به گزارش «نماینده»، هادی طحان نظیف صبح امروز (شنبه، ۲۴ تیر ماه) در نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن ارائه گزارشی از بررسی طرح ها و لوایح ارسالی به شورای نگهبان طی چند هفته گذشته، گفت: طرح الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در جلسات شورا مورد بررسی قرار گرفت و نهایتا مغایر قوانین و موازین شرع شناخته نشد.

سخنگوی شورای نگهبان، اظهار کرد: بر این اساس باید اذعان کرد بهره مندی جوانان از تسهیلات و مزایای این قانون یکی از موضوعات مهم محسوب میشد که بر اساس این الحاقیه مانع دریافت تسهیلات و امتیازات برای افرادی که خدمت نظام وظیفه ندارند برداشته شد و این افراد نیز می‌توانند از این مزایا استفاده کنند.

وی با یادآوری اینکه در آستانه چهل و سومین سالروز تاسیس شورای نگهبان هستیم، اظهار کرد: یاد و خاطره همه عزیزانی که از ابتدای تأسیس در این شورا برای اعتلای شرع و قانون اساسی خدمت کردند، گرامی می‌دارم.

وی سپس خبر داد که در شورای نگهبان طی یک سال گذشته (از ۲۴ تیر ۱۴۰۱ تا کنون) ۸۶ مصوبه اعم از طرح، لایحه و اساسنامه و ۱۱۵ استعلام صورت گرفته از دیوان عدالت اداری در ۱۵۳ جلسه شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته است.

تایید طرح واردات خودروهای کارکرده

دکتر طحان‌نظیف از تایید طرح واردات خودروهای کارکرده نیز خبر داد و بیان کرد: لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب جلسه مورخ بیست و هشتم خرداد ماه ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۴ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

اختلاف در مورد انتصاب معاون رئیس‌جمهور

وی همچنین در پاسخ به سوالی درباره اختلاف پیش آمده در انتصاب معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان استخدامی کشور گفت: سطح این بحث اختلاف برداشت از قانون عادی است، نه قانون اساسی. هم دیوان و هم دولت برداشت‌هایی از قانون دارند که کاملاً متفاوت است. به‌نظرم کار باید از مجاری قانونی خودش دنبال شود و البته سازوکارهایی که به‌لحاظ قانونی دراین‌باره وجود دارد در صورت نیاز می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد که مثلاً یکی از آن‌ها می‌تواند استفساریه از مجلس باشد چرا که محل بحث اختلاف بر قانون عادی است و تفسیر قانون عادی با مجلس شورای اسلامی است.

تاکیدی بر انتخابات تناسبی نداریم

طحان‌نظیف در پاسخ به سوال دیگری درباره احتمال رد صلاحیت یک نماینده در دوره‌ای و تایید در دوره دیگر گفت: هم تأیید به رد و هم رد به تأیید امکان‌پذیر است، البته چیز عمومی نیست و می‌توانم بگویم که حالت استثنایی محسوب می‌شود ولی دلایلش مختلف می‌تواند باشد. ممکن است مستندات جرح و تعدیل شود؛ فرض کنید درحالی‌که وضعیت یک فرد رد است مستندی که دلالت بر رد بود، مثل یک حکم قضایی منتفی شده باشد، مهم این است که حق افراد است و باید دقت کرد.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان همچنین در پاسخ به پرسشی درباره انتخابات تناسبی و رابطه آن با مشارکت در انتخابات، افزود: مبنا در لیست‌های موردنظر در انتخابات تناسبی همان احزابی هستند که از قانون احزاب مجوز دارند و لیست‌ها هم گویا باید به تأیید وزارت کشور برسد که این تأیید، تأیید شکلی است.

وی اضافه کرد: البته ما در شورای نگهبان، نظر و تاکیدی بر اجرای انتخابات تناسبی در تهران نداریم هرچند این روش را مغایر با شرع و قانون نمی‌دانیم.

وی در خصوص ایرادات هیات عالی مجمع درباره مصوبه اصلاح قانون انتخابات و اینکه بالاخره تکلیف انتخابات پیش‌رو چه خواهد شد، گفت: تمام ایرادات و ابهامات این مصوبه از منظر شورای نگهبان برطرف شده اما هیات عالی مجمع نسبت به تناسبی شدن انتخابات تهران ابهاماتی داشت که با اصرار مجلس و هیات عالی این مصوبه به مجمع رفته است.

وی ابراز امیدواری کرد که بعد از ۷ سال شاهد اجرایی‌سازی بخشی از سیاست‌های کلی انتخابات باشیم و انتخابات پیش رو بر اساس این مصوبه انجام شود.

