به گزارش «نماینده»،سید محسن دهنوی در نشست علنی نوبت عصر امروز (سه شنبه، اول خردادماه) مجلس شورای اسلامی بیانیه نمایندگان مجلس درباره عملکرد چهار ساله را به شرح زیر قرائت کرد.

بسم‌ الله الرحمن الرحیم

وتلک الأیّام نداولها بین النّاس ...

در ابتدا، به روح مطهر امام راحل (ره) و شهدای عظیم‌الشأن انقلاب اسلامی درود می‌فرستیم و به ملت شریف ایران، شهادت رئیس جمهور عزیز و مردمی، حضرت آیت‌الله رئیسی، حضرت آیت‌الله آل هاشم، نماینده مقام معظم رهبری و امام جمعه محبوب تبریز، جناب آقای امیرعبدالهیان، وزیر امور خارجه، جناب آقای مالک رحمتی استاندار آذربایجان شرقی و کادر حفاظت و پرواز همراه ایشان را تسلیت می‌گوییم. خداوند همه این خدمتگزاران را مشمول دعای خاصه حضرت علی‌ابن‌موسی‌الرضا (ع) قرار دهد و بر درجات ایشان بیافزاید.

سپاس خداوندی را که فرصت خدمت به هموطنان شریف‌ را نصیب ما کرد و نعمت همدلی با یکدیگر را به ما ارزانی داشت تا با وجود برخی اختلاف‌نظرها و سلایق متنوع، در موضوعات کلیدی و حیاتی کشور عزیزمان، با توانی که در بضاعت داشتیم بکوشیم و در مسیر تقنین و نظارت، گامی درخور نام «مجلس انقلابی» - مدالی که در نخستین و واپسین دیدار با رهبر فرزانه و عظیم‌الشأن‌مان دریافت کردیم – برداریم.

به لطف خدا توانستیم با همفکری و معاضدت، نقشه‌ راه روشنی در امر تقنین و نظارت فراهم آوریم و با تصویب ۱۲۵ قانون و ۲۵ قانون مادر، تا حد قابل‌ قبولی آن را محقق سازیم. تصمیم ما، بر اساس راه‌نمایی‌های روشنگر رهبر عزیزمان، برای سرلوحه قرار دادن آن بخش از نقصان‌های تقنینی که اصلاحات و ریل‌گذاری‌های اصلی اقتصادی را هدف قرار می‌داد، منجر به تصویب قوانینی اثرگذار شد که امیدواریم حلاوت آثار این قوانین پس از طی مراحل اجرایی، کام مردم شریفمان را شیرین کند. مجموعه تفصیلی فعالیت‌های مجلس در مجلد «کارنامه عملکرد مجلس» منتشر و به صورت الکترونیک در دسترس عموم قرار گرفته است که از میان فهرست اقدامات، به ذکر برخی از مهمترین آنها اکتفا می‌کنیم:

در موضوع مسکن سه قانون «جهش تولید مسکن»، «مالیات بر خانه‌های خالی» و «ساماندهی اجاره‌بهای مسکن» که سالها مورد مطالبه کارشناسان حوزه مسکن و مردم بود، تصویب شد تا ضمن جلوگیری از رشد بی‌قاعده اجاره‌بها و هزینه‌دار کردن احتکار مسکن، سالها ضعف و تعلل در ساخت انبوه مسکن را جبران کند.

در بخش نوسازی نظام مالیاتی، «اصلاح قانون مالیات بر ارزش‌افزوده» و طرح مهم و تاریخ‌ساز «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» در دستور کار مجلس یازدهم قرار گرفت. طرحی که برای کندکردن تیغ سوداگران پایه‌ریزی شد تا جمعیتی یک‌درصدی از افرادی که منابع کشور را برای سودهای شخصی احتکار و حبس می‌کنند، نتوانند در سایۀ ضعف‌های قانونی، بی‌هزینه و با طیب خاطر به وضعیت معیشتی ۹۹ درصد دیگر مردم آسیب بزنند و هزینۀ فعالیت‌های خود را نپردازند.

در موضوع بانکداری، «قانون جامع بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» به تصویب رسید تا این نهاد سیاست‌گذار پولی و بانکی کشور اقتدار لازم برای برخورد با تخلفات بانک‌های خصوصی و خلق نقدینگی را داشته باشد و راه یکه‌تازی برخی از این بانک‌های متخلف بسته شود.

