به گزارش «نماینده»، محمدجواد عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلام درخصوص مهمترین چالشها و تکالیف وزارت جهاد کشاورزی در مدت زمان پنجساله اجرای برنامه هفتم توسعه، گفت: وزارت جهاد کشاورزی باید برنامههای کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدتی مبتنی بر قوانین و اسناد بالادستی، بهویژه قانون برنامه هفتم توسعه، برای حل این مسائل ارائه دهد.
وی عنوان کرد: وزارت جهاد کشاورزی در حال حاضر با چالشهایی روبرو است که شامل بهرهوری پایین در حوزه کشاورزی، مهاجرت از روستاها به شهرها، تغییر کاربری زمینهای کشاورزی، بیکاری و محرومیت در حوزه روستایی و عشایری، ناپایداری تأمین نهادههای دامی و منابع طبیعی و نظام توزیع ناکارآمد محصولات کشاورزی و قدرت واسطهها و دلالها میشود.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به تکالیف و مسئولیتهای مهم وزارت جهاد کشاورزی در برنامه هفتم توسعه، خواستار اجراییسازی برنامه تولید بهینه (الگوی کشت) بر اساس شرایط اقلیمی و محدودیتهای آب و خاک شد و عنوان کرد: کشت محصولات غیر راهبردی در اراضی مستعد محصولات راهبردی باید محدود شود و کشت متراکم محصولات راهبردی در دشتهای حاصلخیز و مستعد در دستور کار قرار گیرد.
عسکری همچنین بر ساماندهی حمایت از کشاورزان متناسب با میزان رعایت برنامه تولید بهینه (الگوی کشت) و جبران هزینههای تحمیلی ناشی از مداخلات دولت در بازار از طریق قیمتگذاری تکلیفی تأکید کرد و افزود: حمایتهای قیمتی و غیرقیمتی، فنی، مالی و تسهیلاتی بخش تولید محصولات کشاورزی و غذایی باید به تدریج به انتهای زنجیره تولید (تولیدکننده) منتقل شود.
وی از تولید و صادرات محصولات گلخانه های بزرگ مقیاس در قالب شهرکهای کشاورزی و قطبهای کشاورزی به عنوان یکی از اولویتهای برنامه هفتم توسعه نام برد و خواستار تکمیل و اجرای طرحهای پیشران کشاورزی بهویژه در حوزه آب و خاک شد.
عسکری با اشاره به ضرورت بهرهبرداری از سامانه کشاورزی هوشمند پیشرفته آبیاری زیرسطحی (طرح نهاد پیشران) در اراضی کشت و صنعت کارون و اراضی کشاورزی بالای ده هکتار در سراسر کشور، ادامه داد: باید تعرفه آب مصرفی کشتهای گلخانهای در نواحی و شهرکهای کشاورزی ساماندهی و تنظیم شود.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه سالانه باید یک درصد (۱%) از مصارف کشاورزی آبهای زیرزمینی صرفه جویی کنیم، گفت: استفاده از ظرفیت شرکتهای تعاونی جهت عملیات آبخیزداری و جنگلکاری در قالب نظام فنی و اجرایی و قراردادهای رسمی بدون ایجاد رابطه استخدامی باید در دستور کار قرار بگیرد.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به ضرورت بازطراحی ساختار نظام آموزش، پژوهش و فناوری بخش کشاورزی، کوچکسازی و افزایش نقش بخش غیردولتی در این حوزه ادامه داد: تعداد صندوقهای غیر دولتی برای حمایت از توسعه بخش کشاورزی باید با ادغام و اصلاح ساختار کاهش پیدا کنند.
عسکری با بیان اینکه باید محصولات اساسی مانند گندم، جو، برنج، حبوبات، گوشت قرمز و سفید، شکر، ذرت و دانههای روغنی به صورت اجباری بیمه تمام خطر شوند، گفت: سامانه یکپارچه اطلاعات مکانی، توصیفی و بازار در پیوند با سامانه جامع تجارت باید مستقر و بهسرعت اجرایی شود.
وی با تاکید بر صدور مجوز تأسیس کانونهای مسئولان فنی و بهداشتی با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار گفت: شناسنامهدار کردن محصولات کشاورزی و ممنوعیت رهاسازی و کشت محصولات تراریخته در اراضی کشور از دیگر اولویتهای برنامه هفتم توسعه است.
عسکری با اشاره به مجاز بودن انجام تحقیقات و پژوهشهای آزمایشگاهی و گلخانهای بر روی محصولات تراریخته در دانشگاهها، مؤسسات و مراکز پژوهشی و شرکتهای دانشبنیان با رعایت قانون ایمنی زیستی، خواستار کاهش پنجاه درصدی واردات روغن، دانههای روغنی، نهادههای دامی، دام، طیور و آبزیان و محصولات کشاورزی تراریخته از طریق افزایش بهرهوری و مدیریت کشت محصولات شد.
نظر شما