به گزارش «نماینده»، علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ضمن تبریک عید باستانی نوروز به محضر ملت ایران گفت: تقارن این عید ملی با ماه مبارک رمضان، عید معرفت و انسان‌سازی که برای ما ایرانیان بسیار اهمیت بالایی دارد را به فال نیک می‌گیریم و امیدواریم به میمنت همراهی این ماه پر برکت با آغاز سال جدید، سال ۱۴۰۴، سال بهروزی و پیروزی در همه عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، نظامی و دفاعی برای کشور عزیزمان ایران باشد.

بابایی کارنامی در ادامه با بیان اینکه کمیسیون اجتماعی بر اساس آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، چند وظیفه عمده بر دستگاه‌های متناظر دارد؛ عنوان کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ماموریت‌های متنوع و بخش‌های مختلف مانند صندوق‌های بازنشستگی، بحث روابط کار و بخش تعاون و رفاه، از جمله این دستگاه‌ها است که می‌تواند در حوزه‌های مختلف برای مردم ایران اثرگذاری بالایی داشته باشد که در سال ۱۴۰۴ بخش عظیمی از جلسات کمیسیون اجتماعی مجلس به این موضوعات اختصاص داشت و اتفاقات خوبی را رقم زد.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با تأکید بر اینکه یکی از بحث‌های مهم برای ما در کمیسیون در سال ۱۴۰۳، اجرای دقیق قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان عزیز بود؛ تصریح کرد: سالیان سال بازنشستگان ما در حوزه‌های کشوری و لشگری، تأمین اجتماعی و همچنین صنعت فولاد منتظر بودند که قانون همسان‌سازی و متناسب‌سازی نود درصد حقوق آنان نسبت به شاغل هم‌تراز، اجرایی شود. خوشبختانه در برنامه هفتم توسعه در مجلس یازدهم این را تبدیل به قانون کردیم و از ابتدای سال ۱۴۰۳ که مصادف و متقارن با سال اول اجرایی برنامه هفتم و سال شروع مجلس دوازدهم هم بود، با نظارت و پیگیری و کمک همه نمایندگان و خود ریاست محترم مجلس به نتیجه رسید و مرحله اول آن که همان قانون ۴۰-۳۰-۳۰ مد نظر قرار گرفت. یعنی ۴۰ درصد اول در سال اول پرداخت شده است. در سال دوم اجرای این قانون که ۱۴۰۴ است، پیگیری خواهیم کرد تا مطابق برنامه ۳۰ درصد بعدی اجرا شود و عقب‌افتادگی حقوق بازنشستگان نسبت به تورم ، در همه حوزه‌ها به‌روز شود تا بخشی از سفره‌های کوچک این عزیزان که در کل کشور منشا اثر و برکات زیادی بوده‌اند، جبران شود.

بابایی کارنامی با اشاره به جامعه بزرگ ایثارگران به عنوان یکی دیگر از جامعه هدف کمیسیون اجتماعی مجلس، گفت: خوشبختانه در سالی که گذشت در این بخش هم اتفاقات خوبی افتاده است. یکی اینکه قوانین موازی و مزاحم در حوزه ایثارگران زیاد بود، که با هماهنگی حوزه تنقیح و معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی و پالایشی که صورت گرفت، با زیرساخت‌هایی که در مجلس ایجاد شده است، بیش از نود قانون نامعتبر در قانون ایثارگران شناسایی و در کمیسیون تصویب شد.