دربارۀ زمینه مبارزه با فساد، بر تصویب شفافیت اصرار داشتیم و به همین دلیل «طرح شفافیت قوای سه‌گانه» وارد صحن شد و با رأی موافق اکثریت قاطع نمایندگان به تصویب رسید تا فصل جدید شفاف‌سازی قوا آغاز شود. بیش از ۲۰۰ نفر از ما نیز با توجه به طولانی‌شدن فرایند تصویب طرح، به‌صورت داوطلبانه به سامانۀ شفافیت آراء پیوستند تا برای اولین‌بار در تاریخ مجالس قانون‌گذاری کشورمان آرای نمایندگان به‌صورت تفکیک‌شده و شفاف در اختیار مردم قرار گیرد. علاوه بر این، تصویب «قانون حمایت از افشاگران فساد» نیز اقدام مؤثر دیگری بود تا هم از افشاگران واقعی فساد حمایت گردد و هم به پروژه‌های سیاسی به اسم مقابله با فساد پایان داده شود. تصویب «اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» و «قانون الزام به تنظیم سند رسمی» دو گام مهم دیگر برای از بین بردن ظرفیت‌های بزرگ فسادزا و کاهش پرونده‌های قضایی بود.

مهم‌ترین اقدام مجلس یازدهم در حوزۀ حمایت از تولید و اشتغال، تصویب «قانون صدور مجوزهای کسب‌وکار» بود که مسبب رفع انحصار از مجوزهای کسب‌وکار پایان دادن به دوران تاریک رانت‌های صنفی شد. تصویب «قانون جهش تولید دانش‌بنیان» - که رهبر معظم انقلاب آن را یکی از سه قانون راهبردی تصویب‌شده در مجلس یازدهم دانستند - به عقب‌ماندن نظام قانون‌گذاری از نیازهای زیست‌بوم فناوری کشور پایان داد و به گفتۀ معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری، تاکنون به 3/1 میلیارد دلار صرفه‌جویی ارزی منجر شده است.

تصویب «قانون مالکیت فکری» و «قانون حمایت از صنایع پایین‌دستی نفت خام و میعانات گازی» و همچنین «معافیت‌های مالیاتی بر کسب‌وکارهای خرد» و در نهایت «اختصاص منابع تبصرۀ ۱۸ بودجه برای ایجاد اشتغال» (بیش از ۱۵۰هزار میلیارد تومان) به خود استان‌ها نیز از دیگر عناصر ریل‌گذاری مجلس یازدهم در موضوع تولید و اشتغال است.

در آخرین گام مجلس یازدهم برای تولید و اشتغال، «قانون تأمین مالی تولید» تصویب و ابلاغ شد که زمینه استفاده از توان بالقوه بخش خصوصی، بانک‌ها و سایر ظرفیت‌های موجود، اما مغفول را، با روش‌هایی نو برای حمایت از تولید فراهم می‌آورد.

تصویب «قانون ساماندهی صنعت خودرو» و پیگیری‌های متعدد برای واردات خودرو و شکستن قیمت‌ها و رفع انحصار از این بازار، از دیگر اقدامات مجلس برای بهبود معیشت مردم و وضعیت اقتصادی کشور بود.

تصویب «بهینه‌سازی نظام‌وظیفۀ عمومی» نیز از اقدامات مهم مجلس یازدهم است که علی‌رغم سوابق طولانی این مطالبات، مجالس گذشته توفیقی در تحقق آن‌ها نداشتند. این مجلس موفق شد در راستای پاسخ به مطالبات جوانان، حقوق سربازان را تقریباً ۲۰ برابر افرایش دهد.

در موضوع حمایت از معیشت مردم نیز، تصویب «طرح کالابرگ الکترونیک» که امروزه ده‌ها میلیون نفر از مزایای آن بهره‌مندند، محل تأکید مجلس یازدهم بود تا بتوانیم از قدرت خرید و سفرۀ مردم در برابر دستبرد تورم‌های بالا حمایت کنیم. «پوشش همگانی بیمه» نیز به تصویب رسید که موجب بیمه‌شدن 6 میلیون نفر از اقشار ضعیف جامعه شد. «ایجاد صندوق حمایت از بیماران صعب‌العلاج» و «تسهیل فرایند دریافت داروی بیماران خاص» نیز از دیگر اقدامات مجلس یازدهم برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر بود.

