به گزارش «نماینده»، عبدالجلال ایری نماینده بندر ترکمن، بندر گز و کردکوی در مجلس شورای اسلامی، در خصوص گفته خود مبنی بر اینکه بیش از ۲ هزار و ۶۶۰ واحد مسکونی در اختیار یک واحد حقوقی است و به‌روزرسانی سامانه املاک و اسکان گفت: پس از طرح موضوع ثبت‌نام از مستأجران و افراد فاقد مسکن در سال ۱۴۰۰ ـ که با ثبت‌نام حدود هفت میلیون متقاضی در سامانه وزارت راه و شهرسازی همراه بود ـ قانونی نیز پس از آن به تصویب رسید. وی افزود: همچنین، قانون مصوب سال ۱۳۹۴ در قالب ماده ۶۹ مکرر، پیش‌تر ایجاد این سامانه را باهدف عرضه واحدهای مسکونی به بازار پیش‌بینی کرده بود.سخنگوی کمیسیون عمران مجلس خاطرنشان کرد: آماری که اینجانب اخیراً نیز در یکی از برنامه‌ها مطرح کردم ـ حاکی از آن است که ۲ هزار و ۶۶۰ واحد مسکونی در اختیار یک مجموعه حقوقی قرار دارد و بیش از ۳۰۰ واحد نیز متعلق به اشخاص حقیقی است.ایری تصریح کرد: این آمار بر مبنای داده‌هایی است که از سوی وزارت راه و شهرسازی به‌منظور اخذ مالیات به سازمان امور مالیاتی کشور معرفی شده است.این نماینده خانه ملت عنوان کرد: بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، اختلاف قابل‌توجهی میان جمعیت و تعداد خانوار کشور وجود دارد؛ به‌گونه‌ای که در حال حاضر تعداد خانوار حدود ۲۵ تا ۲۶ میلیون برآورد می‌شود، درحالی‌که تعداد واحدهای مسکونی ۲۹ میلیون واحد یا اندکی کمتر یا بیشتر است.وی با اشاره به اینکه این اختلاف میان تعداد واحدهای مسکونی و خانوار نشان‌دهنده فقدان توزیع عادلانه واحدهای مسکونی در کشور است ادامه داد: براین‌اساس، در صورت توزیع عادلانه موجودی واحدهای مسکونی در شرایط فعلی، امکان تخصیص بیش از یک واحد به هر خانوار فراهم خواهد بود.

نماینده بندر ترکمن، بندر گز و کردکوی در مجلس با بیان اینکه بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که عدالت در توزیع سرمایه و همچنین عدالت در توزیع واحدهای مسکونی رعایت نشده است اظهار داشت: در همین راستا، قوانین متعددی در سال‌های اخیر به تصویب رسیده است؛ از جمله «قانون جهش تولید مسکن»، «قانون عرضه»، «قانون مالیات بر خانه‌های خالی» و «قانون ساماندهی اجاره‌بها و املاک و مسکن» که همگی از قوانین مترقی و کارآمد به شمار می‌آیند. ایری تأکید کرد: این قوانین کلیه مالکان را ملزم و ترغیب می‌نمایند تا از نگهداری و احتکار واحدهای مسکونی خود خودداری کرده و آن‌ها را برای اجاره یا فروش در بازار عرضه کنند.این نماینده مجلس بیان کرد: در همین راستا، قانون‌گذار و دولت، از طریق آیین‌نامه‌ای که تدوین و لازم‌الاجرا گردیده است، اقدامات لازم را آغاز نموده‌اند. کمیسیون ذی‌ربط نیز در این چارچوب وارد عمل شده و تمامی ظرفیت‌ها و ابزارهای نظارتی خود را به کار گرفته است. بااین‌حال، آمار و اطلاعات موجود فاصله قابل‌توجهی با اهداف و الزامات پیش‌بینی‌شده در قوانین مصوب دارد.وی با بیان اینکه در حوزه تولید مسکن، بر اساس مصوبات قانونی می‌بایست تا این مقطع زمانی بیش از چهار میلیون واحد مسکونی احداث می‌گردید، گفت: بااین‌حال، مطابق آمار رسمی و مستند ارائه‌شده توسط وزارت راه و شهرسازی، میزان تحقق این هدف تنها معادل ۴۵ هزار واحد مسکونی بوده است. کلیه اطلاعات و آمار مذکور مستند به داده‌های رسمی وزارت راه و شهرسازی است که رسماً اعلام گردیده است.

ایری در پایان عنوان کرد: کمیسیون عمران مجلس در حوزه مأموریت‌های نظارتی خود، از کلیه ظرفیت‌های قانونی و مقرراتی بهره‌برداری خواهد کرد. بدیهی است در صورت احراز فقدان توان مدیریتی در وزارت راه و شهرسازی، این کمیسیون بدون اغماض از تمامی ابزارها و اختیارات نظارتی مقرر در قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی مجلس استفاده خواهد نمود.به گزارش فارس، ایری سخنگوی کمیسیون عمران در یک گفتگوی تلویزیونی اعلام کرد آمارهای سامانه املاک و اسکان نشان می‌دهد تنها یک واحد حقوقی بیش از ۲ هزار و ۶۶۰ واحد مسکونی در کشور در اختیار دارد. اگر این سامانه با جدیت بیشتری پیگیری و به‌روزرسانی شود، امکان کاهش چشمگیر این رقم و کنترل بهتر بازار مسکن فراهم خواهد شد.