به گزارش «نماینده»، علیرضا نظری در جلسه علنی امروز (دوشنبه ۲ مرداد) مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در خصوص بررسی نحوه سیاستگذاری دستگاه‌های متولی در حوزه مدیریت بازار کالاهای استراتژیک گندم و برنج در کشور را به شرح زیر قرائت کرد.

مقدمه:

بررسی سیاست‌های دولت در زمینه مدیریت بازار محصولالت کشاورزی در طی چند سال اخیر نشان می‌دهد که سیاست‌های غیر موثر و بعضا متناقضی در خصوص این محصولات اتخاذ گردیده است. در همین راستا، شواهد موجود در بازار چند ماه اخیر کالاهای استراتژیکی همانند گندم و برنج که از جمله اصلی‌ترین مواد غذایی در سفره شهروندان ایرانی شناخته میشوند مؤید آن است که سیاست‌های مدیریت بازار در مورد این محصولات عمدتا مبنی بر پایین نگه داشتن مصنوعی قیمت‌ها و در مقابل تأمین نیاز مصرف کنندگان از مسیر واردات بدون برنامه‌ریزی بوده است. تصمیماتی که از یک سو خسارات‌های فراوانی به بخش تولید و حاصل دسترنج کشاورزان وارد نموده و از سوی دیگر با بسترسازی برای نقش آفرینی دلالان و واسطه‌ها مردم را با افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها به ویژه در زمینه برنج مصرفی مواجه ساخته است. از این رو با عنایت به اهمیت وافر دو کالای استراتژیک گندم و برنج در زنجیره غذایی کشور و چالش‌های اخیر به وجود آمده در زنجیره بازار این محصولات، کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی برآن شده تا طی برگزاری جلساتی به بررسی ابعاد و کم و کیف سیاست گذاری دستگاه‌های متولی در این حیطه بپردازد که نتایج آن اینک در قالب گزارش نظارتی با عنوان «بررسی نحوه سیاست گذاری دستگاه‌های متولی در حوزه مدیریت بازار کالاهای استراتژیک گندم و برنج در کشور» به استناد تبصره ۱ ماده ۱۰۷آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به حضور مردم شریف ایران و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌گردد.

بخش نخست: آخرین وضعیت زنجیره تأمین، تولید و مصرف گندم و برنج در کشور

الف: گندم مطابق با گزارش‌های اخذ شده

در سال ۱۳۹۹-۱۴۰۰ سطح برداشت گندم برابر ۵ میلیون و ۲۴۵ هزار هکتار بوده است که ۱ میلیون و ۹۱۴ هزار هکتار آن (یعنی معادل تقریبی ۳۶درصد)، سهم کشت آبی و باقی سهم کشت دیم بوده است. در سال ۱۴۰۱-۱۴۰۰ سطح برداشت گندم برابر ۵ میلیون و ۸۷۶ هزار هکتار بوده که ۱ میلیون و ۸۹۹ هزار هکتار آن) معادل ۳۲درصد) متعلق به کشت آبی و ۳ میلیون و ۹۷۷ هزار هکتار آن سهم کشت دیم بوده است. الزم به ذکر است در سال زراعی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ سطح برداشت گندم دیم و آبی با ۱/۳ درصد افزایش به ۵ میلیون و ۹۵۸ هزار هکتار افزایش یافته است.

قیمت خرید تضمینی گندم در سال ۱۳۹۹-۱۴۰۰ به ازای هرکیلوگرم ۵۰۰۰ تومان و در سال زراعی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ با افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی نسبت به سال پیش با نرخ ۱۱۵۰۰ تومان تعیین گردیده است.. قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ به مبلغ ۱۵۰۰۰ تومان تعیین و اعلام گردیده است.

مجموع تولید گندم در سال زراعی، ۱۳۹۹-۱۴۰۰، ۹ میلیون و ۶۸ هزار تن بوده که از این میزان ۶ میلیون و ۹۰۷ هزار تن سهم گندم آبی و ۲ میلیون و ۱۶۱ هزار تن سهم گندم دیم بوده است. همچنین مجموع تولید گندم در سال زراعی، ۱۴۰۱-۱۴۰۰ با ۲۷ درصد افزایش تولید نسبت به سال پیش به ۱۱ میلیون و ۵۱۹ هزار تن رسیده که ۷ میلیون و ۷۰۷ هزار تن سهم گندم تولید آبی و ۳ میلیون و ۸۱۲ هزار تن سهم گندم تولید دیم بوده است. برای سال زراعی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ مجموع تولید گندم کشور به طور تقریبی ۱۲ میلیون و ۴۷۰ هزار تن پیش بینی و اعلام گردیده است.

میزان واردات گندم در سال زراعی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ حدود ۷ میلیون و ۷۵ هزار تن بوده است که با افزایش میزان ۲۷ درصدی میزان تولید گندم داخلی در سال زراعی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ نسبت به سال پیش از آن، میزان واردات در این سال به ۴ میلیون و ۴۵۶ هزار تن کاهش یافته است. میزان واردات گندم از ابتدای سال جاری تاکنون ۱میلیون و ۵۵۸ هزار تن می‌باشد.

کل خرید تضمینی گندم در سال زراعی، ۱۳۹۹-۱۴۰۰، ۴ میلیون ۶۸۵ هزار تن (معادل ۵۱/۷ درصد تولید آن سال (و در سال زراعی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ برابر ۷میلیون و ۲۹۹ هزار تن (یعنی معادل ۶۲/۸ درصد تولید آن سال) بوده است. پیش بینی می‌شود در سال ۱۴۰۱-۱۴۰۲ میزان خرید تضمینی به بیش از ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تن) معادل ۶۸/۲ درصد تولید) برسد. خاطرنشان می‌سازد میزان خرید تضمینی گندم در سال جاری تا تاریخ یکم مردادماه، ۷ میلیون و ۴۳۷ هزار تن بوده است که نسبت به بازه زمانی مشابه در سال، ۱۴۰۱، ۲۸درصد و سال، ۱۴۰۰، ۸۱ درصد افزایش داشته است.

درنهایت با توجه به آن که میزان تقریبی نیاز سالانه کشور به گندم حدود ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تن برآورد می‌گردد و علی رغم آن که بررسی آمار میزان تولید داخلی گندم در طی ادوار مختلف (به ویژه طی سال‌های ۹۳ تا ۱ به علت ۹۸) حاکی از پتانسیل بالای کشور در تقویت خود کفایی در تولید این محصول استراتژیک می‌باشد عدم اتخاذ سیاست‌های کارآمد توسط دستگاه‌های متولی، کماکان برای تأمین بخشی از گندم مورد نیاز خود وابسته به منابع خارجی می‌باشیم

انتهای پیام/