مجلس ایران؛ در ماه های منتهی به انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری طیف های گوناگون رقیب با نگاههای مختلف وارد عرصه شدند. برجسته ترین این رویکردها ناظر بر مسائل اقتصادی و تلاش برای بهبود این شرایط نسبت به وضع کنونی بود. جریان های موسوم به دوم خرداد و نیز حامیان برخی عناصر افراطی در این طیف نیز بیشترین حجم انتقاد و برنامه های خود را بر روی مسائل اقتصادی متمرکز کردند.

این تلاشهای تبلیغاتی تا جایی پیش رفت که حتی با ثبت نام کردن نامزدهای مورد حمایت این جریانات سیاسی تغییراتی در نرخ ارز و طلا در سطح بازار کشور به وقوع پیوست. بر خلاف انتخابات سال 1376 که بر اساس ایجاد موج های سیاسی شکل گرفت و عناصر تندروی منتسب به این جریان در آن سال ها در اعتراض به عدم پیگیری مطالبات اقتصادی مردم، اعلام می کردند که مردم با نگاه سیاسی به ما رای داده اند و نه اقتصادی؛ اما در انتخابات سال 1392 جریانات منتسب به دوم خرداد که گزینه ای نزدیک تر از آقای حسن روحانی به خود نداشتند با نگاهی کاملا اقتصادی وارد عرصه تبلیغات شدند.

پر واضح است که پس از به دست آوردن رای لازم، مردم از این پس پیگیر وعده ها و تبلیغات جناح پیروز خواهند بود. وعده هایی که به صورت عمده به وجوه اقتصادی زندگی آنها مرتبط است و به هیچ عنوان سنخیتی با دعواهای باندی و سیاسی ندارد. آنچه که از چهارچوب برخی مصاحبه ها و موضعگیری ها در کمتر از یک هفته پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری به نظر می رسد، ظاهرا یک موج سازی هدف دار در حال طراحی است تا رای به دست آمده برای آقای حسن روحانی را از وجه اقتصادی به وجه سیاسی تغییر دهد و یا لااقل وزن مطالبات اقتصادی این سبد رای را کاهش دهد. روزنامه آرمان شنبه 1 تیر ماه 1392 طی یک مصاحبه خبری تلاش کرد تا توقعات واقع بینانه مردم در حوزه اقتصادی را مورد خدشه قرار دهد: «این روزها هر کسی مطالبه‌ای از دولت یازدهم دارد و می‌رود تا تصویر حسن روحانی در جامعه تبدیل به یک «سوپر من» شود؛ کسی که می‌تواند تورم را کنترل کند، برای همه شغل ایجاد کند، رابطه ایران و جهان را بهبود ببخشد و هزار و یک کار دیگر شبیه این. در آن سو اما حسن روحانی دولتی را تحویل می‌گیرد که شرایط چندان مناسبی ندارد».

این روزنامه طی این مصاحبه به نقل از آقای اکبر ترکان مشاور دکتر حسن روحانی می نویسد: «جمع کردن این وضع اقتصادی بد ما کار ساده‌ای نیست، هم نیاز به بازسازی سیاسی در کشور دارد تا ریشه رانت خشکانده شود و هم بازسازی اقتصادی تا تصمیمات کارشناسی و دقیق شوند. درست کردن این وضعیت کار سخت و زمانبری است و نباید با بالا بردن مطالبات و ترسیم افق‌های کوتاه‌مدت غیر واقعی مردم را گول زد».

در گفتگوی مشابه دیگری نیز که از جانب آقای خاتمی منتشر شد چنین اعلام شد که نباید از دولت جدید توقع معجزه داشت.

به نظر می رسد در صورت افزایش چنین تحلیل ها و نظراتی از جانب مشاوران و همراهان دولت منتخب به صورت تدریجی از تمرکز وعده داده شده برای تغییر در وضعیت اقتصادی کشور کاسته شود و جنبه های سیاسی جایگزین رویکردهای اساسی دولت شود. آسیبی که دامنگیر دولت هفتم و هشتم شد و رویگردانی مردم از آن دولت را به بار آورد.

در حال حاضر نیز با توجه به احراز درصد رای نه چندان قاطع دولت منتخب، چنانچه مردم با عدم هدف گذاری محوری برنامه های دولت جدید در امور اقتصادی مواجه شوند و مجددا شاهد سیاسی کاری ها در عرصه های مختلف شوند مسلما دولت جدید نیز از همان آسیبهای تکراری متضرر خواهد شد.