به گزارش «نماینده»، مجتبی یوسفی با اشاره به تصویب موادی از لایحه برنامه هفتم توسعه در جهت افزایش کیفیت پروژه‌های عمرانی گفت: در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، نمایندگان مجلس با تصویب ماده 23 این لایحه قدرالسهم اختصاص یافته به شرکت های مجری از جمله شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، شرکت مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی، شرکت سهامی توسعه منابع آب و نیروی ایران، شرکت توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی درمانی و تجهیزات پزشکی کشور و شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور که شرکت‌هایی غیر انتفاعی و نقش نظارت عمرانی و فنی مهندسی واسط میان وزارت خانه ها و پیکانکاران هستند، تا سقف 2.5 درصد از محل طرح های تملک دارایی اعتبار پیش بینی کردند.

نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: کیفیت پروژه‌های عمرانی همواره یکی از گله‌های به حق مردم بوده لذا با تصویب این ماده امیدواریم در نظامات فنی و مهندسی، کیفیت و قیمت پروژه ها، نظارت مطلوبی صورت بگیرد.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در ماده 24 لایحه برنامه هفتم توسعه نیز دغدغه فعالان و پیمانکران بخش خصوصی در پروژه های عمرانی مورد توجه نمایندگان قرار گرفت عنوان کرد: برخی پیمانکاران میلیاردها تومان از دولت و وزارت خانه برای اجرای پروژه‌های عمرانی طلب دارند که پرداخت نمی‌شود.