش درآمد دولت خواهد شد و پول جدیدی را به دست نمیآورد تا صرف پرداخت یارانه نقدی کند.
اگر این شرایط را با خزانه نسبتا خالی دولت در نظر بگیریم در مییابیم که حسن روحانی چه بخواهد و چه نخواهد اولین روزهای ریاستجمهوریاش را به سختی شروع خواهد کرد. او باید تصمیم بگیرید برای رضایت عموم هم که شده یارانه نقدی را به شیوه فعلی پرداخت کند ولو اینکه مانند سلفش به نقض قانون بپردازد یا اینکه قانونگرایی را محکم در دستور کار قرار داده و اجرای قانون را بر نارضایتی احتمالی جمعی از یارانه بگیران مقدم شمارد.
سناریوی (اول) این است که چند دهک (دهک های پردرآمد) از لیست دریافت کنندگان یارانه حذف شوند. اگر چنین اتفاقی بیفتد هزینه پرداخت یارانه نقدی شهروندان کاهش قابل ملاحظهای خواهد یافت و اگر در نظر بگیریم قیمت حاملهای انرژی هم افزایش 38 درصدی پیدا کند، آنگاه وضعیت مالی دولت حسن روحانی برای پرداخت یارانه نقدی مطوبتر هم میشود. لیکن این سناریو دو اشکال اساسی دارد اول بار تورمی ناشی از افزایش 38 درصدی قیمت حاملهای انرژی و دوم نارضایتی حذف 15 تا 20 میلیون یارانه بگیری که تحت عنوان افراد پردرآمد از ادامه دریافت یارانه نقدی محروم خواهند شد.
سناریوی (دوم) این است که حسن روحانی شیوه دولت احمدینژاد را ادامه داده و تمام تلاش دولت را صرف یافتن منابعی برای پرداخت یارانه نقدی کند. این روش هم اگر چه باعث تداوم رضایت احتمالی تمامی یارانه بگیران خواهد شد لیکن در عمل منجر به بدتر شدن وضعیت تولید و کشاورزی و … میشود و در میان مدت جوابگو نخواهد بود.
سناریوی (سوم) هم وجود دارد که راهی بینابین است. حسن روحانی صادقانه با مردم سخن بگوید و فواید و مضرات اجرای قانون هدفمندی را برای مردم توضیح داده و گام به گام جهت اصلاح آن قدم بردارد. مثلا امکان حذف دهکهای پردرآمد در فرآیندی چند ماهه و حتی یکساله را مدنظر قرار دهد و از طرفی لایحه اصلاحی بودجه تقدیم مجلس کند.
احتمال اینکه حسن روحانی در نخستین روزهای فعالیتش لایحه اصلاحی بودجه به مجلس تقدیم کند، زیاد است چرا که احکام فعلی بودجه بهگونهای است که اجرای آن میتواند بر بار تورمی اقتصاد کشور بیفزاید بنابراین روحانی برای عدم اجرای بخشهایی از بودجه از جمله گرانی 38 درصدی قیمت حاملهای انرژی ناچار از تقدیم لایحه اصلاحی بودجه است. در این صورت حسن روحانی گام به گام برنامههای خود را درخصوص اصلاح یا تغییر شیوه هدفمندی یارانهها عملیاتی خواهد کرد.
تغییر گام به گام دارای هزینههایی است لیکن هزینههایش از تداوم شیوه فعلی پرداخت یارانه یا قطع ناگهانی آن بهتر است. روحانی حتما در نظر خواهد داشت تغییر در اجرای قانون یارانهها ناراضیانی خواهد داشت لیکن این ناراضیان بهتدریج هویدا خواهند شد و اگر تغییر در اجرای قانون یارانهها نتایجی چون رونق تولید و بهبود فضای کسب و کار و مهمتر از همه توقف رشد تورم را در پی داشته باشد، از شدت و حجم نارضایتیها کاسته خواهد شد.
به عبارت دیگر روحانی باید در قبال امتیازی که از تعدادی از شهروندان سلب میکند و یارانه آنان را قطع میکند، از ناحیهای دیگر به آنان امتیازی بدهد. کنترل تورم و رونق تولید میتواند همان امتیاز در برابر امتیاز باشد در غیر اینصورت بر بار نارضایتیها افزوده خواهد شد و روزهای سختی در انتظار دولت روحانی خواهد بود.