وی افزود: درواقع با هدف شفاف‌سازی و با استفاده از ظرفیت‌های قوانین، حذف قوانین مزاحم و وضع قوانین جدید و به‌روز برای جامعه هدف ایثارگران و همچنین جامعه هدف کارگران یا قانون کار و جامعه هدف تامین اجتماعی که قانون تامین اجتماعی است، هر سه حوزه را در کمیسیون اجتماعی تصویب کردیم، به نتیجه رساندیم و ابلاغ شد. ضمن این که درصدد اصلاح برخی قوانین جدید هم هستیم که به نفع این عزیزان انجام شود.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه کارهای خوبی در قانون بودجه ۱۴۰۴ با هماهنگی این کمیسیون در کمیسیون تلفیق بودجه صورت گرفت، ادامه داد: یکی از این کارها این بود که قبلاً ارزی که به حوزه‌های خدمات‌رسانی به جامعه ایثارگران اختصاص داده می‌شد، مبهم بود. یعنی به‌صورت کلی به دولت اجازه داده می‌شد و دولت شاید حتی در اولویت‌های آخر خود هم آن را نمی‌آورد؛ اما امسال برای اولین بار مشخصاً شفاف‌ و در بودجه قید کرده‌ایم که سه میلیارد دلار از ابتدای سال در اختیار دو گروه هدف ایثارگران و معلولین -در سازمان بهزیستی- که جامعه هدف بزرگی هستند، برای واردات پروتز و تجهیزات پزشکی اختصاص داده شود تا در ساده‌ترین روش و کوتاه‌ترین زمان ممکن، این امکانات به دست عزیزان برسد.

بابایی کارنامی با اشاره به اینکه بحث مهم دیگری که ما در کمیسیون اجتماعی مجلس در سال ۱۴۰۳ در دستور کار داشتیم، طرح ساماندهی کارکنان دولت بود؛ اضافه کرد: این طرح در مجلس یازدهم پیگیری و در صحن علنی مجلس به تصویب رسید و در ابتدای مجلس دوازدهم و شروع دولت چهاردهم باید پیگیری می شد. در رفت و برگشت‌های متعدد به مجمع تشخیص ایراداتی به طرح وارد و به مجلس ارجاع شد. در ادامه دو اشکال اساسی وجود داشت. یکی اینکه بانک اطلاعات متقنی وجود نداشت که بتوانیم در مجامع تصمیم‌سازی و ایراداتی که هیات نظارت می‌گرفت، دفاع خوبی داشته باشیم. دوم اینکه منابع حاصل از درآمد مشمول اصل ۷۵ قانون اساسی نشود.

وی با بیان اینکه برای ادامه کار این دسته ایرادات باید رفع می‌شدف تصریح کرد: ما در کمیسیون اجتماعی با هماهنگی و به موازات با دولت وارد مذاکره شدیم که در نتیجه آن دولت کمیته‌ای سه نفره با حضور سه جایگاه متفاوت مانند معاونت حقوقی ریاست جمهوری، سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه و با نظارت کمیسیون اجتماعی تشکیل داد. در ادامه سامانه سایر ایجاد و به تمام دستگاه‌ها اعلام شد. تنبیه و تشویق را برای دستگاه‌ها مقرر کردند و در نهایت تا الان و تا جایی که ما خبر داریم، بیش از ۷۷۰ هزار نفر تا پایان سال جاری در این بانک مستقر شده‌اند.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه گفت: امیدواریم در نهایت با استفاده از قانون فعلی یا تصویب قوانین جدید، نسبت به حذف نیروهای شرکتی مستقیم ماده ۱۲۴ و ماده ۵ خدمات کشوری و حتی مشمولین دستگاه‌های ماده ۲۹ قانون برنامه ششم، اقدامات بعدی را داشته باشیم و حال و روز جدیدی را برای نیروی انسانی در این حوزه توقع داریم.

بابایی کارنامی با اشاره به تصویب لایحه کاهش ساعت کار کارمندان دولت به عنوان یکی از اقدامات مهم کمیسیون اجتماعی مجلس در سال ۱۴۰۳، گفت: کاهش ساعت کار کارمندان دولت در قالب اصلاح ماده ۸۷ قانون خدمات کشوری بود که دولت قبل لایحه داده بود و مدت‌ها در رفت و برگشت بین دولت، مجلس، کمیسیون، شورای نگهبان و هیئت نظارت بودو خوشبختانه در اسفندماه با رای‌گیری در صحن علنی مجلس، به جای ۴۴ ساعت کار در هفته، ۴۰ ساعت در هفته را تصویب کردیم . براساس این مصوبه پنج روز در هفته از شنبه تا چهارشنبه به عنوان روز کاری و روز پنجشنبه تعطیل محسوب می‌شود. البته برای بخش خصوصی روزهای کاری همان شش روز و از شنبه تا پنج شنبه است، اما ساعت کاری به ۴۰ ساعت کاهش پیدا کرده است.

