به گزارش «نماینده»، عباس گودرزی، سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در نشست رسانه‌ای ارزیابی عملکرد دولت در سال نخست اجرای برنامه هفتم پیشرفت، ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها در اجرای احکام برنامه هفتم پیشرفت را ظرفیتی خواند که تا پیش از این نداشتیم و یک کار جدید در اجرای قانون است که می‌تواند به هماهنگی بین دستگاهی، تشویق و تقویت نظارت بر اصل اجرای قانون توسط مجلس کمک کند.

سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: آنچه که امروز و در ادامه جلسات روز گذشته مجلس در صحن علنی برابر ماده ۱۱۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران برای اولین بار در حال رخ دادن است؛ یک فرصت مناسب برای ایجاد هماهنگی بهتر و بیشتر بین‌دستگاهی برای افزایش و تقویت نظارت بر حُسن اجرای قانون توسط مجلس است که حاصل پخت و پزی است که حدود ۵۰ روز زمان در مجلس شورای اسلامی برده است.

گودرزی ادامه داد: از ۱ مهرماه که گزارش دولت تحویل و تسلیم مجلس شده است، کمیسیون‌های تخصصی مجلس به صورت فشرده درگیر بررسی این گزارش بودند و روی هم رفته در ۲۶۶ ساعت کاری، در قالب ۱۱۷ جلسه تمام گزارشات دولت را مورد بررسی دقیق قرار دادند و نهایتاً روز گذشته ( دوشنبه ۱۹ آبان‌ماه) با حضور معاون اول رئیس جمهور، رئیس سازمان برنامه و بودجه و تعدادی از وزرا و امروز( سه شنبه ۲۰ آبان‌ماه) با حضور جمعی از معاونان رئیس جمهور، تعداد دیگری از وزرا در صحن علنی مجلس بررسی شد و عصر امروز جمع‌بندی را با حضور شخص رئیس جمهور در صحن علنی مجلس خواهیم داشت.

سخنگوی هیات رئیسه مجلس در ادامه با اعلام اینکه مجلس شورای اسلامی در چهار گروه زیربنایی، اقتصادی، عمومی و فرهنگی و اجتماعی دولت را مورد ارزیابی قرار داده است؛ تصریح کرد: براساس و مبنای گزارش کمیسیون‌های تخصصی و مبتنی بر معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی و همان‌طور که در صحن علنی مجلس هم اشاره شد میانگین عملکرد دولت ۳۷.۶۸ درصد از ۱۰۰ نمره بوده است. که به تفکیک در امور زیربنایی ۳۷.۳۵ درصد، در امور عمومی ۴۳.۸۰، در امور فرهنگی و اجتماعی ۳۵.۵ و در امور اقتصادی ۳۷.۳۹ درصد است.

گودرزی ادامه داد: این در حالی است که کل احکامی که در برنامه هفتم پیشرفت در امور زیربنایی تصویب شده و برنامه لازم‌الاجرا برای دولت محسوب می‌شود، ۴۲۶ حکم است که از این تعداد ۱۷۲ حکم تاکنون اجرا شده و ۲۵۳ حکم اجرا نشده است. در امور عمومی هم از مجموع ۵۴۲ حکم مصوبه مجلس در برنامه هفتم، ۲۴۰ حکم اجرا شده و ۲۷۲ حکم بر زمین مانده است. همچنین از ۸۲۰ حکم در امور اقتصادی هم تاکنون ۳۱۵ حکم اجرایی شده و ۵۰۰ حکم بلااجرا مانده است. در امور اجتماعی و فرهنگی هم ۲۵۴ حکم اجرا شده و ۴۷۲ حکم بر زمین مانده از ۷۲۷ حکم مصوب مجلس در برنامه هفتم داریم.

وی با اعلام اینکه کم‌ترین تحقق احکام را در فصل رشد اقتصادی و نظام بانکی داریم، اضافه کرد: بیشترین تحقق احکام را هم در حوزه سیاست خارجه و تحول قضایی و حقوقی شاهد بودیم. همچنین براساس احکام موجود در قانون برنامه هفتم، نیاز است وزارت راه و شهرسازی اقدامات اساسی‌تر و قدم‌های بلندتری را بردارد. بانک مرکزی و حوزه پولی و بانکی نیز مشکلات جدی دارد که برای اینکه شاهد نصاب بهتری در ارزیابی عملکرد باشیم، بانک مرکزی باید قدم‌های موثرتری بردارد.

گودرزی در بیان اهمیت جلسات ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها در اجرای احکام برنامه هفتم پیشرفت عنوان کرد: این جلسات فرصتی خوب و درواقع زنگ حسابی است که مجلس برای دولت تدارک دیده است تا گزارش عملکرد خود از آنچه که انجام داده است را ارائه دهد؛ به جای اینکه در قالب استیضاح وزرا را به مجلس بکشانیم و به آن مرحله برسد که مجبور شود در صحن علنی گزارش و توضیح دهد و از عملکرد خود دفاع کند.

سخنگوی هیات رئیسه مجلس اضافه کرد: یکی دیگر از فواید این جلسات می‌تواند شناسایی کمبود و کاستی‌ها باشد که در برنامه‌ریزی بهتر برای آینده و ادامه اجرای برنامه هفتم، مخصوصاً در لایحه بودجه سال بعد کمک خواهد کرد. یعنی ما هر سال قبل از ورود به فصل تدوین بودجه سال آتی، احکام برنامه هفتم که یک سند بالادستی و میثاق بین دولت و مجلس است را رصد می‌کنیم تا با یک نگاه عمیق‌تر، دقیق‌تر و واقعی‌تر بتوانیم منابع و مصارف کشور برای یک سال را تعریف کنیم.

