به گزارش «نماینده»، حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنوری در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: با توجه به تذکرات متعدد نمایندگان، دیروز وزیر کشور ابلاغیه مورد انتقاد نمایندگان (جلوگیری از ورود نمایندگان به پروژه‌ها و کارها)، را اصلاح کرد این ابلاغیه تعرض به جایگاه نمایندگان بود و براساس اصلاح صورت گرفته ملغی اثر شد.

وی ادامه داد: با وجودی که وزیر کشور در ابلاغیه به استانداران این موضوع را اصلاح کردند اما خواهش ما این است که برخورد لازم و جدی با معاونین و کسانی شود که دست به چنین اقدامی زدند؛ چون چنین روش‌ها و اقداماتی می‌تواند علاوه بر جسارت به جایگاه و شأن نمایندگان روابط دو قوه را هم تحت تاثیر منفی قرار دهد.

وی اضافه کرد: نماینده مجلس شورای اسلامی، معاون وزیر و وزیر را به حوزه‌های انتخابیه‌اش برای حل مشکلات استان دعوت می‌کند و نباید با آن برخورد سیاسی شود. اگر نمایندگان دست از حل مشکلات بردارند یقینا دستگاه‌های اجرایی، فرمانداران و استانداران به تنهایی نمی‌توانند مشکلات را حل کنند تا امروز نمایندگان ملجا بودند و هرجا استانداران و فرمانداران و مدیران کل نمی‌توانستند مسائل استان را حل کنند، نمایندگان به کمک آنها می‌آمدند.

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نمایندگان خود را کوچک کرده و پشت در اتاق مسئولان دستگاه‌های اجرایی برای حل مشکلات حوزه انتخابیه‌شان می‌نشستند. حال این‌که وظیفه آنها چنین چیزی نیست اگر قرار باشد نمایندگان در چارچوب تکالیف قانونی‌شان یعنی تقلیل و نظارت فعالیت کنند این سوال به وجود می‌آید که چرا تاکنون استانداران و فرمانداران دست به دامن نمایندگان برای حل مشکلات می‌شدند. مطلقا اینگونه رفتارها پسندیده نیست باید دستگاه‌های اجرایی قدردان زحمات نمایندگان ملت باشند که خارج از تکالیف قانونی‌شان با تحمل مشکلات و کوچک کردن خودشان برای ملت کار کرده‌اند و فراتر از وظایف قانونی‌شان عمل کرده‌اند.

وی تاکید کرد: اینگونه برخوردها در خور و شایسته مجلس شورای اسلامی و دستگاه‌های اجرایی نیست لذا منتظر برخورد جدی وزیر کشور نسبت به این اقدامات هستیم که نمایندگان مجلس شورای اسلامی نتیجه آن را ببینند. لازم است این موضوع پیگیری شود.

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به تقدیم لایحه برنامه هفتم به مجلس شورای اسلامی گفت: امروز ساعت یک اولین جلسه کمیسیون تلفیق تشکیل خواهد شد تا اعضای هیات رئیسه مشخص شوند و مجلس شورای اسلامی هرچه سریع‌تر روند بررسی برنامه هفتم را شروع کند.