به گزارش «نماینده»، سید حمید پورمحمدی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی با دستور بررسی و نحوه اجرای سال اول قانون برنامه ۵ ساله هفتم گفت: این مقدمه تقریباً کلید شناخت برنامه در کل پنج سال خواهد بود. مطلب اول اینکه اگرچه این برنامه توسط مجلس قبل و دولت قبل تدوین و تصویب شد، هم مجلس اعلام کرد که به این برنامه ملتزم است و هم دولت آن را اجرایی خواهد کرد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهار کرد: نکته دوم آن است که اگرچه دولت بدون مقدمات و در نتیجه حادثه‌ای که منجر به شهادت شهید رئیسی شد، آغاز به کار کرد، در روزهای نخست، این برنامه را در سرلوحه کار خود قرار داد و هنوز کابینه تغییر نکرده بود که شورای عالی راهبری برنامه تشکیل شد. این قانون، پرتعدادترین احکام برنامه را در میان هفت برنامه تقدیم کرده است؛ ۱۳۷۹ حکم دارد که اگر با برنامه ششم مقایسه کنیم، تنها ۹۶۶ حکم داشت.

پورمحمدی عنوان کرد: در حالی که برنامه‌های قبلی تعداد مقررات و آئین‌نامه‌های کمتری داشتند، به عنوان نمونه برنامه ششم تنها ۸۹ آئین‌نامه داشت، این برنامه ۲۲۷ برنامه و دستورالعمل دارد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه بیان کرد: برنامه‌های قبلی فاقد مدیریت و راهبری بودند؛ تصویب می‌شدند و رها می‌شدند. این برنامه نخستین باری است که برای اجرای آن متولی مشخص شده و شورای عالی راهبری برنامه تشکیل شده است. همچنین برای نخستین بار در این برنامه سازوکار نظارتی ویژه‌ای در نظر گرفته شده است؛ هم ناظرین مالی مقیم و هم ناظرین اجرایی مقیم. نکته بعدی آن است که در این برنامه، سازوکار پویایی پیش‌بینی شده که هر سال گزارش عملکرد به مجلس ارائه شود.

پورمحمدی گفت: این اولین بار است که در قانون، سازوکاری پویا پیش‌بینی شده است تا هر سال گزارشی به مجلس ارائه شود، تا اگر خطا، اشتباه، تناقض یا عدم برآورد دقیقی وجود داشته باشد، مانند همین جلسه، با گفت‌وگو و تبادل نظر، اصلاحات لازم انجام گیرد و برنامه بتواند مسیر خود را به‌درستی ادامه دهد. در همین چارچوب، این گزارش را خدمت شما تقدیم می‌کنم. اما تصویر کلی این گزارش چیست؟

رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهار کرد: نخستین موضوع این است که دولت در همان روزهای ابتدایی، تفکیک در احکام ایجاد کرد. به دستور رئیس‌جمهور مشخص شد که چه کسی و در چه دستگاهی متولی اجرای کدام حکم است، چرا که با توجه به حجم بالای احکام، یعنی حدود ۲۳۰۰ حکم، نظارت عادی ممکن نبود.

وی ادامه داد: سامانه‌ای برای این منظور طراحی شد تا امکان نظارت مستمر فراهم باشد و شما بتوانید در هر زمان با مراجعه به آن سامانه مشاهده کنید که کدام بخش از برنامه محقق شده و کدام بخش هنوز تحقق نیافته است. نکته بعدی این است که ناظرین برای اولین بار تأسیس شدند؛ تمامی آنان از میان بهترین افراد انتخاب شده، آموزش‌های لازم را دریافت کرده و در دستگاه‌های مربوطه مستقر گردیدند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه بیان کرد: همچنین ساختار بسیار دقیق و پویایی برای تنظیم آئین‌نامه‌ها شکل گرفته است که اجرای احکام را نظام‌مند و قابل پیگیری می‌سازد.

پورمحمدی در ادامه گفت: برای قوانین عادی، برای هر حکم یک دستورالعمل عملیاتی تعیین شد و برای هر حکم یک مسئول اجرایی مشخص گردید و نکته بسیار مهم این است که احکام به ارقام و شاخص تبدیل شدند و نه تنها در یک سال بلکه برای کل پنج سال برش داده شد تا هر سال عملکرد مورد سنجش قرار گیرد.

وی افزود: نکته بعدی این است که احکام اولویت‌بندی شدند، الزامات هر حکم مشخص شد و سازوکاری برای اجرای ماده ۱۱۹ از طریق شورای عالی برنامه پیش‌بینی گردید. گزارشی که دولت تقویم شما کرد، شامل ۹ کتاب و ۵۴۸۰ صفحه بود؛ یعنی هر کتاب حدود ۶۰۰ صفحه و اجزای آن به دقت به شما گزارش شد تا موضوعات آن به طور کامل مورد توجه قرار گیرد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهار کرد: اگر بخواهم به جزئیات اشاره کنم، صرفاً در حوزه آئین‌نامه‌ها صحبت می‌کنم، فارغ از ساختاری که این آئین‌نامه‌ها با استحکام و اتقان تنظیم شده‌اند. همان‌طور که عرض کردم، در برنامه ششم تنها ۸۹ حکم وجود داشت که تا پایان برنامه، ۵۵ آئین‌نامه تنظیم شد، اما در سال اول اجرای برنامه هفتم، تعداد ۱۸۵ آئین‌نامه و دستورالعمل تصویب یا در دستور کار هیئت وزیران قرار گرفت. اگر این ۱۸۵ مورد را با یک سال برنامه ششم که تنها ۱۱ آئین‌نامه داشت مقایسه کنیم، مشخص می‌شود که حجم کار بسیار بیشتر و اقدامات بسیار سریع‌تر انجام شده است. در کل برنامه ششم ۸۹ آئین نامه نیاز بود اما صرفاً در یک سال از برنامه هفتم ۱۸۵ آئین نامه نگاشته شده است.

