به گزارش «نماینده»، محمدرضا رضایی‌کوچی، با اشاره به نشست مشترک امروز ( سه شنبه ۱۸ شهریور ماه) اعضای کمیسیون عمران مجلس با وزیر راه و شهرسازی در خصوص اجرای ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص پرداخت سهم شهرداری ها و دهیاری‌ها گفت: بر اساس ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، ۱۲ در هزار عوارض گمرکی باید به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز شود. این حکم قانونی از ابتدای سال ۱۴۰۳ متوقف مانده بود. از ابتدای سال جاری پیگیری‌های متعددی با وزارت اقتصاد آغاز شد؛ هرچند همراهی اولیه اندک بود و حتی مجبور شدیم موضوع را با اعمال ماده ۲۳۴ و معرفی تخلفات دستگاه اجرایی به قوه قضاییه دنبال کنیم. اما با حضور وزیر جدید، همکاری بسیار خوبی شکل گرفت و ایشان پذیرفتند که قانون به‌طور کامل اجرا شود.

وی افزود: بر اساس توافق صورت‌گرفته، حداقل ماهانه ۲ همت (۲ هزار میلیارد تومان) به حساب سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز خواهد شد تا برای اجرای پروژه‌های عمرانی در شهرها و روستاها هزینه شود.همچنین مقرر شد باقی مانده ۱۰ همتی از سال گذشته نیز به مرور تا پایان سال به حساب سازمان مذکور واریز شود. این تصمیم گامی مهمی در بازگشت به مسیر اجرای قانون و حمایت از توسعه متوازن شهری و روستایی است.

طلب بانک مسکن و بحران تسهیلات ساخت

رئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به دومین محور جلسه، گفت: موضوع مهم دیگر، طلب بیش از ۶۰۰ میلیون دلاری بانک مسکن از بانک مرکزی بود که به دلیل عدم تسویه، توان تسهیلات‌دهی این بانک کاهش یافته و عملاً اجرای پروژه ساخت مسکن دچار رکود شده است.

وی توضیح داد: اگر این بدهی تسویه شود، بانک مسکن می‌تواند تسهیلات لازم برای اجرای طرح ساخت حداقل یک میلیون واحد مسکونی را تأمین کند، چرا که تقاضا برای مسکن در کشور بسیار بالاست، اما به دلیل عدم توان مالی بانک‌ها، عرضه پاسخگوی آن نیست و همین موضوع باعث افزایش قیمت‌ها شده است. لذا با وزیر اقتصاد توافق شد تا جلسه مشترکی با بانک مرکزی و اعضای کمیسیون عمران برگزار شود تا تسویه حساب بانک مسکن در دستور کار قرار گیرد.

بی‌توجهی بانک‌ها به تکلیف قانونی تسهیلات مسکن

نماینده مردم جهرم و خفر در مجلس در بخش دیگری از سخنانش تأکید کرد: بر اساس قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها موظفند ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند، اما این رقم به دلیل عدم همکاری بانک‌ها به زیر ۲ درصد رسیده است. حتی مقام معظم رهبری نیز در دیدار اخیر خود به دولت نسبت به این موضوع و مشکلات مربوطه به مسکن تذکر دادند. لذا از وزیر اقتصاد خواسته شد تا این مسئله را با جدیت پیگیری کرده و بانک‌هایی که به تکلیف خود عمل نمی‌کنند را از طریق امور مالیاتی جریمه کند./