به گزارش «نماینده»، محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور درباره مباحث پیش آمده درباره بودجه سال 1402گفت: بودجه زمانی تورم‌زا است که منابع و مصارفی که در آن می آید غیر واقعی باشد و از محل کسری بودجه استقراض از بانک مرکزی به دولت تحمیل می‌شود.

وی افزود :قانون بودجه به طور مستقیم تورم‌زایی ندارد زمانی تورم‌زا می‌شود که با کسری بودجه مواجه شود و منابعی که در آن دیده شده غیر واقعی باشد . عامل دومی که می‌تواند تورم‌زا باشد به جهت احکامی است که در لا به لای فصول و تبصره ها به نحوه‌ای‌ باعث افزایش هزینه‌های تولید و در نهایت تورم را در سمت تولید افزایش دهد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم در ادامه گفت: افزایش قیمت حامل‌های انرژی یا افزایش خدمات دولت از موارد دیگری است که باعث ایجاد تورم در بودجه می‌شود.

وی تاکید کرد: البته یک تورم سومی هم ممکن است به وجود بیاید و آن هم زمانی است که به نحوی احکام بودجه باعث افزایش تقاضا بشود که این معمولا خیلی به ندرت پیش می‌آید.

محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم به قانونی که امسال در مجلس شورای اسلامی مصوب شده اشاره کرد و گفت: با کمترین تغییرات نسبت به سال های قبل مواجه بود تقریبا سر جمع اعداد منابع و مصارف بر اساس همان چیزی که دولت در لایحه دیده بود در نهایت به تصویب رسید.

زنگنه تصریح کرد: بودجه امسال کسری قابل توجهی ندارد وی در ادامه گفت: آن چیزی که در حوزه منابع آمده سعی شده است پایدار باشد. مثلا سهم مالیات افزایش بیشتر از 50 درصدی داشته است و در حوزه نفت تا آنجایی که ما در کمیسیون شنونده نظرات دولت بودیم بر اساس ظرفیت های موجود و توان صادراتی نفت و قیمت حامل ها و قیمت بین‌المللی نفت دیده شده است. بنابراین کسری بودجه ای که امسال دولت را ممکن است تهدید کند کسری بودجه قابل توجهی نیست که بخواهد تورم زا باشد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه اضافه کرد: دولت در سال گذشته به جهت انضباط‌ مالی که مجلس شورای اسلامی در قانون‌های بودجه چند سال گذشته ذیل اصلاح ساختار بودجه ایجاد کرده است توانسته حساب همه شرکت های دولتی و دستگاه‌ها و سازمان‌ها را در خزانه بانک مرکزی به صورت متمرکز ایجاد کند.

وی ادامه داد: عملا دولت سال گذشته به جای استقراض از بانک مرکزی از منابع مانده این حساب ها استفاده کرد. بر فرض هم اگر بگویم کسری بودجه ای داشته باشیم عزم دولت در این است که آن را از محل استقراض بانک مرکزی تامین نکند بلکه از مدیریت سر فصل‌های بودجه و احتمالا با کاهش برخی از هزینه های عمرانی بتواند جبران کند.

زنگنه تاکید کرد: مجلس اصرار داشت تمام آن بندی هایی که به نحوی هزینه‌های تولید را اضافه می‌کند عملا اصلاح یا حذف کرد.

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی گفت:اصلاح ساختار بودجه که از سال 97توسط رهبر انقلاب اسلامی به دولت و مجلس تکلیف شده و ایشان فرمودند بحث اصلاح ساختار بودجه را جدی بگیرند. در مجلس یازدهم در همان سال اول اقدامی را که انجام دادیم این بود که کمیته اصلاح ساختار بودجه در ذیل کمیسیون بودجه شکل گرفت و اولین قانون مستقل در این زمینه در مجلس مصوب شد.

وی گفت: این قانون در یک ماده واحده و در 12 بند مصوب شدو احکام خیلی جدی هم در آن داشت. علاوه بر آن در خود قوانین بودجه هم مخصوصا در تبصره1 و2 شرکت های دولتی در تبصره‌های 19و 20 احکام زیادی را با توجه به نگاه اصلاح ساختاری در بودجه آوردیم .

نماینده مردم تربت حیدریه در ادامه بیان کرد: اتفاقات خوبی در اصلاح ساختار بودجه ها انجام شده است . اما به جهت برخی تعارضات سازمانی و تشکیلاتی که در نهاد دولت و مجلس وجود دارد آن چیزی که انتظار مقام معظم رهبری است به درستی محقق نشده است.

وی افزود: در برنامه هفتم توسعه که دولت به مجلس ارائه کرده در فصل سوم آن که تقریبا یکی از فصول خیلی طولانی است به طور کامل به اصلاح ساختار توجه شده است که حتما در مجلس آن را تکمیل خواهیم کرد. هدف این اصلاح ها آن است که دولت و مجلس را به سمت انضباط بخشی بیشتر سوق دهد و شاید به همین جهت مقاومت‌هایی وجود دارد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه تاکید کرد: اصلاح ساختار بودجه تقریبا یک امر فرآیندی است و نمی شود در یک سال با تعدادی حکم بگوییم بودجه را اصلاح کرده ایم .

وی افزود : اصلاح ساختار بودجه یعنی منابعی که داریم باید پایدار و واقعی باشد یکی از آن منابع مالیات است پس باید برویم قوانین مالیات را اصلاح کنیم تا بتوانیم درآمد پایدار داشته باشیم.

زنگنه ادامه داد: هزینه‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای و غیره سهم‌شان در بودجه رقم قابل توجه ای باید باشد و این نیازمند آن است که مکانیزم تعریف پروژه‌های عمرانی را اصلاح کنید نکته مهم آن است که ده‌ها پروژه نیمه کاره عمرانی در کشور داریم.

زنگنه شفافیت را یکی از شاخص های اصلاح ساختار بودجه دانست و گفت: چندین حکم طی سال های گذشته داشتیم ولی قطعا تا نقطه مطلوب فاصله داریم. بنابراین مهم این است که دولت و مجلس عزم‌شان بر اصلاح ساختار بودجه باشد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه یادآور شد: یکی از بحث‌های مهم اصلاح ساختار بودجه رابطه مالی دولت و نفت است یعنی اگر بتوانیم این رابطه را به درستی تعریف بکنیم هم می‌توانیم منابع صندوق توسعه را افزایش بدهیم و هم می‌توانیم منابع حاصل از فروش تملک سرمایه ای را به سمت تولید ببریم. ان شا الله بتوانیم در قانون برنامه هفتم اتفاقات خوبی را در این زمینه رقم بزنیم.