به گزارش «نماینده»، در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۲۸ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی، کلیات طرح یک فوریتی تفکیک وزارت راه و شهرسازی مورد بحث و بررسی قرار گرفت که در نهایت نمایندگان با آن مخالفت کردند.
نظر نمایندگان موافق و مخالف تفکیک وزارت راه و شهرسازی به شرح زیر است:
تفکیک وزارت راه و شهرسازی بار مالی ندارد
محمدرضا رضاییکوچی در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۲۸ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی کلیات طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی، گفت: تفکیک وزارت راه و شهرسازی هیچ ارتباطی به دولت فعلی ندارد و ما این طرح را در دولت شهید رئیسی هم مطرح کردیم که شهید رئیسی در نامهای به مجلس ۶ ماه فرصت خواست تا این کار انجام شود.
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی بار مالی ندارد و به نفع کشور است. از سوی دیگر، اجرای این کار زمانبر نیست و حداکثر تا سه ماه انجام میشود.
رضاییکوچی اظهار کرد: با توجه به اینکه حوزه راه و مسکن مشکلات عدیدهای دارد، لازم است که این وزارتخانه تفکیک شود تا راهکاری برای رفع مشکلات این دو حوزه در نظر گرفته شود.
مشکل حوزه راه و شهرسازی ساختاری است
مالک شریعتی در موافقت با کلیات طرح مذکور، اظهار کرد: امروز دغدغه اصلی مردم موضوع مسکن است و مسکن در اولویت مجلس است، اما مسئله این حوزه ساختاری و نهادی است.
وی ادامه داد: حوزه وزارت راه و شهرسازی یک حوزه بسیار گسترده با وظایف بسیار سنگین در بخشهای مختلف است که انجام این حجم کار از عهده یک وزیر بر نمیآید.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: علت عدم تحقق در حوزه مسکن با وجود قوانین خوبی که مجلس به تصویب رسیده این است که این قوانین باید توسط یک وزارتخانه اجرایی شود، اما به دلیل مشغله زیاد و معاونتهای متعدد این اقدام امکانپذیر نیست. حوزه مسکن و شهرسازی قابل تفکیک است.
وزارت راه و شهرسازی باید سبک شود
در ادامه، محمد منان رئیسی در موافقت با کلیات طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی، بیان کرد: عمده چالش حوزه مسکن موضوع مدیریت زمین است و با وجود اینکه زمین در کشور ما به وفور وجود دارد، اما به دلیل عدم تمرکز لازم در مدیریت کلان در حوزه مسکن، در این بخش مشکلاتی داریم.
وی افزود: برخی افراد علت وضعیت مسکن را سیاستهای ارزی و پولی میدانند، اما به اعتقاد بنده این وزارتخانه تمرکز لازم برای حل و فصل موضوعات مختلف را ندارد و باید این وزارتخانه سبک شود.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در قانون جهش تولید مسکن تصویب کردیم که سالی یک میلیون مسکن ساخته شود، اما امروز میبینیم سالی ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار مسکن ساخته میشود.
وی گفت: وزارت راه و شهرسازی بیش از ۳۰ معاون دارد و برخی از آنها حتی در طول ماه یک بار هم نمیتوانند وزیر را ببینند. اگر این وزارتخانه تفکیک شود، مشکلات زیادی حل خواهد شد.
وزارت راه و شهرسازی ۳۴ معاونت و سازمان دارد
مجتبی یوسفی در موافقت با کلیات طرح یک فوریتی تفکیک وزارت راه و شهرسازی، گفت: وزارت راه و شهرسازی حدود ۳۴ معاونت و سازمان دارد که یک وزیر نمیتواند آن را مدیریت کند.
وی متذکر شد: ما تلفات جادهای زیادی داریم و یک وزیر نمیتواند به دلیل اینکه گستردگی وزارتخانه زیاد است، همه مشکلات این وزارتخانه را حل کند. الان در استانها سازمان بنادر کار خودش را میکند، سازمان هواپیمایی کار خودش را انجام میدهد، راهداری هم کار خودش را میکند و این باعث شده وزارت راه و شهرسازی پاسخگو نباشد.
تفکیک وزارت راه و شهرسازی هزینهبر است
در ادامه جلسه، سالار مرادی در مخالفت با کلیات طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی با طرح این سوال که آیا مشکل کشور تفکیک وزارت راه و شهرسازی است، گفت: کشور در حال حاضر با مشکلات حادتری مواجه است.
وی ادامه داد: یکی از مسائل، بحث مسکن ملی است و با این تفکیک ممکن است این موضوع مهم مغفول بماند و پروسه آن طولانی شود.
نماینده مردم سنندج در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مهمترین دغدغه ما مرتفع کردن مشکل راههای شهری و روستایی است که وضعیت خوبی ندارند و نیاز است برای حملونقل هوایی هم چارهاندیشی کرد. تفکیک وزارت راه و شهرسازی هزینه ایجاد میکند.
مشکل ما تفکیک و ادغام وزارتخانهها نیست
همچنین مسلم صالحی در مخالفت با کلیات طرح مذکور، گفت: در سال ۹۰ این دو وزارتخانه ادغام شدند و دلیل آن کاهش بروکراسی اداری بود و بعد از ۱۳ سال مشخص شد اقدام درستی نبود و اکنون تفکیک مطرح شده است.
وی تاکید کرد: مشکل ما در تفکیک یا ادغام نیست بلکه مشکل در تصدیگری دولت است و با این تفکیک مشکلات حل نمیشود.
نماینده مردم اقلید در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: با این تفکیک، مشکل مسکن حل نمیشود و موجب چابکسازی ساختار هم نمیشود، بلکه باید این حوزه را از تصدیگری دولت خارج کنیم.
در شرایط تورمی نباید وزارتخانه جدید ایجاد کرد
در ادامه، مصطفی معینی آرانی در مخالفت با کلیات طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی، گفت: در حالی که کشور در شرایط تورمی است، نمیتوان نسبت به تأسیس وزارتخانه جدید اقدام کرد و از سوی دیگر، این موضوع بلاتکلیفی پروژهها و اخلال در ایجاد طرح نهضت ملی مسکن و نارضایتی مردم را به دنبال خواهد داشت.
وی با اشاره به اینکه هدررفت انرژی و زمان یکی از چالشهای این تفکیک خواهد بود، ادامه داد: این اقدام نیازمند صرف بودجه کلان است و از طرف دیگر، ایجاد موازیکاری در دو ساختار مجزا، عدم انسجام، ایجاد بروکراسی و طولانی شدن تصمیمگیری را به دنبال دارد.
نماینده مردم کاشان در مجلس شورای اسلامی گفت: مرکز پژوهشهای مجلس به عنوان بازوی کارشناسی مجلس مخالفت خود را با این تفکیک اعلام کرده و این کار با اصول قانون اساسی نیز مغایرت دارد.
نظر شما