به گزارش «نماینده»، اسکندر مومنی وزیر کشور در نشست علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه، ۱۹ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی و ارزیابی نحوه اجرای سال اول قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (بخش کلی، امور زیربنایی و امور عمومی، فصول ۸، ۹، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۸، ۲۱، ۲۲، ۲۳ و ۲۴ این قانون)، گفت: توجه به انسداد مرز از اولویت‌های وزارت کشور، برنامه این وزارتخانه و برنامه هفتم پیشرفت است که اعتبارات آن به ستاد کل نیروهای مسلح واگذار شد و با هم هماهنگ هستیم و با هماهنگی هم کار در حال انجام است و از مرزهای شمال شرق و جنوب شرق کشور بازدیدی داشتم و در مجموع تاکنون ۲۱۰ کیلومتر به صورت یکپارچه انسداد مرز انجام شده البته برخی از سازه ها ساخته و آماده شده، البته انسداد باید شامل انسداد فیزیکی، الکترونیکی و راهداری باشد و این موارد نیز در حال پیگیری است.

وی افزود: از زمانبندی براساس اعتبارات عقب نیستیم و خوشبختانه در جاهایی که انسداد صورت گرفت به حداقل ممکن رسید و این انسداد باید به صورت یکپارچه باشد تا اثر نهایی خود را بگذارد البته در مورد امنیت مرزهای شمال غرب و جنوب شرق و امنیت عمومی در مرزهای کشور تاثیرگذار بود.

وزیر کشور یادآور شد: با تلاش تمامی دستگاه‌های امنیتی، نظامی، اطلاعاتی و فراجا خوشبختانه شاخص‌های امنیتی ما در اکثر موارد چه در کل کشور، شمالغرب و شرق کشور نسبت به سال گذشته بهبود قابل توجهی داشته است و امنیت پایداری را در کشور داریم و این به معنای وجود هیچگونه ناامنی در کشور نیست بلکه منظور نسبت به سال گذشته است و یک مورد ناامنی نیز در کشور زیاد بوده و باید با همکاری و تلاش همه شبکه امنیتی که شایسته ملت ایران است را در کشور ایجاد کنیم و در این راستا، حدود ۵۰ هزار دوربین نظارتی نیز آماده و تحویل شده که به ارتقای ضریب امنیت شهری کمک کرده است.

مومنی با اشاره به ساماندهی اتباع خارجی، افزود: در زمینه مدیریت اتباع خارجی، یکی از بزرگ‌ترین و مهم‌ترین اقدامات کشور با هماهنگی مجلس و دستگاه‌های اجرایی انجام شد و وزارت کشور با همکاری وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و سایر نهادها این طرح را با رعایت اصول انسانی و بین‌المللی اجرا کرد؛ ما همواره با همسایگان خود اشتراکات تاریخی، فرهنگی و دینی داریم و سالیان سال در کنار یکدیگر زندگی کرده‌ایم اما ظرفیت کشور برای میزبانی گسترده اتباع خارجی محدود است.

وی یادآور شد: تا این لحظه و تنها در سال جاری، حدود یک‌میلیون و چهارصد تا یک‌میلیون و پانصد هزار نفر از اتباع خارجی از کشور خارج شده‌اند که نزدیک به ۷۰ درصد آن‌ها داوطلبانه و خودمعرف بوده‌اند و در این فرآیند، برای موارد خاص مانند دانش‌آموزان اتباع تمهیداتی اندیشیده شد تا هیچ دانش‌آموزی از تحصیل باز نماند و ثبت‌نام این دانش‌آموزان با اخذ تعهد انجام شد تا پس از پایان سال تحصیلی به‌صورت قانونی به کشور خود بازگردند.

وزیر کشور ادامه داد: این اقدام بزرگ با حضور نمایندگان سازمان ملل متحد در مرزها و تحویل رسمی اتباع انجام شد و یکی از موفق‌ترین طرح‌های ساماندهی اتباع خارجی در سال‌های اخیر بوده است.

مومنی با اشاره به برگزاری انتخابات الکترونیکی، گفت: در حوزه انتخابات نیز، دو تحول مهم در دستور کار وزارت کشور قرار دارد و نخست، اجرای انتخابات تناسبی که نمایندگان در جریان آن هستند و دوم، اجرای انتخابات تمام‌الکترونیک که نقطه‌عطفی در تاریخ انتخابات جمهوری اسلامی ایران خواهد بود و خوشبختانه طبق زمان‌بندی، از برنامه عقب نیستیم. اگر مشکل خاصی پیش نیاید، ان‌شاءالله انتخابات آتی به‌صورت کامل الکترونیکی برگزار خواهد شد؛ از مرحله احراز هویت رأی‌دهندگان تا اخذ رأی و شمارش آراء.

وی ادامه داد: با شورای نگهبان هماهنگی‌های لازم انجام شده و تا این مرحله نیز شورا همراهی کامل داشته است و در صورت تأیید نهایی، انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری نیز به‌صورت الکترونیکی برگزار خواهد شد؛ اجرای این طرح، موجب افزایش سرعت، دقت و اعتماد عمومی به صحت انتخابات خواهد شد و از تمامی دست‌اندرکاران و کمیسیون شوراها و امنیت ملی، و همچنین از ریاست مجلس شورای اسلامی صمیمانه سپاسگزارم.

وزیر کشور با اشاره به وضعیت حمل‌ونقل شهری و پروژه‌های زیست‌محیطی، گفت: در حوزه حمل‌و نقل شهری، برنامه‌ای ویژه تدوین و در حال اجراست و تاکنون ۲۴۶ دستگاه اتوبوس برقی تأمین و تحویل شده است و ۵۰ دستگاه تاکسی برقی نیز بر اساس تفاهم‌نامه امضا شده و به‌تدریج در حال ورود به ناوگان حمل‌ونقل است، همچنین ۲۵ هزار دستگاه موتورسیکلت برقی در برنامه جایگزینی قرار دارد و در زمینه توسعه مترو و حمل‌ونقل ریلی شهری، خرید واگن‌ها در دستور کار است و دو رام مترو شامل ۱۴ واگن تا پایان سال تأمین و به شهرهای مربوطه واگذار خواهد شد.

مومنی با اشاره به مدیریت پسماند یادآور شد: در بخش مدیریت پسماند، اقدام بسیار مهمی صورت گرفته است و طرح استفاده از بخشی از پسماند به‌عنوان سوخت کارخانه‌های سیمان اجرا شده است و این طرح به‌صورت پایلوت در کرمانشاه پیاده‌سازی و موفقیت‌آمیز بوده و هم‌اکنون به‌عنوان الگو در حال گسترش است. حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد پسماند شهری قابلیت تبدیل به انرژی دارد که کمک قابل‌توجهی به تأمین سوخت صنعتی کشور خواهد کرد و تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهای مرتبط با ۱۸ کارخانه سیمان امضا شده و اجرای آن آغاز شده است.

وی با اشاره به سایر اقدامات اجرایی، ادامه داد: در اجرای قانون برنامه هفتم توسعه، تکلیف صدور گواهی انحصار وراثت از قوه قضائیه به سازمان ثبت احوال کشور واگذار شد و این خدمت هم‌اکنون به‌صورت برخط (آنلاین) انجام می‌شود. با وجود دشواری‌های انتقال این وظیفه، خوشبختانه فرآیند جدید با موفقیت آغاز شده است.