شناسهٔ خبر: 185138 - سرویس مجلس
نسخه قابل چاپ منبع: خانه ملت

پارادوکس دردناک؛ دولت مسکن را گران‌تر از بازار آزاد می‌سازد!/ مردم سازنده‌تر از دولت

 رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس، با انتقاد از سیاست‌های کنونی دولت در حوزه مسکن و اجاره‌بها، گفت: این رویکرد مشکلات بیشتری برای اقشار آسیب‌پذیر به همراه خواهد داشت و برای حل این بحران، باید به سمت تولید مسکن ارزان‌قیمت و حمایت از بخش خصوصی حرکت کنیم.

به گزارش «نماینده»، محمدرضا رضایی کوچی با اشاره به وضعیت بحرانی اجاره‌بها و شرایط سخت اقتصادی بر مردم، گفت: در شرایط کنونی، اقشار آسیب‌پذیر جامعه به شدت تحت فشار قرار دارند و نیازمند حمایت‌های جدی در حوزه مسکن و معیشت هستند. اجاره‌بها و قیمت خرید مسکن به حدی افزایش یافته که بسیاری از خانواده‌ها دیگر قادر به تأمین مسکن مناسب نیستند. در حال حاضر، نزدیک به هفت میلیون خانواده مستاجر در کشور داریم که با این افزایش قیمت‌ها مواجه هستند.

وی افزود: در قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها ، پیش‌بینی شده که اگر قیمت اجاره از نرخ تورم بانک مرکزی بالاتر رود، شورای عالی مسکن باید آن را تنظیم کند. از سوی دیگر باید بسته‌های حمایتی از جمله تسهیلات قرض‌الحسنه برای دهک‌های پایین تخصیص دهد، چرا که این افراد قادر به تأمین مسکن خود نیستند و همانگونه که تسهیلات بانکی به حوزه ساخت مسکن پرداخت می‌شود، برای مستاجران نیز باید وام ودیعه متناسب با شرایط آنها در نظر گرفته شود. در این حوزه اقدامات دولت مثبت بوده و مصوبات خوبی در شورای عالی مسکن برای حمایت از مستاجران داشتند، اما هنوز کافی نیست و باید حمایت‌ها گسترده‌تر و مؤثرتر شود.

رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه قیمت مسکن به حدی افزایش یافته که حداقل ۵۰ درصد از درآمد خانواده‌ها را به خود اختصاص می‌دهد، عنوان کرد: این وضعیت برای دهک‌های پایین جامعه به هیچ وجه قابل تحمل نیست. برای حل این مشکل، باید به سمت تولید مسکن با قیمت واقعی حرکت کنیم. دولت می‌تواند با استفاده از زمین‌های دولتی و خدمات زیربنایی، پروژه‌های مسکنی را به صورت مشارکتی با بخش خصوصی راه‌اندازی کند و سهم خود را به دهک های پایین جامعه با شرایط مناسب عرضه کند.

این نماینده مردم در مجلس افزود: در شرایط فعلی، یک خانوار برای خرید مسکن نهضت ملی به حداقل آورده ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومانی نیاز دارد و بعد باید ۵۰۰ میلیون تومان وام بگیرد که باز هم کفاف خرید مسکن را نمی‌دهد. این رقم برای دهک‌های پایین بسیار سنگین است. از سوی دیگر نهادهای حمایتی نیز باید در حوزه مسکن حضور پررنگ تری داشته باشند. به عوان مثال گفته می‌شود که به افراد تحت پوشش ۱۵۰ میلیون تومان بلاعوض داده می‌شود، این در حالی است که یک واحد ۸۰ متری که هزینه ساخت هر متر مربع آن حداقل ۱۵ میلیون تومان بوده و هزینه تمام شده یک خانه با این متراژ حداقل یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان می‌شود، لذا فردی تحت پوشش بهزیستی چگونه باید این مبلغ را تامین کند.

رویکرد فعلی مسکن مشکلات جدی برای مردم ایجاد می‌کند

رضایی کوچی تأکید کرد: اگر دولت به همین روش ادامه دهد، مشکلات مسکن برای مردم جدی‌تر خواهد شد. باید از بخش خصوصی و انبوه‌سازان برای مشارکت در پروژه‌های مسکن دعوت شود و دولت باید نظارت مؤثری بر این پروژه‌ها داشته باشد. تنها با مشارکت دولت و بخش خصوصی می‌توان به تولید مسکن ارزان و مناسب برای اقشار آسیب‌پذیر رسید، البته بانک‌ها هم باید پای کار باشند که متاسفانه این گونه نیست.

وی با انتقاد از عدم همکاری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات گفت: وقتی بانک‌ها به موقع همراهی نمی‌کنند، پروژه‌ها طولانی می‌شود. متقاضی آورده خود را در یک سال با قیمتی مشخص تأمین می‌کند، اما به دلیل تأخیر در پرداخت تسهیلات، پروژه به موقع تمام نمی‌شود و قیمت‌ها تعدیل خورده و افزایش پیدا می‌کند. نتیجه این می‌شود که واحدهایی که ساختیم، از قیمت آزاد هم گران‌تر تمام می‌شود.

