به گزارش «نماینده»، مهدی چمران در جلسه امروز (یکشنبه) شورای شهر پس از اعتراض اعضای رد صلاحیت شده شورای شهر تهران برای انتخابات پیش‌روی شوراها، اظهار کرد: به لحاظ مسئولیت یا مأموریتی که خود شما بر دوش من نهاده‌اید، قاعدتاً باید از صیانت شورا دفاع کنم و اگر به اعضای شورا، خدای نکرده، توهینی یا تحقیری یا هر موضوع دیگری درباره هر یک از اعضا مطرح شود، از آنان دفاع کنم؛ بنابراین شورا را باید خود ما قدر بدانیم، ارزش آن را بشناسیم و ارزش اعضای شورا را نیز بدانیم.

وی ادامه داد: از همین رو، به این دلیل که مطمئنم به این دوستان ظلم شده است و هر فردی که به او ظلم می‌شود باید جایگاهی برای تظلم‌خواهی داشته باشد لازم می‌دانم تأکید کنم در جریان جزئیات نیستم؛ اما این چهار عضو ان‌شاءالله مساله را دنبال خواهند کرد و احقاق حق خواهند کرد. حتماً نیز توصیه می‌کنم این کار انجام شود زیرا شنیده‌ام یکی از دوستان قصد ندارد اصولاً شکایتی مطرح کند و گفته موضوع را به خدا واگذار می‌کند؛ در حالی که این درست نیست و از نظر خانواده و بستگان نیز این موضوع باید پیگیری شود تا حتماً احقاق حق صورت گیرد. ما نیز تا آنجا که قانون اجازه دهد، آنچه را می‌دانیم بیان می‌کنیم، پیگیری خواهیم کرد و از همه اعضا بدون هیچ تفاوتی دفاع خواهیم کرد.

چمران اضافه کرد: بنده هیچ‌گاه نمی‌خواستم این شکافی که در شورا ایجاد شده به وجود آید. هرگز تصور نمی‌کردم روزی به چنین شکافی در شورا برسیم و نیز گمان نمی‌کردم در میانه راه این شکاف تا این اندازه عمیق شود و به جایی برسد که در صحن شورا به این تلخی مطرح شود و حق دوستان پایمال شود یا ظلمی به آنان روا داشته شود. امیدوارم مراجع تصمیم‌گیر حق و انصاف را رعایت کنند و بدانند که خداوند نسبت به بی‌انصافی‌ها مؤاخذه خواهد کرد؛ چه در همین دنیا و چه در آخرت.

وی تصریح کرد: بنده نمی‌گویم بی‌انصافی صورت گرفته، زیرا آن دوستان یقیناً افراد متشرعی بوده و باید به آنان احترام گذاشت؛ اما یا باید تجدیدنظر شود یا مرجع قضایی صالح در این خصوص قضاوت کند. با این حال، به سهم خود تأکید می‌کنم که این دوستان با صراحت، شجاعت و پاکدامنی وظایف خود را در شورا انجام داده‌اند و هم ما شاهد بوده‌ایم و هم خدای بزرگ شاهد است. بنده معتقدم به این دوستان ظلم شده و کسانی که در این مسیر، چه در شهرداری و چه در شورا، خدمت و زحمت کشیده‌اند، سزاوار نیست که حق آنان پایمال شود.

همچنین نرجس سلیمانی در تذکر پیش از دستور خود با اشاره به فراهم کردن شرایط گشایش حداکثری در زمان نبود گروه‌ها و احزاب سیاسیِ ساختارمند در اولین آزمایش انتخابات تناسبی، اظهار کرد: باید توجه داشته باشیم که انتخابات در نظام جمهوری اسلامی یک امر نمادین نیست و ریشه در اساس نظام دارد. ورود به عرصه انتخابات تناسبی، مرحله دیگری در رشد و آزمایش مسیرهای بهبودیافته برای رسیدن به بالاترین استانداردهای مشارکتِ قابل دسترسی در نظام جمهوری اسلامی است.

وی ادامه داد: طبیعی است که اولین آزمایش، خصوصاً وقتی در حوزه علوم انسانی است و احزاب سیاسی در واقع شکل می‌گیرند، نیازمند مقدمات و ابزارهایی باشد. باید توجه جدی داشته باشیم که این آزمایش، از یک طرف در شرایطی که بیگانه طمع خام به یکپارچگی و همبستگی کشور و جامعه دارد، هم دارای فرصت‌های فراوان است و هم اگر به آن دقت و توجه لازم نشود، تبدیل به یک چالش می‌شود و چالش را به همراه خود خواهد داشت. نظر به ماهیت انتخابات پیش رو که از جنس تناسبی و متفاوت با روش‌های قبلی است و بنیاد آن بر حضور احزاب و گروه‌های سیاسی و نیروهای اجتماعی از جهات مختلف با رویکردهای متنوع درون گفتمان عظیم و بی‌نظیر انقلاب اسلامی است، توجه کافی به آن انجام نشده است.

