به گزارش «نماینده»، در نشست علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح دوفوریتی اصلاح ماده (۵) قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی در دستور کار قرار گرفت و ۱۹۵ نماینده مجلس با کلیات این طرح موافقت کردند.

دوفوریت این طرح در جلسه علنی ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ به تصویب رسیده بود.

پیش از رای‌گیری حسین گودرزی در جایگاه سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در توضیح این طرح گفت: برای کارگران بیمه شده حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان کسری اعتبار وجود دارد و حدود ۸۰۰ هزار کارگر ساختمانی در کشور هستند که باید سازمان تامین اجتماعی بیمه آنها را پرداخت کند ولی سازمان تامین اجتماعی برای این موضوع کسری بودجه دارد.

وی افزود: همچنین حدود ۵۰۰ هزار کارگر ساختمانی در انتظار بیمه هستند و امید است تصمیم درستی در این باره توسط نمایندگان گرفته شود.

این نماینده مجلس با بیان اینکه در این طرح سه شاخص جمعیت، قیمت منطقه‌ای و خانه برنامه ریزی شده تا عدالت برقرار شود، تصریح کرد: همچنین یکی از محاسن این طرح این است که طرح جهش تولید مسکن و مساکن حمایتی را یک درصد محاسبه کرده که برای جهش مسکن کمک کننده است و عدالت در این طرح دیده شده است.

صدیف بدری در مخالفت با این طرح گفت: آیا در این طرح هزینه صدور پروانه به درستی مورد توجه قرار گرفته است یا خیر. همچنین برای آینده کارگران در سال گذشته طرحی آماده شد ولی کارگران فعال در حوزه ساختمانی بیمه نشدند و چندین سال است که سازمان تامین اجتماعی هیچ سهمیه‌ای برای بیمه این کارگران پرداخت نمی‌کند.

نماینده مردم اردبیل و سرعین در مجلس با اشاره به اینکه در این رابطه طرحی در نظر گرفته شد که در زمان صدور پروانه ساختمانی مبلغی برای بیمه اختصاص یابد، تصریح کرد: وقتی می‌خواهیم کارگران را بیمه کنیم، اعلام می‌شود که هزینه تمام شده بالا رفته است. بر همین اساس بهتر است همان قانون قبلی اجرا شود.

رحمت الله نوروزی در موافقت با این طرح گفت: ۶۰۰ هزار کارگر بیمه ساختمانی در کشور وجود دارد و هزار نفر از کارگران ساختمانی در حوادث ساختمان و حین کار فوت می شوند که نسبت به سایر کشورها این میزان بسیار بالا است و این شرایط باید ساماندهی شود.

نماینده مردم علی آباد کتول در مجلس یادآورشد: از طرفی فراکسیون کارگری و کمیسیون اجتماعی موافق این طرح هستند و امید است نمایندگان نیز با رای بالا با کلیات این طرح موافقت کنند.

طی ۱۰ سال گذشته سالانه یک میلیون و ۱۱۷ هزار مترمربع ساختمان‌سازی انجام شده است

علی اصغر عنابستانی در توضیح اصلاحات صورت گرفته در این طرح گفت: بر اساس قانون مصوب سال ۹۳ سازمان تأمین اجتماعی موظف بود تعداد ۸۰۰ هزار کارگر ساختمانی را تحت پوشش بیمه قرار دهد و منابع آن نیز از محل ۱۵ درصد هزینه عوارض پروانه شهرداری تأمین شود.

وی ادامه داد: اما در یک مقطع زمانی با مراجعه به اعداد و ارقام، مشخص شد این سازمان امکان ادامه پوشش بیمه این کارگران را ندارد، چرا که تاکنون تأمین اجتماعی مبلغ ۲۸ هزار میلیارد تومان بابت پوشش بیمه این میزان کارگر ساختمانی بدهکار است و هیچ منبعی نیز برای آن مشخص نشده است و ۱۵ درصد عوارض پروانه شهرداری نیز برای این بخش کفایت نمی‌کند.

وی تصریح کرد: کمیسیون اجتماعی مجلس به دنبال این بود که تعداد یک میلیون و ۲۰۰ هزار کارگر ساختمانی تحت پوشش بیمه قرار گیرند اما اختلاف نظرهایی از سوی برخی نمایندگان در مورد نحوه شناسایی این کارگران و صحت این آمار وجود داشت، بنابراین استناد ما به گزارش وزارت راه و شهرسازی در خصوص میزان ساخت و سازهای صورت گرفته طی ۱۰ سال گذشته است که نشان می‌دهد به طور متوسط سالانه یک میلیون و ۱۱۷ هزار مترمربع ساختمان‌سازی انجام شده است.

نماینده مردم سبزوار در مجلس تصریح کرد: بر اساس کارشناسی صورت گرفته در هر صد مترمربع برای هر ۱.۴ نفر کارگر اگر حتی یک نفر به ازای این میزان مساحت در نظر بگیریم، تعداد کارگرانی که باید تحت پوشش بیمه قرار گیرند، ۱۲۰۰ نفر خواهد بود.

