به گزارش «نماینده»، درباره وضعیت آلودگی هوا و تمکین نکردن برخی از دستگاه‌ها در اجرای قانون هوای پاک، اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه از طرق مختلف ناظر بر اجرای قوانین هستند و در هر قانون می‌توان نظارت خاص تعیین کرد. تجربه نشان داده است که چنین قانونی محکوم به انجام نشدن است؛ چرا که اجرای آن به مدیریت‌های مختلف واگذار شده است.

وی ادامه داد: در بحث نظارت بر قانون، سازمان بازرسی کل کشور باید گزارشی را به مردم بدهد و یا اینکه دیوان محاسبات دستگاه‌هایی که از دولت بابت اجرای قانون هوای پاک پول دریافت کردند و به قانون عمل نکردند را بررسی و سهمشان را در کوتاهی از اجرای قانون مشخص کند.

رئیس کمیته شفافیت و هوشمندسازی شورای شهر تهران اضافه کرد: نکته اصلی مسئله دیگری است؛ قانون هوای پاک ایراد دارد و قابلیت اجرا پیدا نمی‌کند. این قانون باید با یک مرکز فرماندهی و مدیریتی اجرا می‌شد، این درحالیست که در دستگاه‌های مختلف تقسیم شده و هیچ مرکزی برای هماهنگی دستگاه‌ها تعریف نشده است. نبود وحدت فرماندهی در اجرای این قانون، هوای تهران را به وضعیت مطلوبی نمی‌رساند.

وی با تأکید بر اینکه یک مجموعه باید برای مدیریت این قانون تعیین شود و در صورت اجرا نشدن بازخواست و حتی محاکمه شود، عنوان کرد: پس از تعیین و تکلیف مدیریت واحد شهری در قانون هوای پاک، باید همه دستگاه‌ها موظف شوند بر اساس تصمیمات این مدیریت، کار را انجام دهند.