شناسهٔ خبر: 184805 - سرویس مجلس
نسخه قابل چاپ منبع: خانه ملت

عنوان تعطیل رسمی برای پنجشنبه‌ها صحیح نیست/کاهش ساعت کاری مشمول کارگران و بخش خصوصی هم می‌شود/ مصوبه پس از تایید شورای نگهبان لازم الاجرا است

عباس گودرزی سخنگوی هیأت رییسه مجلس با بیان اینکه تعطیلی پنج شنبه ها به معنای تحدید روزهای ارائه خدمت توسط دستگاه‌های دولتی از ۶ به ۵ روز هفته است، گفت: این لایحه پس از تصویب شورای نگهبان اجرایی می شود.

به گزارش «نماینده»، عباس گودرزی با اشاره به تصویب لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری گفت: در کشور فقط روز جمعه تعطیل رسمی است و در مصوبه مجلس شورای اسلامی ذکر عنوان تعطیل رسمی برای پنجشنبه‌ها صحیح نیست بلکه تحدید روزهای ارائه خدمت توسط دستگاه‌های دولتی از ۶ به ۵ روز هفته یعنی شنبه تا چهارشنبه صحیح است.

سخنگوی هیأت رئیسه مجلس ادامه داد: تعطیلی پنجشنبه‌ها در مصوبه امروز مجلس شامل تمامی دستگاه‌های اجرایی اعم از ستادی و استانی به استثنای واحدهای نظامی، انتظامی، امنیتی، گمرک جمهوری اسلامی و بخش عملیاتی واحدهای خدمات رسانی از قبیل بانک‌ها، بیمارستان‌ها، مراکز بهداشتی_درمانی و اماکن ورزشی است که تعیین لیست کامل به هیات وزیران واگذار شده است.

وی افزود: کاهش ساعات کار از ۴۴ به ۴۰ ساعت شامل همه گروه‌هایی است که در قوانین و مقررات مختلف برای آنها مبنای ۴۴ ساعت در هفته یا ۱۷۶ ساعت در ۴ هفته متوالی، ذکر شده است از جمله قانون کار، که بر این اساس شامل کارگران و بخش خصوصی نیز خواهد شد. البته قراردادهای جاری و منعقد شده مشمول این کاهش ساعت نیستند. موارد فوق در صورت تایید شورای نگهبان اجرایی می‌شوند.

نماینده مردم بروجرد در مجلس با اشاره به اینکه برخی ایراد می گیرند که چرا مجلس به بخش خصوصی ورود کرده‌ چرا که مجلس باید تنها برای بخش‌های دولتی تصمیم بگیرد، بیان کرد: پاسخ آنها این است که خیر؛ مجلس می تواند برای همه بخش‌های کشور تصمیم بگیرد و اتفاقا اگر بخش خصوصی دیده نشود عین تبعیض است.

وی ادامه داد: چگونه است برای کارگران و بخش خصوصی افزایش سن بازنشستگی تصویب شود همچنین حقوق آنها به میزان تورم افزایش نیابد اما اکنون که بحث کاهش ساعت کار است بگوئیم به حوزه کارگران و بخش خصوصی وارد نشویم!؟ این خطاست.

گودرزی همچنین بیان کرد: ایرادی هم که شورای نگهبان گرفته بود در مصوبه مجلس رفع شد، ایراد این بود که قراردادهای منعقد شده بر اساس قوانین فعلی را نمی‌شود متاثر از قانون بعد، ساعات کارشان را کاهش داد که بر این اساس و برای رفع این ایراد، مقرر گردید قراردادهای منعقد شده و جاری مشمول نشوند و پس از پایان قرارداد جاری، قرارداد جدید بر اساس قانون جدید تنظیم گردد.

نظر شما