تصویب قوانین «رتبه‌بندی معلمان» و «متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی» و اصلاح «قانون قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی» و دخیل‌کردن کشاورزان در فرایند قیمت‌گذاری نیز از دیگر اقدامات مهم مجلس برای حمایت از فرهنگیان، بازنشستگان و کشاورزان بود که سال‌ها در راهروهای مجلس معطل تصویب بودند و قفل تصویب آن‌ها  در این مجلس شکست.

دو قانون دیگر مصوب این مجلس توسط رهبر معظم انقلاب، «قوانین راهبردی» نامیده شدند: قانون اول «قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» که جلوی معامله در ازای هیچ و مذاکرۀ بدون دستاورد را گرفت و انتفاع اقتصادی مردم ایران را شرط مذاکره قرار داد تا به مسیر یک‌طرفه اجرای برجام که منفعتی برای مردم نداشت پایان دهد، موضع جمهوری اسلامی را از انفعال خارج و با تولید قدرت، دست مذاکره‌کنندگان را پر کند. قانون اقدام راهبردی به تعبیر رهبر دوراندیش انقلاب، کشور را از سرگردانی در مسئلۀ هسته‌ای نجات داد. قانون دیگر نیز، «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» است که خانواده‌ و منافع آن‌ را در صدر قرار داد و زمینه اقدام ملی برای جوانی جمعیت را فراهم کرد.

در عرصۀ نظارت ابتکار «سه‌شنبه‌های نظارتی»، «سفرهای نظارتی» و «برخط‌شدن نظارت دیوان محاسبات» از اقدامات  مهم و مؤثر این مجلس به شمار می‌رود.

مجلس یازدهم چه از لحاظ ساختاری و چه از لحاظ محتوایی تحول‌ مهمی در موضوع بودجه‌های سنواتی کشور رقم زد. در کنار به روز کردن گزارش تفریغ بودجه،  بعد از 45 سال، دو سامانه ساختاری نوین برای بودجه‌ریزی و نظارت بر تخصیص بودجه ایجاد شد که انقلابی در بودجه‌ریزی توسط مجلس محسوب می‌شود.

«هوشمندسازی فرایند تصویب بودجه» هر تغییر شبهه‌داری را در جداول قابل رصد کرده و آخرین وضعیت تخصیص‌ها را با تأخیر یک هفته‌ای در اختیار مجلس قرار می‌دهد. علاوه بر آن «2 مرحله‌ای کردن تصویب بودجه» که باعث شده است دولت و مجلس خود را مکلف به رعایت سقف بودجه هنگام تعیین جداول کنند و جداول بودجه به صورت شفاف در صحن علنی مجلس بررسی شود، اهمیت زیادی برای اصلاح ساختار بودجه دارد.

 در کنار اصلاحات ساختاری، در این چند سال تلاش زیادی شد که بودجه مصوب، اولاً نسبت به لایحه دولت ناترازتر نشود و ثانیاً نقاط تاریک بخش‌های درآمدی که محل حیف و میل‌های بزرگ قانونی و خارج از قانون بوده است روشن شود تا انضباط بخشی دولت در درآمد و هزینه پیشرفت قابل‌توجهی پیدا کند.

تنقیح قوانین از عقب‌ماندگی‌های اساسی و مهم در حوزه قانون‌گذاری است که در مجلس یازدهم با  جدیت، هم در مسیر عادی و هم با استفاده از ظرفیت هوش مصنوعی دنبال شده است و امید می‌رود با تکمیل فازهای استفاده از هوش‌مصنوعی، تنقیح قوانین تا پایان سال اول مجلس دوازدهم کاملاً به‌روز شده و برخط انجام شود.

از 51 کد قانون برای تنقیح، در مجلس گذشته کلاً 6 کد نهایی شده بود اما در مجلس یازدهم 16 کد یا نهایی شده یا در نوبت بررسی در کمیسیون‌ها و صحن علنی قرار دارد. علاوه بر این، دو کد «سلامت» و «آموزش و پرورش» به‌عنوان طرح قانون جامع آماده تصویب در مجلس است.

