به گزارش «نماینده»، اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، درباره لزوم تفکیک سازمان ثبت از قوه قضائیه که مصوبه مجلس در برنامه هفتم توسعه بوده است، گفت: بنده از موافقان تفکیک سازمان ثبت از قوه قضائیه هستم و معتقدم که باید سازمان ثبت از ذیل قوه قضائیه خارج و به دولت منتقل شود.

وی در پاسخ به این سوال که وظایف محوله این سازمان باید زیر نظر کدام ارگان قرار داشته باشد، توضیح داد: هنوز در خصوص اینکه این سازمان باید زیر نظر کدام ارگان باشد بین کارشناسان اختلاف نظر وجود دارد و هم‌اکنون برخی دستگاه‌ها از جمله وزارت راه، وزارت صمت و یا وزارت اقتصاد و وزارت جهاد کشاورزی برای به عهده گرفتن مسئولیت‌های سازمان ثبت مطرح هستند.

این عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه می‌توان ثبت احوال را زیر نظر قوه قضائیه نگه داشت و سایر وظایف آن را از تصدی دستگاه قضایی منفک کرد، گفت: مردم در حال حاضر با این رویه سازمان ثبت مشکلات زیادی دارند و کارهای مردم بدون پاسخ می‌ماند.

شاکری افزود: سازمان ثبت باید از ذیل قوه قضاییه بیرون بیاید تا به یک دستگاه قابل نظارت و قابل مطالبه گری و پرسش گری تبدیل شود و مجلس بتواند به عملکرد آن نظارت داشته باشد. در حالی که متاسفانه در شرایط کنونی برای سازمان ثبت نوعی مصونیت وجود دارد.

نماینده تهران در مجلس در ادامه با تاکید بر اینکه سازمان ثبت تاکنون به وظایف خود به خوبی عمل نکرده است، عنوان کرد: ترک‌ فعل‌هایی که از سوی سازمان ثبت صورت گرفته موجب شده تا سطح نارضایتی مردمی از این سازمان خیلی بالا باشد.

وی یکی از مهمترین ضعف‌های سازمان ثبت را اجرایی نکردن قانون کاداستر یا همان حدنگاری با وجود گذشت چند سال از تبدیل شدن آن به قانون عنوان کرد و گفت: بیش از این نمی‌توان به این رویه در سازمان ثبت ادامه داد و مجلس بالاتفاق معتقد و موافق است که سازمان ثبت باید از قوه قضائیه تفکیک شود و به قوه مجریه سپرده شود تا قابل نظارت و پیگیری باشد.