رئیس کمیسیون عمران مجلس هشدار داد: نگرانم که این مسکنی که می‌سازیم نه تنها مشکل مردم را حل نکند، بلکه جمعیت بدهکار جدیدی در جامعه ایجاد کند. قبلاً فردی خانه نداشت، اما هم اکنون وام گرفته ولی پروژه به موقع تمام نشده است. بسیاری مجبور شده‌اند وسایل خانه خود را بفروشند تا آورده را تأمین کنند. از سوی دیگر در برخی مناطق مسکن ساخته شده اما آب، برق و گاز و زیرساخت مناسبی ندارد تا مردم ساکن شوند. لذا تاکید می‌کنم، اگر درست مدیریت نکنیم، همین مسکنی که باید موجب رضایت مردم شود، به چالشی بزرگ تبدیل خواهد شد.

وی به مشکلات اجرای قانون مسکن اشاره کرد: در مرحله‌ای ثبت‌نام ۸۰۰ هزار نفری، مردم آورده خود را آوردند، اما بانک‌ها به موقع پرداخت نکردند. پروژه‌ها طولانی شد و قیمت‌ها افزایش یافت. اگر همین الان هم واحدها را تحویل دهیم، چالش امنیتی ایجاد می‌کند.

رضایی کوچی بر لزوم تغییر ساختار تأکید کرد و گفت: به همین دلیل ما اصرار داریم وزارت مسکن و شهرسازی مستقل داشته باشیم. ساخت یک میلیون مسکن در کشور، ساماندهی ۲۰ میلیون نفر در بافت‌های فرسوده و حاشیه‌نشینی، نیاز به نهادی مستقل دارد. الان حوزه حمل‌ونقل و مسکن به هم پیوسته‌اند در حالی که هزاران مشکل در هر دو حوزه وجود دارد.

وی با پیشنهاد دو راهکار اساسی اظهار داشت: یا دولت با امکانات و سرمایه‌گذاری مستقیم وارد شود و در بلندمدت واحدها را به مردم واگذار کند، یا زمین را به خود مردم بدهیم تا خودشان با حمایت دولت بسازند. در مدل اول، دولت با تخصیص کامل امکانات شامل زمین، زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری، عملیات ساخت را پیش ببرد و در بازه زمانی با شرایط مناسب واحدها را به متقاضیان واگذار کند. البته این روش نیازمند تخصیص بودجه کلان و ایجاد سازوکارهای نظارتی دقیق است. در مدل دوم که بر اساس تجربیات موفق میدانی طراحی شده، پیشنهاد می‌شود دولت صرفاً نقش تسهیل‌گر را ایفا کند.

رضایی کوچی افزود: در این طرح، زمین‌های دولتی با قیمت مناسب در اختیار متقاضیان قرار گرفته و مردم با استفاده از تسهیلات بانکی و نظارت فنی دولت، عملیات ساخت را خودشان مدیریت می‌کنند. این روش ضمن کاهش بار مالی دولت، مشارکت فعال شهروندان را به همراه دارد. اما روش کنونی ساخت که دهک های مختلف در یک مجتمع قرار می‌گیرند اصلا مناسب نیست. تجمیع دهک‌های مختلف درآمدی در یک پروژه مشترک می‌تواند به دلیل ناتوانی مالی برخی از مشارکت‌کنندگان، کل پروژه را متوقف کند. به همین دلیل تأکید می‌شود یا مدل‌های تفکیک‌شده درآمدی اجرا شود یا سازوکارهای حمایتی ویژه برای دهک‌های ضعیف‌تر پیش‌بینی شود.

نماینده مردم جهرم و خفر در مجلس با اشاره به بازدیدهای گسترده از پروژه‌های مسکن در سراسر کشور تأکید کرد: بر اساس مشاهدات میدانی ما، در حوزه‌های انتخابیه و پروژه‌های جهش تولید مسکن، یک الگوی واضح وجود دارد. در مناطقی که زمین به مردم واگذار شده و خودشان مستقیماً مدیریت ساخت را بر عهده گرفته‌اند، هم سرعت اجرا بالاتر بوده، هم کیفیت کار بهتر بوده و هم رضایت مردم بیشتر بوده است. اما در مقابل، پروژه‌هایی که کاملاً توسط دولت مدیریت شده‌اند، یا با کندی غیرقابل قبولی روبرو بوده‌اند یا به کلی متوقف شده‌اند.

وی هشدار داد: اگر نگاه‌مان را عوض نکنیم بطوریکه بانک‌ها به موقع تسهیلات ندهند و اگر بخش خصوصی مشارکت نکند، این روند می‌تواند به تشدید نارضایتی‌های اجتماعی منجر شود. راه نجات یا مشارکت واقعی با انبوه‌سازان و بخش خصوصی و یا واگذاری زمین به خود مردم با حمایت دولت است.

رئیس کمیسیون عمران مجلس از تشکیل جلسه‌ای با حضور دکتر قالیباف، رئیس بانک مرکزی، وزیر راه و روسای بانک‌ها در روز دوشنبه (۸ اردیبهشت ماه) جهت سیاست‌گذاری درست در حوزه مسکن در کمیسیون متبوعش خبر داد و گفت: بنده به مسیر فعلی بسیار خوشبین نیستم و معتقدم اگر ادامه یابد، نه تنها مسکن نمی‌سازیم، بلکه مشکلات جدی‌تری نیز ایجاد خواهیم کرد./

نظر شما