به گزارش «نماینده»، غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و نماینده مردم گچساران در مجلس شورای اسلامی، در جریان جلسه علنی امروز ( یکشنبه ۹ آذر)، به عنوان نماینده متقاضیان بررسی لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳) به صورت دو فوریتی بیان کرد: بر اساس اصلاحات انجام‌شده در ماده ۱۸۲ آیین‌نامه داخلی مجلس، بودجه سال ۱۴۰۵ فاقد احکام بوده و دولت صرفاً جداول را به‌صورت یک مرحله‌ای تقدیم مجلس می‌کند. این جداول حکم قانونی ندارند و در نتیجه مجلس باید الزامات را مشخص کند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه در این لایحه مورد بحث حدود پنج ماده وجود دارد، اظهار کرد: این لایحه مجموعه‌ای از احکام سنوات گذشته را تنفیذ می‌کند. همچنین بخش مهمی از این لایحه به الزامات اختصاص یافته است. ممکن است برخی نمایندگان با برخی از این الزامات موافق یا مخالف باشند یا بخواهند حذف یا اضافه‌ای انجام دهند، اما اصل وجود الزامات در قانون بودجه یک ضرورت است.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت این الزامات در لایحه بودجه سنواتی مثال‌هایی ارائه کرد و تصریح کرد: در سنوات گذشته در قانون بودجه تعیین می‌کردیم که حقوق گمرکی خودرو یا تلفن همراه چه میزان باشد. این موضوع یک الزام است و دولت باید تکلیف آن را مشخص کرده و عدد را در جدول بیاورد تا مجلس بتواند درباره آن تصمیم بگیرد. یا نرخ مبنای محاسبه حقوق ورودی، میزان مشارکت شهرداری‌ها، سقف انتشار اوراق اسلامی، مقدار تهاتر یا معاوضه کالاها و نفت از جمله مواردی است که باید در الزامات بودجه تعیین شود. اکنون اگر دولت این موارد را نیاورد، مجلس امکان تصمیم‌گیری ندارد.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه در مورد افزایش حقوق کارکنان و ضریب افزایش حقوق نیز باید در همین چارچوب دولت را مکلف کرد، افزود: برخی دوستان می‌گویند اختیار با دولت است؛ اما بر اساس ماده ۱۸۲، مجلس اختیار خود را به دولت داده و ما فقط می‌خواهیم این اختیارات در چارچوبی قرار گیرد که مطلوب مجلس باشد.

تاجگردون خاطر نشان کرد: افزایش ضریب حقوق بازنشستگان، تعیین حداقل و حداکثر حکم بازنشستگان، میزان مستمری والدین تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی نیز در هیچ جای دیگری قانون‌گذاری نشده و باید در بودجه ذکر شود. در سنوات گذشته همیشه مجلس این پیشنهادها را ارائه داده اما دولت اغلب مخالف بوده است؛ بنابراین از ابتدا باید دولت را ملزم کنیم که این موارد را در متن بودجه بیاورد.

وی در ادامه با اشاره به موضوع تعیین نرخ حقوق دولتی معادن بیان کرد: مجلس میزان حقوق دولتی را تعیین نکند، دولت بر اساس اختیارات خود تصمیم‌گیری می‌کند و این موضوع به‌ویژه برای شهرستان‌هایی که معادن در آن‌ها فعال هستند اهمیت بسیاری دارد.

وی افزود: اکنون تعیین نرخ ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی و دارو، اعتبارات تملک، میزان اخذ شهریه‌های دانشگاهی و بسیاری موارد دیگر جز احکامی هستند که اگر دولت در لایحه نیاورد، مجلس امکان ورود به آن را نخواهد داشت.

تاجگردون با اشاره به اینکه برخی از احکام سنوات گذشته نیز باید در بودجه تنفیذ شوند گفت: برای مثال معافیت آب، برق و گاز مدارس و دانشگاه‌ها، موضوعی است که مجلس هر سال تصویب می‌کند اما دولت هیچ‌گاه آن را پیشنهاد نمی‌دهد. اگر دولت این احکام را نیاورد، مجلس هم نمی‌تواند کاری انجام دهد.

تاجگردون در ادامه با اشاره به سهم آموزش فنی و حرفه‌ای و همچنین سهم تنخواه هدفمندی یارانه‌ها تصریح کرد: اگر دولت مکلف نشود که این موارد را مشخص کند، در ادامه با مشکلات جدی مواجه خواهیم شد. اکنون دولت می‌گوید بانک مرکزی باید سه درصد تنخواه بدهد تا یارانه‌ها پرداخت شود؛ در غیر این صورت پرداخت ممکن نیست.

وی در پایان بیان کرد: به همین دلایل است که تقاضا می‌کنیم نمایندگان به دو فوریت لایحه رأی مثبت دهند تا دولت مکلف شود تمام این موارد را در بودجه سال ۱۴۰۵ لحاظ کند.