وی با اشاره به اینکه مصوبه کاهش ساعات کاری کارمندان دولت در حال حاضر در دست شورای نگهبان استف گفت: امیدواریم هرچه زودتر این مصوبه به قانون تبدیل شود و کارمندان در سراسر کشور از این مزیت که به نفع بهره‌وری و رفاه کارمندان است؛ استفاده کنند. البته همان‌طور که بارها عرض کردم، تصویب این قانون به معنای اضافه‌شدن پنجشنبه‌ها به عنوان تعطیل رسمی در کشور نیست. بر اساس قانون اساسی یک روز تعطیل رسمی بیشتر نداریم و آن هم روز جمعه است.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه با بیان اینکه کمیسیون اجتماعی در سالی که گذشت، ابعاد نظارتی جدی داشت؛ عنوان کرد: در شروع کار دولت چهاردهم، بحث جلسات بررسی برنامه‌ها و رای اعتماد به وزار و در ادامه، بحث سوالات نمایندگان در همه حوزه‌های ماموریتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ساماندهی صندوق‌های شرکت‌های تبعی گرفته تا مجموعه گروه‌های هدف دیگری که در سیستم اداری و استخدامی ما تعیین شده است، به نحو احسن در کمیسیون دنبال شد. همچنین براساس آئین‌نامه، در کمیسیون اجتماعی سوالات مختلفی در رابطه با سازمان اداری و استخدامی وجود داشت که سوالات نمایندگان بر اساس مر قانون و به دقت، هم در صحن کمیسیون اجتماعی و هم در صحن علنی مجلس در حال پیگیری است.

بابایی تصریح کرد: نظارت‌های مستمر و مداوم و باکیفیت و کمیت بیشتر حتما کمک خواهد کرد که نسبت به اصلاح نقص بخشی از گره کوری که در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و در سازمان اداری استخدامی و بنیان شهد و امور ایثارگران وجود دارد، رفع شود.

وی با بیان اینکه دغدغه و وظیفه دیگر کمیسیون اجتماعی، بحث پیگیری مطالبات تعاون‌گران است؛ اضافه کرد: تا پایان برنامه توسعه پنجم، سهم بخش تعاون باید به استاندارد ۲۵ درصد gdp می‌رسید؛ اما الان ۲ الی ۳ درصد بیشتر نیست. کمیسیون اجتماعی برنامه دارد که این نظارت را پیاپی ادامه دهد. در ادامه بحث ساماندهی سهام عدالت که از مسیر تعاون است، از اهداف کمیسیون اجتماعی است که از دلایل عدم رای اعتماد و استیضاح آقای همتی و جزو چالش‌هایی بود که ما نمایندگان داشتیم.

بابایی کارنامی ادامه داد: همانطور که اطلاع دارید، کمیسیون اجتماعی در استیضاحی که مد نظر بود، بیشترین آمار را داشت. دلیل آن هم همین سهام عدالت بود که یکی از خط قرمزهای کمیسیون اجتماعی بود. در حالی که اعتقاد داریم یکی از شاخص‌های عدالت و یکی از شاخص‌های برون رفت از وضعیت اقتصادی متناسب با آن اقتصاد آزاد در کشور دارد، از راه اقتصاد بخش تعاون است که مردم با تمام طبقات اجتماعی جامعه، عضو این سهام هستند. یعنی بیش از ۷۰ میلیون ایرانی عضو سهام هستند و نمی‌توان این را در بازار سرمایه دور بگردانیم تا جیب یک سری سرمایه‌دار فربه‌تر شود و بزرگ‌ترها بزرگ‌تر شوند و کوچک‌ترها کوچک‌تر بمانند. کمیسیون اجتماعی پیگیری می‌کند که با نگاه عدالت‌بخشی و مدیریت ضریب جینی پیش برویم و اثر هم داشته است.