وی ادامه داد: نکته بعدی در مورد اهداف کمی است؛ جداول ۲۳ گانه‌ای تنظیم شد که به ۳۲۳ هدف کمی تقسیم شدند و این اهداف به سال‌های مختلف برش داده شد، تا امکان نظارت هم برای دولت و هم برای مجلس فراهم شود. علاوه بر این، ۷۶۳ هدف کمی دیگر برای احکامی که مجلس در زمان تصویب نتوانست اهداف کمی برای آنها تعیین کند، تعریف و برش داده شد. این اهداف در اختیار مرکز آمار قرار گرفت تا به جای گزارش‌های کلیشه‌ای، اثر احکام در سراسر کشور به‌صورت ماهانه بررسی و در گزارش‌های مستمر به ملت و نمایندگان محترم ارائه شود.

پورمحمدی عنوان کرد: در مورد رعایت قانون بودجه بر پایه احکام برنامه، در سال گذشته، تمامی ردیف‌ها، برنامه‌های اجرایی، امر تولید و اشتغال، عدالت در سلامت، اعتبارات تملک و اعتبارات هزینه‌ای در چهار اقدام مهم رعایت شد. این اقدام که بازتأسیس حقوقی جدید بود، شامل ۳۷ گزارش از سوی ناظرین مالی و ۳۷ گزارش از سوی ناظرین اجرایی بود که اهداف کمی دستگاه‌ها، اهداف غیرکمی، دلایل عدم تحقق و ارزیابی‌ها و پیشنهادات را در بر داشت. بر اساس گزارش ناظرین، در اهداف سال اول، ۶۷.۸ درصد محقق شد و مابقی بین ۳ تا ۸۰ درصد پیشرفت داشتند. در مورد احکام غیرکمی، ۳۱ درصد هدف سال اول محقق شد، ۴۷ درصد در حال اجراست و ۲۲ درصد محقق نشده است. نکته اساسی این است که به عنوان سازوکار پویای این امر، از ۲۳۷۹ مورد حکم، ۲۱۶۹ مورد قابل تحقق بودند و ۲۱۰ مورد شامل تکالیف مالایطاق یا احکام متناقض بودند که ۹ درصد می‌شود؛ از این میان، ۱۳۸ مورد بررسی و گزارش شد که امکان اجرای آن وجود ندارد و امید است با همکاری مجلس، این موارد از طریق طرح یا لایحه اصلاح شود تا برنامه به‌صورت روان و شاداب ادامه یابد.

وی افزود: در خصوص شورای عالی راهبری و ماده ۱۱۹، ۲۶ حکم و ۳۶ برنامه را تکلیف کردید که شورای عالی برنامه آنها را تصویب کند. در همان سال اول، شش برنامه تصویب شد و کشور برنامه‌های متنوعی در حوزه اقتصاد دیجیتال، هوش مصنوعی، اقتصاد دریا محور، سواحل مکران و کریدورها و طرح‌های پیشران دارد. بخشی از این برنامه‌ها در دولت قابل اجراست، بخشی نیاز به لایحه دارد و بخشی نیز بر اساس احکام و ارقام قانون بودجه سال باید تخمین زده شود.

پورمحمدی گفت: در مورد گزارشاتی که توسط جناب آقای تاج‌گردون و نیز جناب آقای پشمچی زاده ارائه شد، برخی انتقاد کردند که شورای عالی راهبری، نظارت و داوری که منجر به راهکار مناسب شود، گزارشات بازرسی را اجرایی نمی‌کند. باید توجه داشت که جلسات شورا بیش از دو برابر جلسات مقرر برگزار شد و تکلیف ۳۶ برنامه به‌طور کامل توسط شورای عالی راهبری پیگیری شد. نتیجه این تلاش‌ها همان ۵۴۸۰ صفحه‌ای است که ارائه شد.

وی ادامه داد: برخی ناظرین در سال اول تخصص کافی نداشتند، اما تلاش شد بهترین افراد انتخاب، آموزش داده و رصد شوند. گزارش‌های بازرسان و دستگاه‌ها همسان‌سازی شد تا گزارشی شفاف به مجلس ارائه شود و سرگردانی ایجاد نشود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه بیان کرد: نکته بعدی بحث تأمین مالی و آئین‌نامه بود؛ این آئین‌نامه بسیار پیچیده بود زیرا باید تأمین مالی حدود ۵,۰۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی می‌شد. با این حال، این آئین‌نامه به تصویب رسید و انطباق بودجه با برنامه رعایت شد. لایحه بودجه یک ماه پس از تشکیل دولت تقدیم مجلس شد و در ردیف‌ها، هزینه‌ها، خروجی‌ها و طرح‌های تملک، برنامه به‌طور کامل لحاظ شد.