به گزارش «نماینده»، سیدجعفر تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر تهران، در سیصد و نود و ششمین جلسه علنی شورای شهر تهران، با اشاره به مراسم آغاز عملیات اجرایی خط ۱۱ متروی تهران که امروز برگزار می‌شود، اظهار کرد: هر اقدامی برای توسعه مترو و گسترش حمل‌ونقل عمومی و حل مشکلات شهروندان تهرانی، مورد استقبال ماست؛ اما این اقدامات باید در چارچوب قانون، ضوابط و مصوبات فرادستی، چه مصوبات شورای اسلامی شهر تهران و چه سایر نهادهای بالادستی، انجام شود.

وی افزود: مسیر خط ۱۱ متروی تهران از شمال‌غرب یا غرب تهران آغاز شده و به سمت جنوب‌غرب و سپس جنوب‌شرق ادامه پیدا می‌کند. همان‌طور که در نقشه‌ها مشخص است، این مسیر هنوز به تراکم بالای جمعیتی نرسیده و عمدتاً در حاشیه شهر قرار دارد. به همین دلیل، ابهامات و موضوعاتی درباره آن وجود دارد که به‌صورت فشرده به آن‌ها اشاره می‌کنم.

رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران ادامه داد: نخستین نکته این است که ما به استناد برنامه چهارساله چهارم، حکمی را در شورای شهر تصویب کردیم که بر اساس آن، ارائه همه محورهای بازنگری در طرح جامع حمل‌ونقل و طرح جامع ریلی باید پیش از تصویب در شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور، به شورای اسلامی شهر تهران ارائه شود. شهرداری تهران این حکم را اجرا نکرد و علی‌رغم تذکرات متعدد در صحن شورا، این مطالبه قانونی نادیده گرفته شد.

وی گفت: اگر کار کارشناسی، جامع و دقیقی انجام شده باشد، دلیلی ندارد که شورا با آن مخالفت کند. اتفاقاً خود شورا مطالبه‌گر ارائه این مطالعات بوده است. بنابراین، نگرانی یا هراسی برای ارائه این موضوعات به شورای اسلامی شهر تهران وجود ندارد. متأسفانه در این فرآیند، برخی جایگاه‌ها با یکدیگر خلط شد و به‌جای تمکین شهرداری به مصوبات شورا، شاهد مخالفت با موضوعی بودیم که حتی در هیئت تطبیق فرمانداری نیز تأیید شده بود.

تشکری هاشمی افزود: برای رفع سوءتفاهم‌ها، موضوع از معاونت حقوقی مجلس شورای اسلامی استعلام شد. پاسخ صریح معاونت حقوقی این بود که بر اساس بند ۱۱ ماده ۱۰۷ قانون، طرح‌های جامع حمل‌ونقل و ترافیک شهرها توسط شهرداری‌ها، پس از تأیید شورای اسلامی شهر، به شورای عالی ترافیک ارائه می‌شود. این پاسخ صراحتاً موضع شورا را تأیید می‌کرد، اما با وجود این نیز مصوبه قانونی مورد تمکین قرار نگرفت.

رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران با اشاره به مصوبات شورای عالی هماهنگی ترافیک کشور گفت: این شورا در سال ۱۴۰۲، بررسی خط ۱۱ مترو را مشروط به انجام مطالعات تقاضای سفر و اخذ تأییدیات لازم در اسناد بالادستی شهرسازی دانست. در مرداد ۱۴۰۴ نیز مجدداً تأکید شد که اصلاح طرح جامع شهرسازی، پیش‌نیاز تصویب خط ۱۱ جدید شبکه ریلی است.

وی ادامه داد: در نامه رسمی شورای عالی هماهنگی ترافیک کشور به تاریخ ۱۷ مرداد ۱۴۰۴، صراحتاً اعلام شده که خط ۱۱ جدید شبکه ریلی تا زمان تحقق پیش‌نیازهای خواسته‌شده، تصویب نشده و حتی قابلیت بررسی در مطالعات تفصیلی حمل‌ونقل را ندارد. همچنین تأکید شده که پیش از رفع ایرادات کمیته فنی و اصلاح طرح جامع شهرسازی، هرگونه اقدام اجرایی امکان‌پذیر نیست.

تشکری هاشمی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع قرارداد با قرارگاه خاتم‌الانبیا اشاره کرد و گفت: بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۴، اختیارات شهردار تهران برای انجام معاملات مشخص و سقف آن برای املاک ۱۲۰۰ میلیارد تومان و برای سایر معاملات ۸۰۰ میلیارد تومان است و مازاد بر آن باید به تصویب شورای شهر برسد. با این حال، به نظر می‌رسد حتی اختیار انعقاد این قرارداد نیز از شورا اخذ نشده و روندی غیرقانونی در حال طی شدن است.

وی افزود: هزینه احداث هر کیلومتر مترو به‌طور متوسط حدود ۵۰ میلیون دلار است و بر این اساس، اجرای خط ۱۱ نیازمند حدود ۱.۶۵ میلیارد دلار یا معادل بیش از ۲۱۴ همت منابع مالی است. این در حالی است که برای خطوط ۸ و ۹ نیز پیش‌تر بدون تأمین منابع و برخلاف مصوبات شورا، کلنگ‌زنی انجام شد.

رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران تصریح کرد: در بودجه سال ۱۴۰۴، شورا ۱۶ همت برای مترو تصویب کرد، اما تخصیص ابلاغی کمتر از ۱۰ همت و نقدینگی دریافتی حدود ۴.۳ همت بوده است. عملکرد واقعی نیز بسیار پایین‌تر از میزان مصوب است. این آمارها مستند و بر اساس اسناد موجود در سیستم مالی شهرداری تهران استخراج شده است.

وی گفت: در چنین شرایطی، اینکه بدون تأمین مالی و بدون پشتوانه قانونی، در نقاط مختلف شهر کلنگ‌زنی‌های نمایشی انجام شود، قابل قبول نیست. نمونه آن پروژه‌ای در بیمارستان امام خمینی (ره) است که سال‌ها پیش با کلنگ‌زنی آغاز شد اما عملاً هیچ پیشرفتی نداشته است.

تشکری هاشمی در پایان خاطرنشان کرد: این اقدامات نمایشی و غیرقانونی، به آبروی شورا لطمه می‌زند. از سازمان بازرسی کل کشور تقاضا دارم به‌صورت تخصصی به این موضوع ورود کند و جلوی اقدامات غیرقانونی گرفته شود. همچنین از رئیس شورای شهر انتظار دارم شورا نقش نظارتی خود را به‌درستی ایفا کند و از قرارگاه خاتم‌الانبیا نیز می‌خواهم وارد پروژه‌هایی نشود که فاقد پشتوانه قانونی است. امیدوارم اقدامات لازم از سوی شورا، سازمان بازرسی و نهادهای مربوطه انجام شود.