وی با اشاره به دغدغه و اهتمام کمیسیون اجتماعی مجلس در بحث تعیین مزد کارگران علی‌رغم عدم مسئولیت قانونی در تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران، گفت: ضمن جلسات مشورتی با وزرای کار، اقتصاد و صمت درخصوص تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران و پیشنهادات و مشورت به ایشان؛ اصلاح ماده ۴۱ قانون کار را هم در برنامه آینده کمیسیون داریم. به همین منظور طرحی را در کمیسیون اجتماعی آماده کرده‌ایم و امیدوارم در جلسات ابتدایی کمیسیون در سال ۱۴۰۴ آن را به بحث و بررسی بگذاریم، زیرا جزو درخواست‌ها و مطالبات تمام کارگران است که ماده ۴۱ قانون کار را اصلاح کنیم و اختلاف نظر بین کارفرما و کارگر و دولت را رفع و رجوع کنیم تا به نقطه استانداردی برسیم.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه در طول تاریخ -از سال ۵۹ تاکنون- همیشه دریافتی کارگران حداقل مزدبگیر از تورم ۳۰ درصد عقب‌تر بوده است؛ تصریح کرد: این ضعف بزرگی است و باید آن را متناسب با تورم جبران کنیم. در کمیسیون اجتماعی مجلس سفره کارگران، مدنظر ما است و همیشه در این مسیر دغدغه داشته‌ایم. در این مسیر هم از نظر نظارتی و هم از نظر تقنینی اشکالاتی در کار وجود داشته است که باید رفع و رجوع شود. یکی از مسائل همین اصلاح ماده ۴۱ قانون کار است که رخ خواهد داد.

بابایی کارنامی در ادامه با اعلام اینکه طرح ساماندهی کارکنان دولت را در یکی دو ماه اول سال ۱۴۰۴ نهایی خواهیم کرد و ابلاغ خواهد شد؛ اضافه کرد: اصلاح ساختار صندوق‌های تامین اجتماعی، یکی از اولویت‌های ما در کمیسیون اجتماعی است. یکی از اشکالات که راه‌حل آن در برنامه هفتم توسعه هم آمده؛ همین است که باید صندوق‌های مختلف و موازی را برداریم و همگن کنیم. در حال حاضر ما در ساختار صندوق‌ها بی‌عدالتی داریم؛ برای مثال پایه بازنشستگی یک صندوق ۵۰ میلیون تومان و صندوق دیگر ۱۰ میلیون تومان است که باید در برنامه‌های مختلف آن را و برخی صندوق‌های خاص در کشور را باید تعطیل کنیم.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با تأکید بر اینکه این رقابت بیخود صندوق‌های بازنشستگی برای کل جامعه هدف ما در کشور در سر ایجاد می‌کند و بهره‌وری را کاهش می‌دهد؛ تصریح کرد: یکی از اولویت‌های ما در کمیسیون اجتماعی در دوره پیش رو این است که طبق نظر کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، باید صندوق‌ها و سیاست‌ها واحد و همگن شود و و اصلاح مدیریت صندوق ها و نحوه شرکت داری را داشته باشیم و با نظارت بر آنچه که برنامه هفتم تکلیف شده است، از این سوء‌استفاده‌ها جلوگیری کنیم.

بابایی کارنامی با بیان اینکه از همه‌مهم تر صندوق تأمین اجتماعی است، اضافه کرد: دخالت دولت در ساختار تامین اجتماعی زیاد است. مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی را دولت انتخاب می‌کند و نظر می‌دهد و بیمه‌شدگان نقشی ندارند. به همین ترتیب شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه آن نظیر بانک رفاه هم به همین صورت است و همه این ساختارها معیوب و با نگاه دولتی اداره می‌شود. یعنی در ظاهر بخش خصوصی هستند، اما در واقعیت سایه دولت بر سر آن‌ها زیاد است، که باید این سایه‌ها را برداریم و این امر ممکن نمی‌شود، مگر اینکه قوانین را اصلاح ونظارت‌ها را دقیق‌تر کنیم و به سمت جلو برویم.