واکنش به ادعای یک چهره سیاسی

سخنگوی شورای نگهبان بیان کرد: مصوبه اصلاح قانون انتخابات را در راستای تحقق سیاست‌های کلی انتخابات و احقاق حقوق مردم و داوطلبان می‌دانیم. به‌نظرم آن‌چه که در کاهش مشارکت مردم مؤثر است این است که عده‌ای مردم را دلسرد و ناامید کنند و نسبت به سلامت صندوق رأی و سلامت انتخابات دچار تردید کنند که این‌ها در کاهش مشارکت تأثیر دارد.

وی خاطرنشان کرد: چهره‌های سیاسی اگر دلشان برای نظام، مردم و انتخابات می‌سوزد به دنبال امیدآفرینی برای مشارکت حداکثری و پرشور باشند.

طحان نظیف در پاسخ به سوالی درباره ادعای خلاف واقع سخنگوی یک جریان سیاسی مبنی بر اینکه شورای نگهبان اعلام کرده با مشارکت سیاسی کار ندارد، اظهار کرد: هیچ کسی در شورای نگهبان چنین چیزی نگفته است، ما بارها گفته‌ایم که مشارکت مهم است و همه دستگاه‌ها باید برای مشارکت حداکثری تلاش کنند.

وی البته بیان کرد که مشارکت عوامل مختلفی دارد که باید به همه عوامل آن توجه کرد و این کار وظیفه همه دستگاه‌هاست. بعضی از دستگاه‌ها و عوامل نقش بیشتر و بعضی از دستگاه‌ها و عوامل نقش کمتری دارند اما به هرحال همه مسئولیت دارند.

سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: حتی یکی از دلایل تاکید ما بر اصلاح قانون انتخابات، به این خاطر است که به بهبود سازوکارهای انتخابات کمک می‌کند و به اندازه خودش به افزایش مشارکت کمک می‌کند. افردی که چنین ادعاهایی را مطرح می‌کنند در مواقعی بحث عدم مشارکت و تحریم انتخابات را مطرح می‌کردند. همه دستگاه‌های مرتبط با انتخابات در حوزه تحقق مشارکت سهم دارند و برای شورای نگهبان هم این مساله مهم است.

شورای نگهبان نگاه حزبی و جناحی ندارد

طحان نظیف درباره اقدامات شورای نگهبان برای انتخابات پیش‌رو نیز گفت: در شورای نگهبان نشست‌های انتخاباتی داشتیم که این نشست‌ها با رویکرد آسیب‌شناسی برگزاری انتخابات در ادوار گذشته و همچنین با رویکرد تسهیل فرایند سازوکارهای برگزاری ۲ انتخابات پیش رو برگزار شده است.

وی ادامه داد: نشست‌های کارشناسی در حال انجام است و ارزیابی ما هم از همکاری و هماهنگی دستگاه‌ها این است که این همکاری‌ها و هماهنگی‌ها مطلوب است. تمام تلاش ما و سایر دستگاه‌ها برای برگزاری یک انتخابات سالم، پرشور و رقابتی است.

طحان‌نظیف در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه نگاه شورای نگهبان به احزاب و جناح‌های مختلف چگونه است، گفت: شورای نگهبان به اشخاصی که در انتخابات ورود می‌کنند، نگاه حزبی، جناحی و گروهی ندارد. نگاه گروهی، حزبی و جناحی راهی و جایی در شورای نگهبان ندارند.

اعتباردهی به اسناد رسمی در مجمع است

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی در خصوص موضوع اعتباردهی به اسناد رسمی که اخیراً مورد تأکید مقام معظم رهبری (مدظله العالی) قرار گرفت، افزود: همان‌گونه که رهبر انقلاب فرمودند، این مسئله، یک مسئله مهم بوده و مصلحت قطعی کشور است. وظیفه تشخیص مصلحت هم براساس قانون اساسی بر عهده مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

وی افزود: آخرین نظر شورای نگهبان درباره این مصوبه مربوط به بیش‌از ۷ ماه قبل بود، که به مجلس شورای اسلامی اعلام شده‌است و در همان مقطع هم با اصرار مجلس، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده‌است. لذا الآن موضوع در اختیار شورای نگهبان نیست و در اختیار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد که امیدواریم هرچه سریع‌تر به نتیجه برسد.

وضعیت ۴ طرح و لایحه

طحان نظیف در باره لایحه الحاق یک‌بند به تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ نیز بیان کرد که این لایحه مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و بر اساس این لایحه معافیت واردات داروهای ضروری و تجهیزات پزشکی که فاقد مشابه تولید داخل باشند از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند.

وی تصریح کرد: همچنین نرخ مالیات بر ارزش افزوده برای واردات برخی از اقلام مانند گندم، برنج، دانه‌های روغنی و انواع روغن خام و سایر مواردی که در این مصوبه ذکر شده به یک درصد کاهش یافته است.

سخنگوی شورای نگهبان درباره طرح توقف اجرای ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی خاطرنشان کرد که این طرح با اشکالات و ابهاماتی مواجه شد.

وی خبر داد که طرح سامان‌دهی بازار زمین مسکن و اجاره‌بها مغایر شرع و قانون اساسی شناخته شد.