به گزارش «نماینده»، حبیب قاسمی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به تأثیر نوسانات نرخ ارز بر تجارت کشور گفت: نوسانات ارزی تأثیر مستقیم و مخربی بر صادرات و واردات دارد. از یک سو، بی‌ثباتی نرخ ارز باعث می‌شود صادرکنندگان نتوانند برنامه‌ریزی دقیقی برای فروش محصولات خود داشته باشند، و از سوی دیگر، واردکنندگان با مشکلات جدی در تأمین کالاهای موردنیاز کشور روبه‌رو می‌شوند. این وضعیت، تداوم زنجیره تولید و عرضه را مختل کرده و به اقتصاد کشور آسیب می‌رساند.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین پیامدهای نوسانات ارزی، کاهش قدرت رقابت‌پذیری تولیدات داخلی در بازارهای جهانی است. تولیدکنندگان نمی‌توانند قیمت‌های خود را به‌صورت پایدار تنظیم کنند، و این امر صادرات را دچار مشکل می‌کند. از طرف دیگر، واردکنندگان با افزایش هزینه‌ها مواجه شده و کالاهای وارداتی نیز با قیمت‌های بالاتری به دست مصرف‌کنندگان می‌رسد. این روند، به‌ویژه در شرایط فعلی که اقتصاد کشور با چالش‌های متعددی مواجه است، می‌تواند ضربه سنگینی به معیشت مردم وارد کند.

عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به ارتباط میان نرخ ارز و تولید ناخالص ملی گفت: نوسانات ارزی تأثیر منفی قابل‌توجهی بر تولید ناخالص ملی دارد. افزایش بی‌رویه نرخ ارز، هزینه‌های تولید را افزایش داده و منجر به کاهش تولید و سرمایه‌گذاری در کشور می‌شود. در چنین شرایطی، بسیاری از واحدهای تولیدی توان ادامه فعالیت را از دست می‌دهند و این مسئله باعث افزایش بیکاری و کاهش رشد اقتصادی می‌شود.

قاسمی همچنین به لزوم اتخاذ سیاست‌های پایدار در حوزه ارزی اشاره کرد و گفت: دولت باید با مدیریت دقیق و برنامه‌ریزی بلندمدت، نرخ ارز را به ثبات برساند. نوسانات شدید ارزی، اعتماد فعالان اقتصادی را از بین می‌برد و باعث فرار سرمایه از کشور می‌شود. ثبات ارزی یکی از پیش‌نیازهای اصلی برای رونق اقتصادی و افزایش تولید ناخالص ملی است.

نماینده شهرضا و دهاقان با تأکید بر اهمیت تعاملات بین‌المللی در مدیریت بازار ارز تصریح کرد: ایجاد ثبات در نرخ ارز نیازمند یک سیاست جامع اقتصادی است که علاوه بر نظارت دقیق بر بازار داخلی، شامل همکاری‌های بین‌المللی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز باشد. همچنین، باید از صادرات غیرنفتی حمایت بیشتری شود تا منابع ارزی کشور تقویت شود و فشار بر بازار ارز کاهش یابد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: مجلس شورای اسلامی از تمام ابزارهای قانونی خود برای نظارت بر سیاست‌های ارزی دولت استفاده خواهد کرد. هدف ما ایجاد ثبات در بازار ارز و کاهش تأثیرات منفی آن بر تجارت خارجی و تولید ناخالص ملی است. ثبات نرخ ارز نه‌تنها به نفع فعالان اقتصادی، بلکه به نفع کل جامعه خواهد بود و می‌تواند زمینه‌ساز توسعه پایدار در کشور شود.