به گزارش «نماینده» به نقل از بولتن، عموم مردم بر این باروند که تحریم های آمریکا تنها شرکت‌های خارج از ایالات متحده را از تجارت و داد و ستد با ایران منع کرده است و اگر شرکت های آمریکایی با وجود تحریم ها با جمهوری اسلامی معاملات تجاری داشته باشند، همچون شرکتهای خارجی با جریمه های سنگین مواجه نمی شوند.

به عبارت دیگر، شرکت های آمریکایی که در داخل خود آمریکا کار می کنند در رقابت با شرکت های خارجی، از وضعیت بهتری در دادگاه های ایالتی برخوردارند، و از نوعی تخفیف یا معافیت نسبی در مورد تحریم ها برخوردارند و اگر یک شرکت آمریکایی با یک شرکت مثلا چینی، در یک دعوای حقوقی حاضر شوند و رقابت کنند، دادگاه های ایالتی به نفع شرکت آمریکایی رای داده و به بهانه همکاری با ایران یا کشورهای طرف تحریم آمریکا، شرکت خارجی و مثلا چینی را حذف و یا حقوق او را کمتر از شرکت آمریکایی ارزیابی می کنند. این موضوع باعث اعتراض وانتقاد شرکت های خارجی شده که چرا شرکت های آمریکایی در رابطه با تحریم ایران، کمتر مجازات می شوند و چرا شرکت های خارجی باید هزینه تحریم ایران را بدهند در حالی که مجازات شرکت های آمریکایی باید سنگین تر از شرکت های غیر آمریکایی باشد

بنا بر گزارش وال استریت ژورنال زمانی که کنگرۀ آمریکا در سال 2010، تحریم های ایالات متحده علیه ایران را گسترش داد، به ایالت هایش هم این اجازه را داد تا شرکت هایی که در این کشور منافع تجاری و داد و ستدی با ایران دارند را در لیست سیاه خود قرار دهند.

قانون پاسخگوئی و عدم سرمایه گذاری، بخشی مدفون شده در اعماق تحریم های فراگیر ایران است که به مجالس ایالتی اجازه می دهد تا علاوه بر تنظیم فهرستی از شرکت های که در بخش انرژی ایران، فعالیت می کنند از ورود آنها به عقد قرارداد های ایالتی و محلی جلوگیری نمایند. از آن زمان به بعد، نیویورک، نیوجرسی و سایر ایالات امریکا قانون عدم سرمایه گذاری در ایران را تصویب کرده اند.

اما مبارزه حقوقی برسر قرارداد پل بزرگراهی در نیوجرسی نشان می دهد که مدیریت سیاست تحریم ها برای هر ایالتی تا چه اندازه می تواند با حیله و نیرنگ همراه باشد.

سو استفاده مکارانه از تحریم های علیه ایران برای کنار زدن رقیب

در نیوجرسی، ادارۀ حمل و نقل ایالتی در ماه ژوئن، قرارداد بازسازی بخش بزرگی از پل هوایی 80 سالۀ پولاسکی را به شرکت عمران CCA با مسئولیت محدود سپرد. این شرکت که مورد حمایت چین و مستقر در امریکاست؛ تاکنون در این ارتباط یک سری کارهای زیر بنائی انجام داده است. از ایستگاه قطاری در استادیوم جدید یانکی تا پروژه بزرگ در دست اقدام بازسازی پل بزرگراهی که منهتن را به برونکس متصل می کند.

اما حالا، CCA از سوی شرکت دیگری که برای گرفتن این قرار داد به شدت با CCA رقابت داشته با چالش حقوقی غیر معمولی مواجه شده است. کونتی اینترپراز، شرکت رقیب، مدعی شده که دولت چین از منافع مالکیتی غیر مستقیمی در CCA برخوردار است و باید به شرکت های چینی دیگری که در بخش انرژی ایران فعالیت می کنند نیز وابسته باشد. کونتی ادعا می کند که همین امر موجب می شود تا CCA نیز ناقض تحریم های ایالات متحده تلقی شود.

در حالی که نماینده شرکت کونتی از اظهار نظر در خصوص قرار داد شرکت CCA با اداره حمل و نقل ایالت نیوجرسی خودداری می کند، مایکل گوئیفر، وکیل شرکت CCA می گوید: "شرکت عمران CCA متعهد به انجام این کار شده، و موظف است تا به تمام تعهدات خود، طبق موازین مندرج در قرارداد عمل کند."

به گفتۀ وکلای این شرکت و بنا برگزارش ادارۀ حمل و نقل نیوجرسی، نام CCA و شرکت های مادر و همکاران این شرکت در هیچ یک از فهرست های سیاه ایالتی و یا فدرال ذکر نشده است، این اداره سرانجام، در اواخر ماه ژوئن و پس از رد درخواست تجدید نظر اداری کونتی مبنی بر توقف فعالیت شرکت CCA ، قرارداد 123 میلیون دلاری خود را به این شرکت سپرد.

کونتی در حال حاضر سعی دارد با درخواست تجدید نظر قانونی از طریق دادگاه نیوجرسی کار را پیش ببرد، با این استدلال که قوانین ایالتی و فدرال باید بشکل وسیع تر و فراگیرتری تعبیر و تفسیر شود.

این امر ممکن است در بین پیمانکاران رقیب، نوعی بداخلاقی تجاری ، یا حتی رنجش خاطری ناشی از باخت در مزایده تلقی شود ، همانگونه که نمایندگان CCA در دفاعیه قانونی این شرکت ذکر کرده اند. اما به گفتۀ لری دمروش ، استاد حقوق بین الملل در دانشکده حقوق کلمبیا؛ از آنجا که ایالت های دیگر نیز قانون لغو سرمایه گذاری را تصویب کرده اند، باید انتظار درگیری های بیشتری از این دست را داشته باشیم.

لری دمروش، می گوید گروه های کاری و تجاری در گذشته نیز تلاش های زیادی به کار بسته اند " تا به آنچه که به زعم آنها موانعی بر سر راه تجارت خارجی معمول و متداول است، ضربه بزنند."

در سال 2000، دیوان عالی ایالات متحده، یکی از قوانین ماساچوست را لغو کرد. چرا که به موجب آن، دولت ایالتی از انجام کسب و کار با شرکت هایی که در میانمار فعال هستند منع می شد. دادگاه متذکر شد که این قانون ایالتی با ارادۀ دولت فدرال در تنظیم سیاست بین المللی در تضاد است.