به گزارش «نماینده»، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۴ صحن مجلس در جریان بررسی طرح دوفوریتی اصلاح جزء(۳) بند(ب) ماده(۱۰۶) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، با تصویب کلیات این طرح موافقت کردند.

در جریان بررسی این طرح، موافقان انتظارات کارکنان شهرداری‌ها برای افزایش دریافتی، برقراری عدالت و لزوم توجه به معیشت کارکنان شهرداری‌ها را از دلایل موافقت خود عنوان کردند؛ در مقابل نیز مخالفان، تصویب این طرح را عاملی بر دامن زدن به بی‌عدالتی میان دستگاه‌های مختلف و دولتی کردن شهرداری‌ها عنوان کردند.

محسن اسماعیلی معاون پارلمانی رئیس جمهوری در جریان بررسی دستورکار مجلس، ضمن اعلام مخالفت دولت با طرح ارائه شده از سوی محلس گفت: اولاً دغدغه نمایندگان محترم و طراحان این موضوع کاملاً قابل درک و مقبول است چراکه نه فقط شهرداری‌ها بلکه همه کارکنان نهادهای عمومی غیردولتی و همه شهروندان نیازمند ارتقای وضع معیشت‌شان هستند و از این جهت شکی نیست اما این طرح دو فوریتی نیازمند یک تامل است و به همین دلیل تقاضا داریم که با کلیات آن موافقت نشود تا با همکاری دولت و مجلس پیشنهاد دولت دنبال شود.

وی با تاکید بر اینکه این طرح دوفوریتی با منطقی که برنامه هفتم ارائه کرده بود، مغایر است، افزود: اگر این منطق بخواهد تغییر کند، نیاز داریم که ماده ۱۰۶ را مورد بازنگری کلی قرار دهیم. در طرح مجلس فقط شهرداری‌ها اضافه می‌شوند اما دستگاه‌های دیگری نظیر قوه قضاییه و نیروهای مسلح هستند که چنین تقاضایی دارند و تقاضایشان نیز به حق است. بنابراین پیشنهاد دولت این است که در صورت موافقت نمایندگان محترم، در اسرع وقت دولت با همکاری نمایندگان لایحه‌ای دوفوریتی تهیه کند و بازنگری جامعی در خصوص ماده ۱۰۶ قانون برنامه انجام دهد و اگر نه اولاً فقط اضافه کردن شهرداری‌ها موجب ایجاد تبعیض میان نهادهای عمومی غیر دولتی می‌شود و تقاضاها زیاد می‌شود و ما نمی‌توانیم به آنها توجه کنیم و پیشنهاد موجود مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی است.

معاون پارلمانی رئیس جمهوری تاکید کرد: دولت طبق قانون بار مالی پرداختی شهرداری ها به تأمین اجتماعی را بر عهده دارد و در سال ۱۴۰۳ مبلغ ۱۳۷ هزار میلیارد تومان دولت بابت همین نوع بدهی‌ها به سازمان تأمین اجتماعی پرداخته و هنوز ۵۹۹ همت از این مطالبات باقی است. ضمناً در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ نمایندگان مجلس تصویب کردند که برقراری فوق العاده جدیدی که مشمول کسورات باشد ممنوع است؛ الان طرح دو فوریتی مجلس مصوبه قبلی مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۴ را نقض می‌کند.

براساس این گزارش، علی بابایی کارنامه رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز با اعلام موافقت کمیسیون اجتماعی مجلس با طرح دوفوریتی اصلاح جزء(۳) بند(ب) ماده(۱۰۶) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت عنوان کرد: بودجه ۱۴۰۴ سقف دارد و کمیسیون اجتماعی نیز به این موضوع دقت کرد و طرحی ارائه داده است که بار مالی ندارد.

وی تاکید کرد: شهرداری‌های کشور مستلزم حمایت هستند.

در پایان این اظهارات، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ۱۷۹ رای موافق، ۴۳ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از مجموع ۲۲۹ رای ماخوذه با تصویب کلیات طرح دوفوریتی اصلاح جزء(۳) بند(ب) ماده(۱۰۶) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران موافقت کردند.

به گزارش ایسنا، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی پس از موافقت نمایندگان مجلس با طرح مورد رسیدگی‌ گفت: این طرح دارای اشکالاتی است از جمله اینکه باید روشن شود فوق العاده خاص بر بقیه مزایا اثر نمی‌گذارد، یعنی باید شفاف شود؛ ما به دولت به میزان اعتبارات اختیار داده‌ایم اما سقف آن مشخص نیست که باید مورد توجه قرار بگیرد.

وی اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۵۳ قانون آئین نامه داخلی مجلس طرح را برای اصلاح و رفع ابهامات به کمیسیون مربوطه ارجاع می‌دهم تا بررسی جزئیات آن در اولین جلسه صحن در دستور کار اول مجلس قرار بگیرد.

براساس ماده ۱۵۳ قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، هنگام بحث نسبت به هر ماده، چنانچه بنا به درخواست کتبی هر یک از نمایندگان به تشخیص رئیس جلسه ابهامی در ماده مطرح‌شده وجود داشته باشد، پیشنهاد رفع ابهام در جلسه پذیرفته و با صحبت یک مخالف و یک موافق هرکدام به مدت حداکثر پنج دقیقه به رأی گذاشته می‌شود و یا موضوع جهت رفع ابهام توسط رئیس‌جلسه به کمیسیون اصلی ارجاع می‌گردد.

به گزارش ایسنا، در ماده واحده طرح دوفوریتی اصلاح جزء(۳) بند(ب) ماده(۱۰۶) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران آمده است: در جزء(۳) بند(ب) ماده(۱۰۶) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، عبارت «و شهرداری‌ها» بعد از عبارت «دستگاه‌های اجرایی» اضافه می‌شود.

همچنین در جزء (۳) بند (ب) ماده (۱۰۶) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران آمده است که «دولت مجاز است به منظور عدالت در پرداخت، افزایش بهره‌وری و نگهداشت نیروی انسانی در دستگاههای اجرائی و نیز تقویت امور حاکمیتی و نظارتی از جمله دستگاه‌هایی که بر فعالیت شرکت‌ها نظارت دارند، نسبت به وضع فوق‌العاده خاص مشمول کسور اقدام قانونی به عمل آورد.»