عنابستانی ادامه داد: بر اساس گزارش سازمان تأمین اجتماعی حدود ۷۵۷ هزار کارگر ساختمانی تحت پوشش بیمه قرار گرفته و حدود ۴۷۰ هزار نفر نیز در نوبت قرار دارند، همچنین براساس گزارش انجمن کارگران ساختمانی ، بنابر فهرست ارائه شده به تفکیک هر استان تعداد ۳۵۷ هزار کارگر ساختمانی کارت مهارت دریافت کرده‌اند و هم اکنون برای پوشش بیمه در نوبت هستند، ضمن اینکه طبق پیش‌بینی این انجمن حدود ۲۰۰ هزار کارگر ساختمانی نیز کارت مهارت دریافت نکرده‌اند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: پنجم بهمن ماه سال گذشته این طرح به صحن آمد و با اینکه کمیسیون اجتماعی موافق نبود، چهار درصد حداقل دستمزد مشخص شد اما تبعاتی داشت چرا که اعداد و ارقام بالایی را ایجاد می‌کرد بنابراین ما آن را اصلاح کردیم و هم اکنون شرایطی فراهم شده که بر اساس شاخص‌های جمعیت شهرستان‌ها، قیمت منطقه‌ای و حداقل دستمزد بتوانیم قیمت‌های این بخش را محاسبه کرده که در نتیجه اعداد و ارقام بالایی را رقم نمی‌زند کما اینکه در روستاها برای هر متر برای یک کارگر باید ۲۶ هزار تومان و در تهران از صد هزار تا ۳۷۰ هزار تومان برای بالاترین مناطق پرداخت شود.

وی با اشاره به اظهارنظر برخی مبنی بر اینکه این اقدام باعث رکود ساخت و ساز شده است، گفت: آنچه باعث این وضعیت شده علت انتظار مردم برای تصویب این طرح دوفوریتی در مجلس است ضمن اینکه صدور پروانه ساختمانی تنها دو درصد در وضعیت ساختمان‌سازی تأثیر دارد.

نماینده مردم سبزوار در مجلس ادامه داد: از سوی دیگر آنچه باعث افزایش دو برابری و صد درصدی ساختمان‌سازی شده، قیمت فولاد و سیمان است و ۵۰ هزار نفر به اسم کارگر ساختمانی بیمه شدند.

بر اساس اعلام شهرداری‌ها ساخت و ساز کاهش یافته است

کمال علی پور خنکداری نماینده مردم قائمشهر در مجلس یازدهم در جریان بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی مجلس در مورد طرح دوفوریتی اصلاح ماده ۵ قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی در مخالفت با این گزارش گفت: در بحث بیمه کارگران ساختمانی دو موضوع باید مورد توجه قرار گیرد، نخست اینکه کارگران ساختمانی متضرر نشوند و دوم اینکه ساخت و ساز تعطیل نشود.

وی افزود: در مجلس نهم پیگیری کردیم تا از محل عوارض پروانه ساختمانی ۱۵ درصد برای بیمه کارگران ساختمانی اختصاص یابد و این رقم، رقم قابل توجهی بود. سازمان تامین اجتماعی بر همین اساس آماری ارائه کرد مبنی بر اینکه ۸۰۰ هزار نفر کارگر داشته و از همین محل بیمه شده اند و از این مصوبه مجلس نهم دفاع شد.

وی یادآور شد: طبق آماری که از چندین استان گرفته شده، شهرداری ها عنوان می کنند که ساخت و ساز در آنها به شکل معناداری کاهش یافته و یا متوقف شده است، لذا در صورت تصویب چنین طرحی ساخت و ساز در سالی که باید بیش از یک میلیون مسکن تولید شود، متوقف می شود.

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: باید در زمینه بیمه کارگران ساختمانی اطلاعات درستی از وضعیت ساخت و ساز داشت، لذا درخواست ما این است که به این طرح رأی مثبت داده نشود تا به کمیسیون بازگردد و اصلاحات اساسی روی آن انجام گیرد چراکه نتیجه تصویب این طرح به ضرر کارگران است.

وی یادآور شد: براساس آمار اخذ شده بیش از ۳۵۰ هزار نفر در طرح بیمه کارگران ساختمانی بیمه شدند که اصلا کارگر نبوده اند! و آنها حق کارگران را ضایع کرده اند و تنها ۱۰ درصد قانون جهش تولید مسکن اجرایی شده است

تاکنون تنها ۲۰ درصد قانون جهش تولید مسکن اجرایی شده است

حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در مجلس در موافقت با کلیات این گزارش، گفت: این گزارش دو جنبه دارد؛ جنبه نخست مربوط به بیمه کارگران ساختمانی که یکی از افتخارات نظام جمهوری اسلامی است می شود، در زمان حاضر این موضوع با چالش روبه رو شده است، حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر فعال در این عرصه وجود دارد که ۵۰ درصد آن ها بیمه هستند و مابقی آن ها از سال ۹۷ تاکنون در نوبت هستند که براساس این گزارش مشکل در نوبت ماندن این افراد رفع خواهد شد.

