به گزارش «نماینده»، احسان عظیمی راد در مورد حاشیه‌های ایجاد شده عطف به ماسبق نشدن پایه یازدهم برای فارغ التحصیلان سال ۱۴۰۳ به قبل، گفت: حدود ۸ ماه است که در کمیسیون آموزش مصوبه ناعادلانه تاثیر قطعی معدل در کنکور سراسری مورد بررسی قرار گرفت که دغدغه داوطلبان آزمون سراسری بوده است، ایرادات فراوانی بر این مصوبه به جهت علمی و قانونی وارد شد و اثرات مخرب این مصوبه را در برنامه‌های مختلف از طریق رسانه‌های متفاوت مورد بررسی قرار دادیم.

نماینده مردم مشهد وکلات در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کمیسیون آموزش نظرات خود را در خصوص اصلاح این مصوبه به دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی ارجاع داد، افزود: در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی سازمان سنجش، وزارتین علوم و آموزش و پرورش و سایر نهادهای مرتبط حضور داشتند،علیرغم نظرات کارشناسی کمیسیون آموزش و سایر ارگانها،آنچه مورد انتظار بود رخ نداد و صرفا رای به حذف تاثیر قطعی معدل در پایه دهم داده و بقیه ماجرا به شورای عالی آموزش و پرورش ارجاع داده شد.

سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه در شورای عالی آموزش و پرورش تصمیمات معقولانه ای برای مصوبه تاثیر قطعی معدل اتخاذ شد، اظهار داشت: در شورای عالی آموزش و پرورش فرصت ترمیم مجدد معدل به دانش آموزان داده شد و همچنین تاثیر پایه دروس یازدهم به نصف آن کاهش پیدا کرد و از طرفی فرصتی برای دانش آموزان شد که پایه یازدهم را آزمون نهایی نداده و لزومی برای برگزاری مجدد آزمون پایه نهایی نباشد.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم با تاکید بر اینکه اجرای مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش مورد تایید تمام نهادهای مرتبط قرار گرفته بود، یادآور شد: وزیر علوم ، دبیرخانه شورا و برخی از ارگان‌های مرتبط در رسانه‌ها اعلام کردند که مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش مصوبه قطعی و لازم الاجرا است اما امروز به یکباره اعلام شده این مصوبات باید در شورای عالی سنجش و پذیرش دانشجو نیز مطرح و تصویب شود؛ متاسفانه در ۲۷ اسفندماه ۱۴۰۳ شاهد بودیم مصوباتی در این شورا مطرح شده که مبنای دقیق علمی به دنبال نداشته یعنی همان مشکلاتی که ما ۸ ماه برای سایر شوراها همچون شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح کردیم همان مسائل و موضوعات برای شورای عالی سنجش و پذیرش دانشجو مطرح شد.

عظیمی راد ادامه داد: آقای وزیر علوم که در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی مدافع نظرات کارشناسی کمیسیون آموزش و سازمان سنجش در حذف پایه های یازدهم و دوازدهم و عطف ماسبق نشدن پایه یازدهم بوده امروز به عنوان رئیس شورای عالی سنجش و پذیرش دانشجو اجازه داده به سازمان سنجش پیشنهادات غیر علمی دقیق و غیرکارشناسی مطرح کند و خلاف نظارتی که داشته ارائه دهد.

سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، گفت: مطلع شده‌ایم شورای عالی سنجش و پذیرش دانشجو "عطف ماسبق نشدن پایه یازدهم" را لغو کرده است این مسئله خسارات جدی بر وضعیت اعتماد سازی در نهادهای حاکمیتی در بین مردم و جوانان به همراه دارد شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی آموزش و پرورش و شورای عالی سنجش و پذیرش هر کدام برای خود ساز می‌زنند و نهادهای حاکمیتی اصلی همچون مجلس شورای اسلامی کنار گذاشته شده است؛ این زنگ خطر جدی است، واقعا معترض هستیم که چرا وزیر علوم به عنوان رئیس شورای عالی سنجش و پذیرش علیرغم صحبت‌های قبلی خود چنین خطای محرزی را مرتکب می‌شود و چرا سازمان سنجش سخنان و نظرات غیر کارشناسی خود را در آن جلسه مطرح و به کرسی نشانده است، این مسئله جای اعتراض دارد.

عظیمی راد با تاکید بر اینکه در نخستین جلسه کمیسیون آموزش در سال جدید وزیر علوم به همراه سرپرست سازمان سنجش باید پاسخگو باشند، خاطرنشان کرد: اگر خطای وزیر و رئیس سازمان سنجش محرز شود هم رئیس سازمان سنجش باید برکنار شود و هم وزیر علوم پاسخگوی این اقدام نامیمون و نامبارک خواهد بود، امیدواریم این آقایان پاسخ‌های قانع کننده‌ای در نخستین نشست کمیسیون آموزش در سال ۱۴۰۴ داشته باشند در غیر اینصورت کمیسیون به صورت جدی به این مسئله ورود خواهد کرد و هم مباحث تحقیق و تفحص از سازمان سنجش و سوال از وزیر کلید خواهد خورد که با کارت زرد مجلس روبرو خواهد شد.