سلیمانی با بیان این‌که هسته انتخابات تناسبی به شکل تأیید داوطلبان در ساختارهای مرسوم، قابلیت اصیل خود را نشان نمی‌دهد، تصریح کرد: اگر قرار است انتخابات به روش تناسبی در تهران آزمایش شود، اصل این پذیرش به معنی قبول ورود همه طرف‌های حاضر به مشارکت درون گفتمان انقلاب است که باید ضمن ایجاد فضاهای درون‌حزبی و عیارسنجی و درجه‌بندی، به عنوان نماینده بستر تفکر خود، ضمن برجسته شدن مسیر و نحوه اتصالشان به هسته اصیل گفتمان انقلاب اسلامی، برای حضور در انتخابات برگزیده شوند.

وی ادامه داد: اما حذف تعدادی از افراد شاخص از گروه‌های مختلف، اگرچه از نظر تعداد کم است اما از نظر تأثیر بسیار حائز اهمیت است؛ چون حذف افراد شاخص در فرصت کوتاه باقی‌مانده، بدون وجود تنوع احزاب ریشه‌دار و واجد ساختار، امکان جایگزین کردن این گروه کوچک اما مهم را سخت می‌کند و متعاقب آن، آزمایش انتخابات تناسبی به عنوان یک مسیر نو خدای نکرده به نتیجه دقیق منتهی نخواهد شد. درخواست بنده این است که در بازبینی تأیید صلاحیت‌ها، حضور حداکثری همه ظرفیت‌ها در این اولین انتخابات تناسبی در تهران فراهم شود.

در ادامه مهدی اقراریان در تذکر پیش از دستور خود با اشاره به رد صلاحیت خود در انتخابات شورای شهر اظهار کرد: آقای زاکانی، امیدوارم فراموش نکرده باشید که چگونه، در چه شرایطی و با وجود چه مدرکی و چه سوابقی بر مسند شهرداری تهران نشستید. نکته‌ای که در خصوص مدرک گفته‌ام که خود آقای دکتر زاکانی بهتر می‌دانند. تاریخ مدیریت شهری نشان داده است که قدرت نه ماندگار است و نه بی‌پاسخ و همگان می‌دانند چه کسانی تا پایان نمی‌مانند.

وی ادامه داد: به آقای زاکانی پیشنهاد می‌کنم از هم‌اکنون به فکر ستاد انتخاباتی دیگری برای پروژه‌های سیاسی و رویای ریاست‌جمهوری خود باشد چرا که به نظر می‌رسد روزهای پایانی دوره‌ای را پشت سر می‌گذارد که با وجود تلاش‌های اکثریت همکاران شورا و شهرداری، به دلیل برخی تقابل‌های بی‌حاصل او با شورا و حتی عدم توجه به دغدغه‌های کارشناسی برخی از حامیان خود، برای شهر تهران، شهروندان و پرسنل خسته شهرداری، به واسطه حاکم شدن یک باند سیاسی خاص، دوران تلخی رقم خورده است.

اقراریان تصریح کرد: خطاب به حلقه نزدیکان و مدافعان بی‌چون و چرای آقای زاکانی نیز باید گفت نماینده مردم، نوکر مردم است نه چاکر قدرت؛ این اصل ساده، اما بنیادین، متأسفانه در این سال‌ها بارها و بارها نادیده گرفته شده است. جبهه هواخواهان آقای زاکانی بدانند، در محاسبات بنده هیچ جایگاهی ندارند؛ زیرا با پایان عمر سیاسی آقای زاکانی، شما نیز پایان‌یافته تلقی خواهید شد.

صریح و شفاف اعلام می‌کنم منتقدان آقای زاکانی هیچ چیزی برای گروگان گرفته شدن ندارند. اگر غیر از این بود، هرگز در طول چهار سال گذشته امکان نقد صریح و شفاف، ایستادگی و مقابله با رفتارهای خارج از عرف و قانون ایشان وجود نداشت.

وی در پایان گفت: از آغاز این مسیر نیز آگاه بوده‌ایم که ایستادن در برابر دامادها، آقازاده‌ها و باندهای قدرت، مسیری هزینه‌بر و یا کم‌هزینه نیست. من برای پرداخت هزینه‌های بیشتر در راه این آزادگی آماده‌ام. در پایان، به صراحت اعلام می‌کنم در مسیر شفافیت، روشنگری و صیانت از رأی‌دهندگان به اینجانب و در پاسخ به نگرانی‌های افرادی که در این ساعات گذشته به حقیر محبت داشتند، اعلام می‌کنم از مسیر قانونی، به منظور اصلاح حکمرانی نمایشی، به روند بررسی صلاحیت‌ها اعتراض خواهم کرد. یادآوری می‌کنم که قبلاً به دلسوزان کشور در خصوص صیانت از هیئت نظارت متذکر شده بودم، زیرا این سؤال از سوی افکار عمومی و رسانه‌ها مطرح بود که هیچ عقل سلیمی نمی‌پذیرد دبیرکل حزب منتسب به شهردار بر رقیبان و جریان منتقد نظارت کند.‌ای کاش در این شرایط حساس به مصوبات هیئت مرکزی نظارت و تذکرات نمایندگان دلسوز مجلس شورای اسلامی و دغدغه‌های مردم در اصل بی‌طرفی و تعارض منافع توجه شده بود تا ضرورت پیدا نمی‌کرد لب به سخن بگشایم.

