به گزارش «نماینده»، همکاری‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به میانجیگری مصر و با امضای توافقی از روز سه‌شنبه ۱۸ شهریور و به فاصله ۳ ماه بعد از حمله رژیم صهیونیستی و آمریکا به ایران ازسرگرفته شد، اما اظهارات و تحلیل‌ها در مورد این توافق، مختلط و گاه متناقض هستند که در همین راستا،حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلام‌شهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار مجلس خبرگزاری فارس، به موضوع توافق اخیر ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پرداخت.وی با تأکید بر حق نظارت مجلس شورای اسلامی بر اجرای قوانین، گفت: «مجلس قانون را تصویب کرده است. حتی اگر بخواهند همه اختیارات مجلس را بگیرند، این حق نظارت را نمی‌توانند سلب کنند؛ زیرا نظارت بر اجرای قانون، از اصول مسلم و خدشه‌ناپذیر مجلس است.» سلیمی در ادامه افزود: «براین‌اساس، به نظر بنده در توافقی که انجام شده، مجلس این حق را دارد که متن توافق در اختیار نمایندگان ملت قرار گیرد تا آن را در چارچوب قانون تفسیر کنند. این حق طبیعی مجلس است و جای هیچ حاشیه‌سازی ندارد.» نماینده تهران با ابراز تعجب از برخی واکنش‌ها به این مطالبه قانونی، گفت: «نمی‌دانم چرا به‌محض اینکه مجلس مطالبه قانونی خود را مطرح می‌کند، بلافاصله حاشیه‌سازی آغاز می‌شود. این یک امر کاملاً طبیعی و حق مسلم مجلس است. اگر این حق نیز از مجلس گرفته شود، دیگر چیزی برای مجلس باقی نمی‌ماند. 2 وظیفه اصلی مجلس، قانون‌گذاری و نظارت بر اجرای قانون است.»

وی با انتقاد از تداخل در وظایف نهادها، خاطرنشان کرد: «متأسفانه گاهی شاهد این هستیم که برخی نهادها مانند شورای‌عالی فضای مجازی، وارد عرصه قانون‌گذاری می‌شوند. این در حالی است که مجلس به‌صراحت تصویب کرده که نظارت بر اجرای قوانین بر عهده کمیسیونی از خود مجلس است. البته نمایندگان می‌توانند با رأی خود، نظارت بر موضوعی خاص را به کمیسیونی واگذار کنند، اما هیچ‌کس نمی‌تواند به‌جای مجلس، حق نظارت را اعمال کند.»سلیمی گفت: «این مسئله محرمانه نیست. متن توافق در اختیار رافائل گروسی است. تأخیر در ارائه متن، آفات زیادی دارد و حاشیه‌های کنونی نیز به‌خاطر همین تأخیرهاست. باید به‌گونه‌ای رفتار کنیم که برای کشور حاشیه‌سازی نشود.»وی در تشریح دقیق‌تر سازوکار نظارتی مجلس توضیح داد: «نظارت بر اجرای کلیت قانون، به طور مطلق بر عهده مجلس است. اما وظیفه «رصد رعایت شروط» مشخص‌شده در قانون (مانند مسائل امنیتی، هسته‌ای، حقوق دانشمندان و...) بر عهده شورای‌عالی امنیت ملی گذاشته شده است. این شورا باید احراز کند که آیا آن شروط خاص رعایت شده‌اند یا خیر. اما این به‌هیچ‌وجه به معنای نظارت کلی آن شورا بر قانون نیست. توسعه دایره حکم یا افزودن شرط جدید، تنها در اختیار مجلس است.»سلیمی در پایان با اشاره به خلط این 2 موضوع در برخی اظهارنظرها، از تمامی دستگاه‌ها درخواست کرد: «بین این 2 مقوله کاملاً مجزا (نظارت کلی بر قانون که با مجلس است و رصد اجرای شروط خاص که طبق قانون به شورای عالی امنیت ملی محول شده) خلط صورت نگیرد. بخش زیادی از گفت‌وگوهای حاشیه‌ای موجود، ناشی از همین اشتباه مفهومی است. خواهشمندم دقت کنند تا از این خلط موضوع پرهیز شود.»