مهندس عباس رجایی در گفت و گو با خبرنگار مجلس ایران افزود: در این لایحه چند موضوع مطرح بود که راه های حفاظت از خاک، چگونگی حفاظت از آن و همچنین مجازات هایی که برای آلوده کنندگان منابع خاک وجود داشت، نحوه واگذاری های منابع طبیعی از قبیل فعالیت در جنگل، مرتع و بیابان ها و نیز واگذاری زمین برای اجرای فعالیت های توسعه ای در کشور از مواردی بود که در این لایحه دیده شده بود.
وی ادامه داد: نحوه رفع اختلاف بین مردم و اوقاف و اوقاف و منابع طبیعی، مجازات کسانی که در منابع طبیعی کشور ایحاد اختلال و تجاوز می کنند و منابع طبیعی کشور را تبدیل و از بین می برند و شیوه های بهره برداری از جنگل ها و مراتع نیز در این لایحه مورد بررسی قرار گرفت.
رجایی خاطرنشان کرد: موضوعاتی که در این لایحه دیده شده بود موارد بسیار مهم و تاثیرگذار در کشور بود و متاسفانه دولت محترم با بیان این که این لایحه ضرورت ندارد آن را پس گرفت و البته دلایل دولت در این باره دلایل متقن و خوبی نبود و استدلال معنا داری را برای پس گرفتن نداشت و چون طبق آئین نامه مجلس قبل از بررسی کلیات لایحه این درخواست صورت گرفته بود، آیین نامه مسترد می شود.
رئیس کمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی تصریح کرد: درکمیسیون بنا داریم این لایحه را چون چندین سال روی آن کار کارشناسی انجام شده است بصورت یک طرح نمایندگان مجددا به جریان بیندازد و در هفته های آتی در کمیسیون طبق مقررات جمع بندی های نهایی را روی آن انجام دهیم و مجددا به صحن علنی بفرستیم تا مورد تصویب قرار بگیرد.
وی در ادامه اظهار کرد: در خواست نمایندگان در ارتباط با تحقیق و تفحص از سازمان چای کشور یکی از موضوعاتی بود که در دستور کار کمیسیون ما قرار گرفت و این تحقیق بعد از پاسخ هایی که وزرات جهاد کشاورزی و سازمان چای ارائه کردند برای رسیدگی نهایی به صحن علنی فرستاده شد.
رجایی خاطرنشان کرد: از محورهای این تحقیق و تفحص این بود که چرا بیش از آنچه که نیاز کشور هست چای وارد کشور می شود وچای داخلی کشور طبق مقررات و اصولی که وجود دارد با قیمت های مناسب خریداری نمی شود و کمیسیون این تحقیق را برای تصویب به صحن علنی مجلس فرستاد که ببینیم در نوبت مجلس به چه نتیجه ای می رسد.
