به گزارش «نماینده»، عثمان سالاری با اشاره به کمیسیون مشترک طرح نظام قانونگذاری به عنوان یک کمسییون تخصصی ناظر بر سیاست های ابلاغی قانون گذاری از سوی مقام معظم رهبری متشکل از اعضای دو کمیسیون حقوقی و آیین نامه داخلی مجلس، گفت: این کمیسیون مشترک قرار است در خصوص شیوه های قانون گذاری توسط مراجع و شوراهای موازی مجلس شورای اسلامی تعیین تکلیف کرده و مرزهای قانونی آن را تبیین کند.

عضو هیات رئیسه کمیسیون مشترک طرح نظام قانونگذاری افزود: در این کمیسیون مشخص خواهد شد کدام یک از مصوبات این شوراها که برای خود بخشنامه، دستور عمل و آیین نامه صادر می کنند نافذ و معتبر است و یا مصوبات آنها وجاهت شرعی و یا قانونی ندارد و در حقیقت کارکرد خاص این کمیسیون شفاف‌سازی در سپهر قانونگذاری کشور است تا بتوان نقشه راهی را در راستای تحقق منویات رهبری و قانون اساسی ترسیم کنیم.

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در پایان تاکید کرد: به بیان ساده این کمیسیون مشترک به صورت خاص و تخصصی می‌خواهد نقش نهادهای موازی مجلس در قانون گذاری را روشن کند تا شاهد چندصدایی در قانون گذاری و نظارت نباشیم.