گودرزی با تأکید بر اینکه ما در مجلس کمبود منابع در عدم اجرای برخی احکام را قبول داریم، اما ناترازی اراده و اهتمام را نیز حتما باید با دقت مورد توجه و ارزیابی قرار دهیم؛ اضافه کرد: همان‌طور که رئیس مجلس هم در صحن اعلام کرد، دولت باید ابتدا به اجرای احکام وارد شود و اگر جایی به مشکل برخورد از مجلس برای رفع مانع کمک بخواهد. ما معتقد هستیم که مجلس نه‌تنها در تصویب که در اجرا هم باید همراه دولت باشد و تعامل بین مجلس و دولت هم چنان که مقام معظم رهبری فرمودند این است که دولت مقید به اجرای مصوبات مجلس باشد و از این سو مجلس هم با مالایطاق بر دوش دولت نگذارد.

وی با اشاره به وقوع جنگ در ابتدای سال و اتفاقات دیگر در سال گذشته، عنوان کرد: در سال اول اجرای برنامه با یک سال ویژه در کشور مواجه شدیم که باید تأثیر حوادث و رویدادهایی که شاهد بودیم را بر اجرای برنامه بپذیریم؛ اما انتظار مجلس این است که دولت در شاخص‌های اقتصادی اقدامات موثرتر و گام‌های بلندتری را در سال پیش رو بردارد.

سخنگوی هیات رئیسه مجلس گفت: در عین خداقوت به همه وزرا و شخص رئیس جمهور به ایشان عرض می‌کنم که با برنامه برنامه گفتن کام مردم شیرین نخواهد شد. زمانی که برنامه هفتم را به عنوان برنامه دولت اعلام می‌کنیم، باید بدانیم که این برنامه یعنی پرداختن به ۲۴ فصل که همه ابعاد زندگی مردم در دل آن دیده شده و تحقق این برنامه است که ما را به رشد ۸ درصدی نزدیک می‌کند.

گودرزی در ادامه و در پاسخ به یکی از خبرنگاران که از جلسات جاری به عنوان جلساتی برای مچ‌گیری دولت یاد کرد؛ گفت: این نشست‌ها دست‌گیری و نه مچ‌گیری از دولت و یک فرصت مناسب برای تداوم تعامل و همدلی بین دولت و مجلس برای رفع مشکلات مردم است و می‌تواند زمینه خوبی برای برنامه‌ریزی‌های بهتر در آینده باشد.

مجلس تکلیفی برای افزایش قیمت بنزین به دولت نداده است

سخنگوی هیات رئیسه مجلس همچنین در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا تکلیفی در برنامه هفتم توسعه برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی به خصوص بنزین برای دولت در نظر گرفته شده است؟ گفت: مجلس در افزایش قیمت بنزین تکلیفی برای دولت ندیده و تأکید ما بر بهینه‌سازی است؛ اما به دولت میدان عمل دادیم که تدبیر کند و در برنامه هم ظرفیت‌هایی در این خصوص برای دولت پیش‌بینی شده است.

گودرزی با اشاره به اینکه امروزه ۶ میلیارد دلار واردات بنزین داریم؛ ادامه داد: باید بپذیریم این ۶ میلیارد دلار از اقلام اساسی مردم، دارو و ضروریات کم و از سرجمع بودجه کم می‌شود. باید بپذیریم در حوزه بنزین شاهد قاچاق هستیم و از دیگر سو هم بپذیریم که هرگونه تغییر قیمت، مخصوصا به صورت دفعی جامعه را دچار اشکال می‌کند. مجلس شورای اسلامی در این باره جلسات غیرعلنی و نشست‌هایی در فراکسیون‌ها و مجامع مختلف برگزار کرده و بیانیه‌ای نیز امضا شد و در آن نمایندگان موضع خودشان را در این مساله صراحتا به دولت اعلام کرده است.

وی ادامه داد: دولت دستوراتی در خصوص حامل های انرژی داده است اما برای افزایش سهمیه تعریف شده، بنایی بر تغییر قیمت ندارد یعنی در حال حاضر نرخ بنزین با ۲ قیمت هزار و ۵۰۰ تومانی و سه هزار تومان وجود دارد و دولت برنامه‌ای برای افزایش این قیمت‌ها ندارد؛ ضمن اینکه ما همچنان معتقدیم باید با تدبیر بهتر و بیشتر در این حوزه حرکت کرد.

عضو هیات رئیسه مجلس گفت: اولویت بحث بهینه‌سازی است؛ ما امروز شاهد قاچاق بنزین هستیم که سرمایه‌های کشور به شمار می‌آید. ما ریخت و پاش و اسراف زیاد داریم و باید با تدبیر و برنامه‌ریزی و بهینه‌سازی آن‌ها را رفع کرد. حتما باید در بحث اصلاح الگوی مصرف قدم‌های موثرتری برداریم تا ناترازی‌ها را کاهش دهیم. مردم هم اگر بدانند که مصرف نکردن بنزین، در سفره آن‌ها اثر می‌گذارد، حتما همکاری می‌کنند.

گودرزی همچنین در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درخصوص افزایش حقوق نیروهای مسلح ، عنوان کرد: تمام نمایندگان مجلس و در رأس آن اعضای هیات رئیسه و خاصه شخص رئیس مجلس معتقد به افزایش حقوق‌ها متناسب با تورم جامعه و به‌ طریق اولا و ویژه افزایش حقوق نیروهای مسلح هستند که با جان و دل از کیان کشور دفاع می‌کنند و وظیفه خود می‌دانیم که سطح رفاه واقعی آنها را متناسب با تورم و شرایط اقتصادی بهبود ببخشیم و حقوق آنان را افزایش دهیم.