وی در ادامه با اشاره به پیش‌بینی یک برنامه‌ جامع در کمیسیون اجتماعی مجلس در بحث آسیب‌های اجتماعی مجلس، اضافه کرد: دراین زمینه کاری را با دانشگاه تهران و مرکز پژوهش‌های پیش خواهیم برد. مقرر شده در اردیبهشت‌ماه تا آخر بهار ۱۴۰۳ جلسه همایش آسیب‌شناسی در کشور با محوریت مرکز پژوهش‌های مجلس داشته باشیم. چراکه در برخی از آمارها وضعیت خوبی نداریم. در آسیب‌هایی مانند طلاق، خودکشی و برخی مسائل دیگر که آمارهایش وجود دارد، باید برای برون رفت از وضعیت موجود آسیب‌شناسی کنیم و به دولت گزارش دقیقی دهیم.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس اضافه کرد: از نظر مردم ما در مجلس که محل رفت و آمد و رجوع ملت ایران و خانه ملت است، باید به طور دقیق به زوایای نگاه مردم به جامعه و حاکمیت گزارش دهیم و آسیب‌ها را شناسایی کنیم. بنابراین امیدوارم بهترین تصمیمات را برای این عزیزان بگیریم.

بابایی کارنامی با بیان اینکه آنچه در بالا اشاره شد بخشی از اقدامات کمیسیون در سال ۱۴۰۳ است، افزود: ضمن این که در بحث انتصابات انحرافی در صندوق‌ها، شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه وزارت رفاه و دیگر دستگاه‌های متناضر با کمیسیون هم نظارت کرده است. می‌دانید که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تقریبا ۴۰ درصد gdp را دارد؛ تنها وزارتخانه‌ای است که هم صنعت و هم کشاورزی و هم وزارت راه است و همه سیاست‌گذاری و اجرا دست این وزارتخانه است. جایی نیست که این وزارتخانه نباشد. لذا اشراف و سایه نظارتی کمیسیون اجتماعی روی سر این وزارتخانه همچنان دقیق و مر قوانین و برنامه هفتم و بر اساس اراده‌ای که وجود دارد، وجود دارد و اطلاع رسانی خواهیم کرد.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس همچنین با اشاره به پیگیری بحث کالابرگ الکترونیک در این کمیسیون، گفت: برنامه هفتم تکالیفی در این خصوص مشخص کرده است و به هر حال برای جبران برخی از بی‌تدبیری‌ها در حوزه اقتصاد، باید به نفع مردم شش، هفت دهک را مدیریت کنیم. که کمیسیون اجتماعی این را پیگری و دکتر قالیباف، رئیس مجلس هم حمایت کرد و در نتیجه آن در مجلس سه ردیف برای این بحث پیش‌بینی شده است. یکی منابع حاصله از حذف سه دهک بالای دهک‌بندی اقتصادی که باید در این سرفصل بیاید. دیگری منابع ارزش افزوده ماده ۴۵ که تا ۴۰ همت باید اینجا جا بیاید. یک ردیف هم در بندی در تبصره چهارده‌هم پیش‌بینی کردیم که ۳۰ همت آن به این موضوع اختصاص پیدا کند.

بابایی کارنامی گفت: درمجموع حدودا منابع برای کالابرگ الکترونیک در سال ۱۴۰۴ مقرر کرده‌ایم که تکلیف آن روشن و برای اجرای دقیق ارائه کالابرگ الکترونیکی برای هفت دهک اجتماعی مختلف اختصاص پیدا کند؛ که آن هم مشخص و نحوه و سیاست آن اعلام شده است. ۳۰ همت در یک مرحله پرداخت شد و مرحله دوم آن بهار خواهد بود که در ادامه بر اجرای کامل آن نظارت خواهیم کرد.