وی با اشاره به دومین جنبه این گزارش، تصریح کرد: صنعت ساختمان دومین جنبه این گزارش است؛ یکی از زیرشاخه های مشکلات مربوط به مسکن ناشی از همین موضوع است.

این نماینده مجلس با بیان اینکه در اصول مختلف قانون اساسی داشتن مسکن حق مردم است، گفت: براساس آمارها حدود ۲۴ میلیون خانواده در کشور وجود دارد، این در حالی است که تعداد واحدهای مسکونی حدود ۲.۵ تا ۳ میلیون است بنابراین در این حوزه کسری داریم.

حاجی دلیگانی ادامه داد: در سال های اخیر نیز تعداد تولید مسکن سالانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار واحد بوده حال آنکه اگر به دنبال حل این مشکل هستیم باید هرساله ۷۰۰ تا ۸۰۰ واحد مسکونی بسازیم.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم، افزود: قانون جهش تولید مسکن که ۱۷ مرداد ۱۴۰۰ مصوب و ابلاغ شد تاکنون فقط ۲۰ درصد اجرایی شده، چراکه ۹۰ درصد این قانون اجرا نشده و وزارت راه و شهرسازی هنوز گزارش ۶ ماهه مربوط به اجرای این قانون را نیز ارائه نکرده است.

وی به گران شدن مصالح ساختمانی مانند سیمان و میلگرد با وجود استفاده از برق و آب یارانه ای و کارگر ارزان اشاره کرد و گفت: در زمان حاضر مردم علاوه بر این مشکلات در حوزه اخذ وام نیز با موانعی روبه رو هستند.

حاجی دلیگانی با بیان اینکه این موضوع به ۱۸ هزار میلیارد تومان اعتبار در سال نیاز دارد که براساس این گزارش این عدد قابل تامین است، تصریح کرد: براساس قانون قبلی برای ۱۰۰ مترمکعب ساختمان باید ۲۵ میلیون تومان پرداخت می شد اما قانونی که اکنون حاکم است این عدد را به ۱۰ برابر افزایش داده که به موجب این موضوع صدور پروانه ها متوقف شده است اما براساس پیشنهاد کمیسیون اجتماعی این عدد حدود ۵۰ درصد مبلغ قبلی است که هم کارگران در نوبت بیمه قرار می گیرند و هم صنعت ساختمان سازی فعال می شود.

کاهش ساخت و ساز بر درآمد کارگران و بیمه آنها تاثیر می‌گذارد

مهدی سعادتی بیشه سری نیز در موافقت با کلیات گزارش گفت: اکنون شاهد کاهش ساخت و سازها هستیم که این کاهش، بر درآمد کارگران و تعداد کاگران بیمه شده تاثیرگذار است که با پیشنهاد کمیسیون اجتماعی این مشکل رفع می شود.

نماینده مردم بابل در مجلس افزود: جدولی که کمیسیون اجتماعی درباره منطقه بندی در شهر و روستاها تهیه کرده موجب تاثیرگذاری بیشتر آن خواهد شد.

وی اضافه کرد: از آنجا که این هزینه فشار سنگینی به افراد وارد می کند بعضا خانه ها به صورت قولنامه ای معامله می شود بنابراین بسیاری از هزینه ها پرداخت نمی شود.

رکود حاصل طرح اصلاح قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی است

محمدحسین فرهنگی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس دیگر مخالف این گزارش با اشاره به سوابق خود در تصویب اولین قانون برای بیمه کارگران ساختمانی، این سوال را مطرح کرد که اگر ساخت و ساز متوقف شود به نفع کارگران ساختمانی است یا به ضرر آنها؟

وی ادامه داد: سازوکار طراحی شده در کمیسیون اجتماعی به این نحو است که سهم شهرداری ها حذف شده و همه به گردن سازنده افتاده است و سازنده باید در بدو شروع کار خود مبلغ هنگفتی را بابت بیمه کارگران ساختمانی پرداخت کند، با این شرایط که این رقم در شهرهای بزرگ نیز چندین برابر است، قطعاً ساخت و ساز در کشور متوقف می شود. آیا این موضوع به نفع کارگران است؟

این نماینده مجلس تاکید کرد: به نظر می‌رسد راه حل پیش بینی شده برای بیمه کارگران ساختمانی، چنین طرحی نباشد، ضمن اینکه در این طرح برخی موضوعات مانند ساخت شهرک‌های دامپروری در استان ها مغفول مانده است، در نتیجه رکود تولید حاصل چنین طرحی خواهد بود.

محمدباقر قالیباف در سخنانی در پاسخ به تذکر سعادتی نماینده آمل درباره فشار مالیاتی بر اصناف نیز اظهار کرد: ۵۰ درصد از کاسبان نرخ مالیات آنها صفر محاسبه شده است. همچنین ۴۰ درصد از اصناف نیز میزان مالیات دریافتی از آنها حداکثر ۲۰ میلیون تومان بوده است.

رییس مجلس شورای اسلامی افزود: من این مشکل را از سال گذشته پیگیری کرده و به طور دقیق ابلاغیه‌ها را بررسی کردم ما نیز به دنبال آن هستیم تا به اصناف فشار نیاید.