به گزارش«نماینده»، علی اصغر قائمی درخصوص ساز و کار نظارت‌پذیری تاکسی‌های اینترنتی توسط مدیریت شهری، اظهار کرد: اینکه نظارت شورا و شهرداری بر تاکسی‌های اینترنتی در این دوره از مدیریت شهری به نتیجه برسد، امکان‌پذیر است؛ اما مسئله این است که شرکت‌های اینترنتی در مقیاس ملی در تمام شهرها خدمات ارائه می‌کنند.

وی همچنین تصریح کرد: اگر قرار باشد به ازای هر شهر، نظارت بر شرکت‌های تاکسی‌های اینترنتی شکل بگیرد مدل نظارتی متفاوت و متناسب با شرایط آن شهر شکل خواهد گرفت و این پرسش پیش می‌آید که شرکت اینترنتی با کدام بخش باید هماهنگ باشد؟

قائمی با بیان اینکه با توجه به این موضوع ابهاماتی ایجاد می‌شود که یک طرفه قضاوت نکنیم، یادآور شد: باید شرایط شرکت‌های تاکسی اینترنتی را نیز در نظر بگیریم؛ ما نمی‌گوییم قائل به این نیستیم که شهرداری‌ها باید به این تاکسی‌ها نظارت کنند اما چگونگی آن هنوز مشخص نشده است.

بر اساس گزارش سایت شهر، عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران با اعلام اینکه مهمترین ابهام این است که چگونه باید نظارت کرد که وحدت رویه شرکت‌های تاکسی‌های اینترنتی به هم نخورد، گفت: کمیسیون عمران و حمل و نقل و معاونت حمل و نقل شهرداری باید در این زمینه همفکری و هماهنگی‌های لازم را داشته باشند؛ اما در جایگاه کلان، وزارت کشور باید تدبیری بیاندیشد که اختیارات مداخله‌ای شهرداری‌ها به گونه‌ای باشد که کارکرد ملی شرکت‌ها را دچار اختلال نکند.