به گزارش «نماینده»، محسن زنگنه رئیس کمیته برنامه هفتم توسعه مجلس ، درباره برخی شبهات درخصوص عدم توفیق دولت در پیشبرد اهداف خود در مجلس و همچنین دخالت نمایندگان در عزل و نصب مدیران اظهار داشت: اینکه گفته می‌شود مجلس همراه دولت نیست و مصوبات دولتی در مجلس رد می‌شود، ادعایی نادرست است. اگر بررسی کنیم، خواهیم دید که حدود 80 دستورات مجلس مربوط به لوایح دولت بوده و اغلب نیز با رأی موافق نمایندگان همراه شده است.

وی افزود: این لوایح شامل موضوعاتی مانند روابط مالی دولت با دیگر کشورها، مسائل قضایی و تأمین مالی برای عضویت در نهادهایی مانند بانک جهانی یا صندوق بین‌المللی پول بوده است.

زنگنه با بیان اینکه تعدد در بررسی لوایح دولت حتی موجب انتقاد نمایندگان شده و آنها اذعان دارند که چرا به طرح‌ها رسیدگی نمی شود، ادامه داد: همچنین این مجلس به تمامی وزاری دولت چهاردهم رای اعتماد داد. از این رو در مقایسه با مجلس یازدهم، نمایندگان فعلی کارت‌های زرد کمتری به وزرا داده‌اند و بسیاری از سوالات خود را در صحن به رأی نگذاشته‌اند که این نشان‌دهنده همراهی بیشتر مجلس با دولت است. در این دوره تنها یک مورد استیضاح، آن هم در خصوص آقای همتی، صورت گرفته که هدف اصلی آن کمک به بهبود شرایط کشور بود، نه برخورد سیاسی.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در خصوص تعامل با دولت در بودجه 1404 تصریح کرد: در تنظیم این بودجه، تقریباً هیچ اختلاف جدی میان مجلس و دولت وجود نداشت و خواسته‌های دولت به طور کامل اعمال شد. بنابراین این قبیل گزاره‌های رسانه‌های درباره مجلس از اساس گزاره غلطی است.

نایب‌رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 1404 با اشاره به موضوع عزل و نصب مدیران گفت: براساس تدبیر رئیس‌جمهور و با اشاره رهبر انقلاب، مقرر شد وزرا در عزل و نصب‌ها با نمایندگان مشورت کنند. این مشورت‌ها در بسیاری از استان‌ها نیز انجام شده است ولی آن اتفاقی که رخ داده خلاف امر بوده است. با این حال تا این لحظه، هیچ گزارشی از دخالت مستقیم نمایندگان در عزل و نصب مدیران نداشته‌ایم و حتی اگر هم داشته باشیم دستگاه مربوطه می‌تواند گزارش این موضوع را به کمیته نظارت بر رفتار نمایندگان ارائه دهد. اما باید تاکید کنم که تاکنون گزارشی در این زمینه نداشته‌ایم.

زنگنه تأکید کرد: البته باید به این نکته اشاره کنم که نماینده وظیفه نظارت دارد و اگر مدیری دچار فساد، ناکارآمدی یا ترک فعل شود، ورود نماینده کاملاً قانونی و در راستای وظایف نظارتی اوست. ممکن است معدود مواردی از دخالت نامناسب هم وجود داشته باشد، اما این موارد استثنایی نمی‌تواند به کل مجلس تعمیم داده شود.