به گزارش «نماینده»، محمد صالح جوکار، با اشاره به تصمیم مجلس درباره بررسی لایحه مربوط به سازمان مهاجرت بر اساس اصل ۸۵ تاکید کرد: طرح چنین درخواستی به دلیل تسریع در تصویب قانون و تعیین تکلیف وضعیت اتباع غیر مجاز بود.

وی با بیان اینکه «در حال حاضر برای اتباع غیر مجاز قانونی نداریم»، اظهار کرد: موضوع اتباع خارجی باید قانون مند شود تا هم کرامت آنها حفظ شود و از سوی دیگر مسائل کشور و منافع ملی مورد توجه قرار بگیرد.

رئیس کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه ساختار وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت با اشاره به متن لایحه ساختار وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت عنوان کرد: با توجه به تعدد مواد قانونی لایحه که ۵۶ ماده است، بررسی آن در صحن زمان زیادی از وقت مجلس را می‌گرفت اما با تفویض شرایط قانونگذاری به کمیسیون مشترک، هم دیدگاه های چهار کمیسیون مرتبط و هم پیشنهادات افراد و اشخاص مختلف در کمیسیون مطرح و هم در رسیدگی به لایحه تسریع می‌شود.

جوکار ضمن ابراز امیدواری نسبت به سرانجام رسیدن لایحه مربوط به سازمان مهاجرت، گفت: جلسات کمیسیون مشترک با حضور اعضای کمیسیون مشترک، دولت، وزارت کشور و دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی و دستگاه‌های ذی نفع برگزار می‌شود.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یکشنبه ۲۹ تیر ۱۴۰۴ صحن مجلس در جریان بررسی تقاضای تعدادی از نمایندگان در مورد رسیدگی به لایحه ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی، با این درخواست موافقت کردند. همچنین کمیسیون مشترک بررسی این لایحه با ۲۳ عضو از نمایندگان منتخب کمیسیون‌های امور داخلی کشور و شوراها، امنیت ملی و سیاست خارجی، اجتماعی و قضایی و حقوقی تشکیل و اعضا و هیأت رئیسه این کمیسیون انتخاب شدند.

محمد صالح جوکار، ابوالفضل ابوترابی، مرتضی محمودی، محمد بیات، قاسم روانبخش، علی احمدی، علی اصغر نخعی راد، محمد خوش سیما و غلامرضا نویدی به عنوان ۹ عضو منتخب از کمیسیون امور داخلی کشور و شورا، عباس مقتدایی، عباس گلرو، احمد عجم، بهنام سعیدی، فداحسین مالکی، سالار ولایتمدار و حسن قشقاوی به عنوان ۷ عضو منتخب از کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، مجید نصیرپور، احمد بیگدلی، احمد نادری، هاشم خنفری و محمد سراج به عنوان ۵ عضو منتخب از کمیسیون اجتماعی و محمدتقی نقدعلی و جعفر پورکبگانی به عنوان ۲ عضو منتخب از کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی جهت عضویت در این کمیسیون مشترک انتخاب شدند.

اعضای هیأت رئیسه این کمیسیون نیز با رأی نمایندگان انتخاب شدند که بر این اساس «محمدصالح جوکار» به عنوان رئیس، «عباس مقتدایی» و «فداحسین مالکی» به عنوان نواب اول و دوم رئیس، «سالار ولایتمدار» و «محمد سراج» به عنوان دبیران اول و دوم و «مرتضی محمودی» به عنوان سخنگوی کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه ساختار وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت انتخاب شدند.

بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی می تواند در موارد ضروری، صلاحیت وضع قوانین آزمایشی را به کمیسیون های خویش تفویض کند.