به گزارش «نماینده»، سید شمس الدین حسینی با اشاره به مبحث «تعیین تکلیف اموال مازاد بانکی» و الزامات در این بخش،گفت: ابتدا باید این سوءتفاهم را برطرف کنیم که اموال بانکها، ازجمله اموال دولت نیست و برخورد با بانکها نبایست مشابه با یک شرکت دولتی باشد.

نماینده مردم «تنکابن، رامسر و عباس آباد» در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد:بخشی از اموال بانکها که از محل سرمایه بانک تامین شود، متعلق به سهامدار است ولو سهام دار دولتی، اما درباره سایر اموال، این سپرده گذاران هستند که طلب دارند.

عضو کمیسیون «برنامه، بودجه و محاسبات» مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بنابراین باید توجه داشته باشیم که واگذاری اموال مازاد بانکها اعم از دولتی و غیر دولتی باید در بردارنده منافع دو گروه سهامداران بانکی و سپرده گذاران باشد.

حسینی بیان کرد: اینکه یک بانک باید به چه میزان دارایی داشته باشد، این موارد در شورای پول و اعتبار و براساس استانداردهای متداول بانکی و همین طور کمیته هایی نظیر «کمیته بازل» تعیین شده است؛بنابراین باید این وظیفه نظارتی را در اختیار بانک مرکزی قرار داد که البته این مسئله لحاظ شده و بانک مرکزی از طریق شورای پول و اعتبار و یا شورای عالی که در قانون جدید پیش بینی شده، این کار را انجام دهد.

وی تاکید کرد: بنابراین باید توجه داشته باشیم که دولت نباید چشم طمع به اموال بانکی های دولتی داشته باشد تا از این طریق منابعی را جذب کند و یا اینکه این منابع را تبدیل به منابع نقد کرده و آن را دولت قرض دهیم چراکه این موضوع حتما مشکلات بانکها را بیشتر خواهد کرد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرد: البته اینکه بانکها هم نباید منابع و دارایی غیر مولد داشته باشند و احتکار دارایی کنند، بحث دقیق و درستی است که بهتر است از مسیر و مرجع تخصصی خودش دنبال شود. البته در خصوص بانکهای دولتی نیز وزارت اقتصاد و امور دارایی باید وظایف مجمعی خود را به درستی انجام دهد./