مجلس یازدهم با آگاهی از مشکلات برنامه‌های پیشین توسعه، از همان ابتدا مطلع بود که برای تدوین برنامۀ 5 ساله هفتم توسعۀ کل کشور باید از آرزو اندیشی و خیال‌پردازی فاصله بگیرد و برای تحقق‌پذیری برنامه، چشم به آمار و تجربۀ واقعی و اجرایی بدوزد. در نهایت، طی رفت‌وبرگشت‌های بسیار و مشارکت فعال دولت مردمی و مجلس انقلابی برنامه‌ای تنظیم و تصویب شد که می‌توان به جرأت آن را میثاق ملی همۀ سیاست‌گذاران، عوامل اجرایی و مردم برای پنج سال پیش‌رو به حساب آورد. انضباط‌بخشی به ارکان اقتصادی و برخی نهادهای مالی کشور، به‌عنوان پیش‌شرط هرگونه پیشرفت، در صدر اولویت‌ها قرار گرفت. برخی فرایندها، همچون نظام یکپارچۀ مدیریت مالی دولت، افزایش قدرت بانک مرکزی، ساماندهی به بدهی‌های دولت به شبکۀ بانکی و دارایی‌های خود بانک‌ها و البته اصلاح بخش مهمی از قوانین صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی بخشی از نقشۀ راه برنامۀ هفتم توسعه برای انضباط‌بخشی مالی بود. همچنین، بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی منابع انرژی کشور، اصلاح الگوی مصرف آبی در حوزه‌های کشاورزی، صنایع و مصرف خانگی، تکمیل زنجیرۀ ارزش، و فعال‌سازی و احداث کریدورهای راهبردی تجاری، همگی به‌عنوان پیشران برنامۀ توسعه در قانون برنامه، به تصویب رسیدند. احکام رفاهی، درمانی، آموزشی، اجتماعی و فرهنگی برنامۀ توسعه نیز نشان از آن دارد که مجلس یازدهم یک مخاطب عمده در برنامۀ 5 ساله هفتم توسعه داشت و آن مخاطب همان «خانوادۀ ایرانی» بود. مجلس یازدهم هدف هرگونه پیشرفت را معطوف به ارتقای وضعیت خانوادۀ ایرانی کرد.

در حوزه دیپلماسی پارلمانی، دیدارهای متعدد در سطح گروه‌های دوستی پارلمانی و رؤسای مجالس با هدف گسترش روابط دوستانه و ایجاد زمینه همکاری‌های بیشتر با کشورهای دوست و همسایه برگزار شد و مجلس یازدهم میزبان سه رویداد بین‌المللی با محوریت موضوع فلسطین در قالب «مجمع پارلمانی کشورهای عضو کنفرانس اسلامی» و «مجمع پارلمان‌های آسیایی» بود.

رهبر معظم انقلاب در آخرین دیدار خود با نمایندگان مجلس یازدهم فرمودند: «من از اوّل تشکیل این مجلس، اعتقاد خودم و علاقۀ خودم به این مجلس را که از روی اطّلاع بود، عرض کردم، گفتم مجلس، مجلس انقلابی است. الآن هم من بعد از 3 سال همین را تکرار می‌کنم. این مجلس بحمدالله مجلسی است انقلابی، باسواد، جوان، پرتحرّک، پرکار». ایشان براساس کارآمدی مجلس یازدهم در شناخت مشکلات کشور و قانون‌گذاری، این جمع‌بندی را برای مجلس بیان داشتند. امیدواریم توانسته باشیم ظرفیت‌های مغفول‌ماندۀ مجلس را در این چهار سال فعال کرده و با اثرگذاری مستمر این قوانین در بهبود زندگی مردم در مقابل آن‌ها روسفید باشیم.

بار امانتی که با رأی مردم بر دوش ما بود، به عزیزان منتخب مجلس دوازدهم می‌سپاریم و امیدواریم ذیل توجهات حضرت ولی‌عصر (عج) و راهبری حکیمانه رهبر فرزانه انقلاب و با بهره‌گیری از نقاط قوت و ضعف مجلس یازدهم، بیش از ما در خدمت به مردم و آبادانی کشور اثرگذار و موفق باشند.

و آخر دعوانا ان‌ الحمدلله رب العالمین.