به گزارش «نماینده» به نقل از تسنیم، آیتالله آملی لاریجانی امروز در همایش سالانه قوه قضائیه که در سالن اجلاس سران برگزار شد، اظهار داشت: یکی از مشکلاتی که هماکنون با آن روبهرو هستیم مشکل لوایحی است که در دولت بایکوت و بایگانی میشود، در واقع لوایح ابزار کار ما هستند مانند لایحه پلیس قضایی که در سال اول برنامه 5ساله توسعه باید تدوین میشد که این کار انجام شد ولی مدتهای طولانی لایحه به حال خود باقی ماند.
وی افزود: اخیراً رئیس جمهور این لایحه را با توجه به اینکه بر اساس قانون اساسی نیست بایگانی کرده که این باعث تعجب است چرا که لوایح قضائی نباید توسط رئیس جمهور بایگانی شود بلکه باید توسط رئیس قوه قضائیه به دولت ارائه و دولت آن را به مجلس ارائه دهد، در قانون عنوان نشده که دولت میتواند این لایحه را ارائه کند.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به اینکه دولت حق هیچ گونه تصرفی را در لوایح قضائی ندارد، گفت: دولت در این زمینه باید اجازه رئیس قوه قضائیه را داشته باشد، بایکوت شدن لوایح قضائی چه معنایی دارد؟ این برخورد دولت درست نیست که کل لوایح را به امان خدا میفرستد.
آیتالله لاریجانی بیان کرد: لایحه جامع وکالت که بسیار روی آن کار شد برخی آن را عدم استقلال جامع وکالت دانسته که این حرف درست نیست چرا که صدور پرونده وکالت باید در ارتباط با قوه قضائیه باشد نباید اسم آن را بگذارند عدم استقلال، این معنای خاص چیست؟ پرونده وکالت باید با تأیید مقامات قضائی باشد، قاضی را از وکیل مشخص میدانیم تا بتواند به بهترین نحو رأی دهد و قضاوت و رأی را باید عادلانه و مستقل ارائه دهد ولی رئیس جمهور قانون جامع وکالتنامه را بایگانی کرد که این بیشتر لجبازی کودکانه است تا کار رسمی کشور.
وی افزود: لایحه پلیس قضائی و لوایح دیگر نیز بایگانی شده است که این گلایه مندی ما را بههمراه دارد، لایحهای برای اختیارات وزیر دادگستری نوشته شده است که چندین خلاف شکلی دارد باید بگوئیم لوایحی که مربوط به وزارت دادگستری است و به مجلس میرود باید با تأیید وزیر دادگستری باشد ولی آقای بختیاری وزیر دادگستری این لوایح را تأیید نکرده است و با اینکه تحت فشار بود آن را امضا نکرد و رئیس جمهور خود مستقل آن را به مجلس فرستاد که این خلاف است.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به اینکه دادسراها بخشی از کار قوه قضائیه است، گفت: بحث لجبازی کردن بین قوا معنا ندارد ما از بعضی از لوایح قوه قضائیه در دولت گله داریم اخیراً کمیسیون حقوقی طرحی نوشته که آن لایحه در دولت 3 ماند و انجام نشد.
