به گزارش «نماینده»، آرا شاوردیان با تأکید بر اهمیت بهره‌گیری از ظرفیت‌های بخش خصوصی در توسعه اقتصادی کشور گفت: بخش خصوصی نقش مهمی در رشد و شکوفایی اقتصادی دارد و تجربه کشورهای توسعه‌یافته نشان داده است که بدون حضور جدی این بخش، پیشرفت پایدار امکان‌پذیر نخواهد بود. متأسفانه در برخی حوزه‌های صنعتی، معدنی و عمرانی، هنوز موانعی برای ورود سرمایه‌گذاران بخش خصوصی وجود دارد که باید هرچه سریع‌تر برطرف شود.
وی با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب بر حمایت از سرمایه‌گذاران توانمند بخش خصوصی افزود: رهبر انقلاب بارها بر ضرورت تسهیل سرمایه‌گذاری و رفع موانع تولید تأکید کرده‌اند و مجلس نیز گام های مهمی را با تدوین و تصویب قوانین در این زمینه برداشته که نیازمند اجرایی دقیق و دغدغه‌مندانه است. حمایت از کارآفرینان و سرمایه‌گذاران، نه‌تنها موجب رونق تولید می‌شود، بلکه اشتغال‌زایی و بهبود معیشت مردم را نیز به دنبال دارد. دولت و مجلس باید شرایطی را فراهم کنند که فعالان اقتصادی بدون نگرانی بروکراسی پیچیده و غیر ضرور، بتوانند در پروژه‌های ملی مشارکت داشته باشند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی توانمند را از مهم‌ترین الزامات اصلاحات اقتصادی دانست و تصریح کرد: وزیر اقتصاد باید فردی باشد که توانایی تعامل با بخش‌های مختلف اقتصادی، برنامه‌ریزی برای جذب سرمایه و بهبود فضای کسب‌وکار را داشته باشد. یکی از مأموریت‌های اصلی این وزارتخانه، حفظ و ارتقای ارزش پول ملی است که تحقق آن نیازمند تصمیمات هوشمندانه و حمایت همه‌جانبه از بخش تولید و تجارت است.
شاوردیان همچنین بر ضرورت همکاری و هماهنگی نهادهای پولی و مالی کشور تأکید کرد و گفت: بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و سایر نهادهای اقتصادی باید با هماهنگی کامل، سیاست‌هایی را در پیش بگیرند که منجر به کاهش تورم، افزایش سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی شود. در شرایط فعلی، پراکندگی تصمیم‌گیری‌ها و عدم انسجام در سیاست‌های پولی و مالی، به نگرانی فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران دامن زده است.
این نماینده مردم در مجلس در ادامه اظهار داشت: در صورتی که بخش خصوصی مورد حمایت قرار گیرد و سرمایه‌گذاران از امنیت اقتصادی برخوردار باشند، بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور از جمله کاهش ارزش پول ملی، وابستگی به درآمدهای نفتی و کسری بودجه قابل حل خواهد بود. دولت باید با ارائه مشوق‌های اقتصادی، مقررات تسهیل‌گر و حمایت از تولیدکنندگان، زمینه افزایش بهره‌وری و رشد اقتصادی را فراهم کند.
شاوردیان در پایان بر نقش مشترک دولت، مجلس و بخش خصوصی در حل مشکلات اقتصادی کشور تأکید کرد و گفت: رونق اقتصادی در گروی تصمیمات درست، همراهی نهادهای اقتصادی و رفع موانع پیش روی سرمایه‌گذاران است. اگر همه بخش‌ها دست‌به‌دست هم دهند و سیاست‌های حمایتی مناسبی اتخاذ شود، می‌توانیم شاهد تحولات مثبت در اقتصاد کشور و بهبود معیشت مردم باشیم.
نظر شما