همچنین علی اصغر قائمی در تذکر پیش از دستور خود اظهار کرد: انتخابات آیینه تمام‌نمای ارادت مردم به سرنوشت خویش است و شوراها کانون‌های جوشش خرد جمعی‌اند که باید بر مدار امانت و عدالت استوار باشند. باغچه‌ای که در آن بذر امید کاشته می‌شود با مراقبت رشد می‌کند و در موسم برداشت، ثمره صلاحیت به دست مردم می‌رسد؛ اما چه می‌شود اگر باغبان، به جای چیدن علف‌های هرز، ریشه گل‌های خوشبو را بزند؟ چه می‌شود اگر نظارت، خود نیازمند نظارت شود و ترازوی سنجش به وزن رابطه‌ها کج گردد؟

وی ادامه داد: این روزها که بازار انتخابات داغ است و نفس‌ها در سینه‌ها برای تعیین سرنوشت شهرها حبس شده، در مسیر ثبت‌نام تا بررسی صلاحیت‌ها راهی پرفراز و نشیب پیش روی داوطلبان قرار دارد. قرار است چراغ عدالت به دست اهل، حل و عقد باشد تا شایستگان از ناشایستگان بازشناخته شوند؛ اما گاه در مسیر بررسی صلاحیت، کسانی قرار می‌گیرند که نردبان قدرت را نه برای بالا رفتن، بلکه برای کشیدن راه دیگران به کار می‌برند. در چنین وضعیتی، رد صلاحیت به جای آنکه ابزاری برای صیانت از امانت مردم باشد، به تیغی بدل می‌شود که از نام بهانه‌های واهی بیرون کشیده شده و سرهای سبز خدمت را از تن شورا جدا می‌کند. اینجاست که نگهبان، شکارچی می‌شود و پاسدار قانون، خود قانون را دستاویز هوس می‌سازد.

قائمی اضافه کرد: آیا رد صلاحیت به بهانه‌های واهی، بازگرداندن امانت به اهل آن است یا خیانتی در لباس خدمت؟ در سوره مطففین، کم‌فروشان نکوهش شده‌اند؛ آنان که، چون برای خود پیمانه می‌گیرند، تمام می‌ستانند و، چون برای دیگران پیمانه می‌کنند، کم می‌گذارند. امروز نیز اگر کسی با ترازوی دوگانه صلاحیت دیگران را بسنجد و حق مردم را در انتخاب محدود کند، بداند که در ترازوی قیامت کفه اعمالش سبک خواهد بود.

وی تصریح کرد: چه انصافی بالاتر از آنکه مسئول بررسی صلاحیت، خود را از هوس و جهت‌گیری حزبی کنار بکشد؟ چه ظلمی بالاتر از آنکه با قلمی، آرزوی مردمی را محو کنند و چراغ وجود افرادی را با باد بهانه خاموش سازند و شهر را در تاریکی بی‌کفایتی فرو برند؟ طنز ماجرا آنجاست که صاحب نفوذ می‌پندارد با بستن چند راه، مسیر را برای خود هموار کرده است؛ گمان می‌کند با حذف رقبا، تخت و بخت شورا برای او و اطرافیانش مستحکم‌تر می‌شود، غافل از آنکه این رفتار، زلزله‌ای زیر پای همان تخت است. چرخ روزگار بسیار می‌چرخد؛ امروز کلید در دست توست، فردا شاید در دست دیگری باشد.

عضو شورای شهر در پایان عنوان کرد: صحن شورا جای حق‌گویی و حق‌طلبی است، نه جای تعریف و تمجید و مجیزگویی. آن کسی که برای مدتی معدود زمام مدیریت شهری به امانت به او سپرده شده، اگر با سوءاستفاده از قدرت راه مردم‌سالاری دینی را ببندد و با رد صلاحیت‌های ناروا حق انتخاب مردم را محدود کند، این نه خدمت، بلکه طریقی برای فرسایش اعتماد عمومی است. امید است متولیان امر، پیش از آنکه تاریخ قضاوت کند و وجدان‌ها بیدار شوند، به فرمان الهی بازگردند و نگذارند غبار تبعیض بر آیینه شفاف انتخابات بنشیند که مردم می‌بینند و خداوند شاهد و حاکم است.