به گزارش «نماینده»، محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به ضرورت اصلاح ساختار بودجه، گفت: موارد متعددی در زمینه انضباط بخشی بودجه سالیانه در برنامه هفتم توسعه منعکس شد و اگر این موارد به خوبی اجرایی شود، تأثیر زیادی خواهد داشت.
جلوگیری از انحرافات در پرداختهای اعتباری
وی با اشاره به مبحث انضباط بخشی به بودجه سالیانه، افزود: یکی از مهمترین مباحث در این بخش مربوط به پرداختهای اعتباری است که میتواند در جلوگیری از انحرافات بودجهای مؤثر باشد و ما در این بخش احکام اصلاحی خوبی را به تصویب رساندیم.
انضباط بخشی به تعهدات دولت در بودجه سالیانه
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به معضل تعهدات و بدهیهای دولت در بودجه، تاکید کرد: یکی از معضلات ما در بودجه این است که به اندازه میزان منابع و هزینههای بودجه بعضاًً توسط بخشها و دستگاههای مختلف تعهد ایجاد میشد که اینها کل نظام بودجهریزی را به هم میریخت، لذا ما در این بخش انضباط بخشی لازم را مدنظر قرار دادیم.
زنگنه در ادامه با اشاره به مدیریت هزینههای بودجه، بیان کرد: در این بخش عملاً جلوی افزایش هزینهها را گرفتیم و دولت را مکلف کردیم که اگر جایی نیاز به افزایش هزینهها و نیروی انسانی وجود داشت این موضوع را از طریق واسپاری یا خرید خدمات انجام دهد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به احکام پیشبینی شده پیرو انضباط بخشی پروژههای عمرانی بودجه، بیان کرد: ما در این بخش کلیه پروژهها در همه جداول بودجه را بدون اخذ مجوز ماده ۲۳ ملغی کردیم. بنابراین اگر ما موارد احکام برنامه در زمینه انضباط بخشی به بودجه سالیانه را به درستی مدنظر قرار دهیم و این موارد اجرایی شود، بخش زیادی از اصلاح ساختار بودجه صورت خواهد گرفت.
تمهیدات مجلس برای اصلاح ساختار بودجه
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه همچنین ما در زمینه اصلاح ساختار بودجه رابطه دولت با نفت را در برنامه هفتم توسعه اصلاح کردیم، بیان کرد: ما برای نخستین بار به ویژه در زمینه هزینههای نفت در ماده ۱۵ احکام بسیار خوبی آوردیم.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تاکید کرد: به اعتقاد بنده تمام مواردی که باید در زمینه اصلاح ساختار بودجه مدنظر قرار میگرفت، در برنامه توسعه منعکس شد لذا ما باید به سمتی حرکت کنیم که به واقع قانون بودجه را کوچک کنیم.
نظر شما