شناسهٔ خبر: 184825 - سرویس مجلس
نسخه قابل چاپ منبع: خانه ملت

دولت موظف به تهیه شیوه‌نامه اجرایی قانون شفافیت برای دستگاه‌ها ظرف 2 ماه آینده شد

محمد صالح جوکار رییس کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس با اشاره به نشست پیگیری چگونگی اجرای قانون شفافیت در قوای سه گانه، گفت: مقرر شد دولت ظرف 2 ماه آینده نسبت به تهیه شیوه نامه اجرایی این قانون برای دستگاه های اجرایی اقدام کند.

به گزارش «نماینده»، محمدصالح جوکار در تشریح نشست امروز دوشنبه (20 اسفند ماه) کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی در خصوص پیگیری چگونگی اجرای قانون شفافیت در قوای سه گانه و دستگاه های اجرایی، گفت: در این نشست، نمایندگانی از دستگاه های اجرایی، دستگاه های عمومی، خدمت رسان، دولت و قوه قضائیه حضور پیدا کردند و گزارش میزان پیشرفت اجرای قانون شفافیت در دستگاه های مختلف اخذ شد، مرکز پژوهش های مجلس نیز طرحی را در خصوص ارائه گزارش دستگاه ها ارائه کرد.

رییس کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در این نشست با توجه به اهمیت قانون شفافیت و مطالبات مردم در این زمینه، مواردی به تصویب رسید و مقرر شد که کمیسیون با تشکیل جلسات مختلف با حضور قوای سه گانه، گزارش‌های لازم را اخذ کند و به اطلاع عموم مردم برساند.

وی افزود: در خصوص برخی آیین‌نامه‌ها، وزارت کشور ملزم شد که ظرف 2 ماه آینده، آیین نامه اجرایی مرتبط با شوراها و دهیاری ها را تنظیم و ابلاغ کند، همچنین هر دستگاهی سامانه مرتبط با ارائه اطلاعات بصورت شفاف را تنظیم و ایجاد کند تا از طریق آن نسبت به بارگذاری آنچه در مواد 2 و 3 قانون شفافیت قوای سه گانه آمده، اقدام کند.

جوکار اضافه کرد: مقرر شد که دولت ظرف 2 ماه آینده نسبت به شیوه نامه اجرایی این قانون برای دستگاه های اجرایی نیز اقدام و به تمامی دستگاه ها برای اجرای کامل قانون ابلاغ کند.

رییس کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس افزود: در بحث نظارتی نیز سامانه ای توسط مجلس از طریق این کمیسیون با همکاری مرکز پژوهش ها و مرکز فناوری مجلس ایجاد می شود که تمام دستگاه ها، گزارش‌های خود را از طریق این سامانه ارائه کنند تا ارزیابی سالانه نسبت به اجرای این قانون در کمیسیون صورت گیرد البته مشوق هایی برای دستگاه هایی که بهترین کارکرد در اجرای قانون شفافیت داشته باشند، درنظر گرفته شده است. از طرفی نیز بر اساس ماده 5 این قانون، دستگاه هایی که براساس جدول زمانی، گزارش‌های خود را ارائه ندهند، جرم انگاری شده و این دستگاه ها به قوه قضائیه معرفی می شوند تا این قوه به علت یا عدم عمل آن دستگاه به قانون رسیدگی کند.

جوکار خاطرنشان کرد: البته صدا وسیما نیز در خصوص اطلاع رسانی به مردم و تشویق دستگاه های اجرایی، سامانه‌ها و زیرساخت‌های لازم برای بارگذاری اطلاعات را ایجاد کند.

نظر شما