به گزارش «نماینده»، محمدجواد عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب ، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی، درخصوص اقدامات انجام شده در کمیسیون متبوع خود طی سال گذشته و برنامه های این کمیسیون برای سال جدید ضمن تبریک سال جدید، گفت: برنامه پنج‌ساله هفتم در سال ۱۴۰۳ با پیگیری‌های جدی به نتیجه رسید. با بررسی کاستی‌ها، کمبودها و نارسایی‌های برنامه ششم توسعه، توانستیم برنامه هفتم را در حوزه‌های آب، کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست به‌صورت کامل و جامع تدوین کنیم. تمامی عقب ماندگی‌ها و کاستی های برنامه ششم توسعه احصاء شد و اجرای برنامه هفتم می‌تواند عقب‌ماندگی‌های گذشته را جبران و مشکلات این چهار بخش را مرتفع سازد و به نقطه مطلوبی دست پیدا کنیم.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به اینکه در سال 1403 بودجه سال آینده نیز مورد بررسی قرار گرفت عنوان کرد: در بودجه سال 1404، اعتبارات مناسبی برای بخش‌های آب، کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست در نظر گرفته شده است. به‌عنوان مثال، در حوزه خرید گندم، با توجه به مشکلات سنوات قبل که برای پرداخت مطالبات گندمکاران وجود داشت، مبلغی حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان به منظور خرید حدود 12 میلیون تن گندم پیش‌بینی شده است تا دیگر مشکلی در این زمینه وجود نداشته باشد. امیدواریم به موقع و به هنگام این مطالبات پرداخت شود.

عسکری با بیان اینکه در حوزه های محیط زیست چالش‌های جدی پیش رو داشتیم، تصریح کرد: در برنامه هفتم، قوانین خوبی برای مقابله با چالش‌های زیست‌محیطی تصویب شده و نقشه‌راه کوتاه‌ مدت، میان‌ مدت و بلند مدت و همچنین اعتبارات لازم نیز برای آن تعیین شده است، قانون هوای پاک با توجه به نیازی که وجود داشت اصلاح شده و مسئولین امروز دیگر هیچ بهانه‌ای ندارند و یقینا اگر به قانون عمل کنند بسیاری از مشکلات حل می‌شوند.

وی همچنین به موضوع آب و ضرورت مدیریت بهینه آن اشاره کرد و گفت: در حوزه آب، با توجه به قرار گرفتن ایران در منطقه خشک و نیمه خشک، اعتبارات خوبی برای طرح‌های آبخیزداری و آبخوانداری در نظر گرفته شده است. در بسیاری از نقاط کشور سدهایی احداث شده‌ که به تشتک تبخیر تبدیل شده اند و آب آنها از دسترس خارج می‌شود. وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی مکلف شده‌اند تا کانال‌های زیر دست سدها را احداث کنند.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، عنوان کرد: ناترازی برق نیز خسارت‌های بسیار سنگینی به بخش کشاورزی وارد کرده است، اما خوشبختانه با تسهیل قوانین، مسیر را فراهم کرده ایم تا وزارت نیرو بتواند با کمک سرمایه‌گذاران بخش خصوصی اقدامات لازم را انجام دهد. نمونه آن امکان نصب پنل‌های خورشیدی برای تامین برق چاه‌های کشاورزی است. امروز هر کشاورزی می‌تواند برای نصب این پنل‌ها اقدام کند و هیچ مانع اداری وجود ندارد.

رئیس کمیسیون کشاورزی با تاکید بر اینکه موضوعاتی مانند صادرات محصولات کشاورزی، امهال و استمهال وام های کشاورزان و بیمه محصولات کشاورزی را مورد پیگیری قرار داده‌ایم، گفت: برای اولین بار در تاریخ، بیشترین اعتبار به بیمه محصولات کشاورزی اختصاص داده شده است تا فضای بی‌اعتمادی برای بهره‌برداران از بین برود. دستگاه‌های متولی نیز مکلف شده‌اند تا خسارت‌ها را به‌موقع پرداخت کنند.

عسکری با اشاره به اینکه در زمینه مولدسازی روستاها نیز اعتبارات خوبی در قانون بودجه پیش‌بینی شده است، افزود: با اختصاص اعتبارات لازم، دستگاه‌های متولی در حوزه آب، برق و بهسازی روستاها مکلف شده‌اند تا در بازه زمانی مشخص، اقدامات لازم را انجام دهند تا شاهد مهاجرت معکوس از حاشیه شهرها به روستاها باشیم. نگاه و رویکرد ما این است تا شاهد فضای مولد در روستاها باشیم و به آن کمک می‌کنیم.

وی با اشاره به موضوع دانش‌بنیان کردن بخش کشاورزی گفت: ما در کشور حدود ۲۵۰ هزار فارغ‌التحصیل بخش کشاورزی در مقاطع لیسانس، فوق‌لیسانس و دکترا داریم. اقداماتی را انجام داده‌ایم تا ظرفیت‌های علمی پای کار بیایند، حدود13 هزار عضو هیات علمی داریم و مصوب کرده‌ایم این افراد برای ارتقای خود کف میدان بروند و مقالات خود را تبدیل به محصول کنند. با این اقدامات اتفاقات خوبی رقم می‌خورد و به نقطه مطلوب دست پیدا می‌کنیم.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه در زمینه موضوعات زیرساختی، آبیاری نوین و آبیاری زیر سطحی نیز اعتبارات خوبی درنظر گرفته‌ایم و در برنامه هفتم توسعه برای این اقدامات زمانبندی مشخص شده است، گفت: همچنین، کشاورزی عمودی به جای کشاورزی افقی در اولویت قرار گرفته است تا با توجه به بحران آب و خاک، بهره‌وری افزایش یابد. آنچه را که برای رسیدن به نقطه مطلوب در زمینه امنیت غذایی لازم بوده تبدیل به قانون کرده‌ایم اما رویکرد ما این است که دستگاه‌های مجری زمان را از دست ندهند.

عسکری در خصوص اولویت‌های سال ۱۴۰۴ کمیسیون کشاورزی،آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس، گفت: اگر دستگاه‌های اجرایی قوانین مصوب، بودجه سنواتی و برنامه هفتم توسعه را به‌درستی اجرا کنند، بسیاری از مشکلات حل می‌شود. ما با جدیت بر اجرای دقیق قوانین مصر هستیم و از ابتدای سال آینده، به‌صورت ماهیانه پیگیری‌های لازم را انجام می‌دهیم. معتقدیم که دستگاه‌های اجرایی باید از صفر تا صد قوانین را اجرا کنند و گزارش دهند تا به نقطه مطلوب برسیم.