به گزارش «نماینده»، محمد سرگزی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در تشریح نشست کمیسیون و به منظور نظارت بر حسن اجرای قانون تسهیل صدور مجوز های کسب و کار و اتصال دستگاه ها به درگاه ملی مجوز ها و مواد هفت و هفت مکرر قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ اظهار داشت: در راستای تعهد به مردم در خصوص پیگیری عملکرد دستگاه های زیرمجموعه قوه قضاییه و برای اتصال سامانه مجوز ها جلسه ای با حضور معاون حقوقی قوه قضائیه، مقامات وزارت اقتصاد و مسئولین دبیرخانه هئیت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و سایر بخش های مرتبط در محل کمیسیون برگزار شد و اعضا نقطه نظرات خود در خصوص رفع موانع اتصال قوه قضائیه به سامانه را مطرح کردند.

وی افزود: طبق قانون و بر اساس تبصره ماده 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 دستگاه های زیر مجموعه قوه قضاییه برای اتصال به درگاه صدور مجوز ها نیازمند اجازه رئیس دستگاه قضایی هستند و با توجه به علاقه رئیس قوه قضائیه برای اتصال به سامانه، مقرر شد ترتیبات قانونی برای اجرای مصوبه مجلس توسط هئیت مقررات زدایی پیگیری شود.

سرگزی در پایان تصریح کرد: در این چارچوب مقرر شد جلساتی بین دستگاه های مربوط با مدیریت معاون حقوقی قوه قضاییه و نقش آفرینی هئیت مقررات زدایی برای ایجاد فهم مشترک از ماده 7 قانون مذکور و اتصال دستگاه های زیر مجموعه قوه قضائیه تشکیل شود چرا که تاکنون بنا به دلایل مختلف اقدامات لازم برای کسب مجوز از ریاست قوه از سوی بخش های مرتبط با درگاه صدور مجوز ها صورت نگرفته و به همین دلیل زیر مجموعه قوه قضائیه امکان قانونی اتصال به سامانه را نداشتند.