به گزارش «نماینده»، عبدالعلی رحیمی مظفری به راهکارهای افزایش مناسب حقوق‌ها در سال آینده اشاره کرد و گفت: با توجه به تورم بسیار بالای موجود در کشور نه تنها افزایش 18 درصدی حقوق‌ها نمی‌تواند کمکی به مردم کند، بلکه حتی افزایش 25 درصدی نیز به معنای بهتر شدن وضعیت اقتصادی مردم نیست.

نماینده مردم سروستان، کوار و خرامه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اتفاق بسیار بدی در ساختار نیروی انسانی دولت رخ داده چراکه به‌دلیل تورم بالای نیروی انسانی در دستگاه‌های دولتی از یک طرف دولت توان افزایش قابل‌ملاحظه حقوق‌ها را ندارد و از طرفی دیگر به‌دلیل کم بودن حقوق‌ها، این نیروها به شغل دوم و سوم روی آورده‌اند که سبب پایین آمده بهره‌وری در سیستم‌های دولتی شده است به همین دلیل باید علاوه‌بر افزایش حقوق میزان بهره‌وری را بالا برد.

عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه افزایش بالای حقوق‌ها برای دولت با توجه به تورم نیروی انسانی در دستگاه‎های دولتی امکان‌پذیر نیست، اظهار کرد: مهار تورم بر عهده دولت و نیازمند برنامه‌ای کارآمد است، اما متاسفانه تاکنون شاهد این مهم نبودیم، البته اضافه شدن به نرخ تورم بهانه‌ای برای مسئولان برای توجیه عدم افزایش مناسب حقوق‌ها شده است./